لا جدال فى أن الشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» ستظل دائما معلما حضاريا بين قلاع مصر الصناعية.. ليس فقط لعراقتها وريادتها وانضباط أدائها، ولكن الفكر الخلاق الذى تتسم به إنجازاتها الذى يرتكز على التخطيط العلمى والرؤى الموضوعية وعلى استحداث كل طاقات النقلة التكنولوجية لزيادة الإنتاج وتعظيم الإنتاجية والعوائد المحققة وترشيد عناصر التكلفة وتحقيق أعلى معدلات الجودة. .. وتفعيلا للجهود المبذولة والمساعى المتواصلة لهذا الصرح العملاق، فقد تم انعقاد الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس يحيى محمد مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة للشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» لمناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية للشركة الشرقية عن العام المالى 2014 / 2013.مرحلة دقيقة.. ودعوة صادقة وقد بدأت وقائع الجمعية بكلمة المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» والتى أكد فيها أن وطننا الحبيب مصر يمر بمرحلة دقيقة من مراحل تاريخه الحديث والتى سادت فيها حالة من عدم الاستقرار تستلزم تضافر كافة الجهود.. وأدعو الله العلى القدير أن نعبر هذه الفترة الانتقالية إلى مرحلة البناء والتنمية والاستقرار.. وإلى مستقبل يليق بمصرنا الغالية تتحقق فيه الأهداف والآمال التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير وذلك قبل فوات الأوان. تحديات جمة وعقب ذلك استعرض المهندس نبيل عبدالعزيز أهم التحديات التى تواجه الشركة خلال عام الموازنة، التى تتمثل فى: التحدى الأول: البندرول ويعد هذا الموضوع من أخطر التحديات التى تواجه الشركة ما لم يتم حسمه ويتلخص هذا التحدى فيما يلى: * بتاريخ 2010/6/21 صدر قرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2010 بتحديد ثمن العلامة المميزة «البندرول» الدالة على سداد الضريبة على المبيعات على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المنصوص عليها بالجدول رقم «1» المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات المحلية والمستوردة بواقع خمسة قروش للطابع الواحد. * بتاريخ 2011/12/28 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون 188 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الذى حظر حيازة السلع المنصوص عليها فى الجدول رقم «1» المرفق للقانون المشار إليه بقصد الإتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة «البندرول» الذى يصدر قرار من وزير المالية بوضع هذه العلامة عليها. * بتاريخ 2012/1/8 صدر قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم «21» لسنة 2012 بوضع العلامات المميزة «البندرول» على منتجات الشركة المختلفة، وذلك قبل عملية تداولها بالأسواق. أوضحت الشركة منذ أن صدر قرار السيد وزير المالية فى 2010/6 وجهة نظرها سواء فى الاجتماعات والمقابلات التى تمت مع السادة المسئولين فى وزارة المالية أو عن طريق مذكرات أرسلت إلى الجهات المعنية والمختصة والتى تتلخص فيما يلى: * استحالة التطبيق على معظم خطوط تعبئة السجائر لعدم توافر الإمكانيات المتاحة بها للصق البندرول الورقى على علب السجائر سواء الكرتونية أو الورقية لقدم صناعتها أو عدم طلب هذه الخاصية فى المعدات التى تم التعاقد عليها قبل إصدار التعليمات الخاصة بموضوع البندرول من قبل مصلحة الضرائب. ويجب أن نوضح أن معدات التعبئة التى تضاف إليها خاصية لصق البندرول ينخفض إنتاجها بنحو 30% عن معدات التعبئة الحديثة غير المضاف إليها هذه الخاصية. ومن هذا المنطلق أؤكد أن الشركة لم تأخذ موقفًا سلبيًا من هذا الموضوع، وإنما كان لنا موقف إيجابى، حيث تقدمنا للجهات المعنية باقتراحات بديلة عن البندرول تتمثل فى «الشريط الذاتى النزع» يمكن تطبيقه فورا ويحقق الهدف المرجو منه، بل يعتبر أكثر أمنا من البندرول المقترح، إلا أن وزارة المالية والمتمثلة فى «مصلحة الضرائب» رفضت هذا الاقتراح. كما قامت الشركة وبعد إبلاغنا بعدم تمكن الشركة المتعاقدة معها وزارة المالية من تجهيز خامات البندرول التى تتوافق مع نوعية وطرازات ماكينات تعبئة السجائر الورقية المتوافرة بمصانعنا بعد عدة تجارب استغرقت أكثر من عامين وطبقا لتعليمات من مصلحة الضرائب المصرية وبالتعاون مع هيئة حكومية أخرى فى هذا الشأن، وقد تم بالفعل التوصل إلى تجربة نهائية وناجحة لتطبيق نظام البندرول على عبوات السجائر الورقية، كما بدأت الشركة فى إعداد ماكينات الطباعة لطباعة الأكواد السرية المشفرة على العبوات الكرتونية، وهذا باتفاق تام بين مصلحة الضرائب مع الهيئة الحكومية المذكورة. * بتاريخ 2013/3/26 تمت دعوتنا لاجتماع فى وزارة المالية لمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام البندرول، وبعد الانتهاء من عرض النتائج التى تم التوصل إليها مع الهيئة الحكومية فوجئنا بهجوم شديد من جميع الحضور على الشركة واتهامها بالتعنت والتقصير فى تطبيق نظام البندرول وأن التجارب التى أجريت من خلال الشركة المتعاقدة معها وزارة المالية قد حققت نجاحا كبيرا، فأوضحنا لهم أن هذا غير صحيح ومخالف للحقيقة، ودليل ذلك على حسن النية للتغيير قيام الشركة بتطبيق البندرول على منتجات المعسلات يدويا رغم تعرض الشركة لخسائر مالية وإنتاجية كبيرة نتيجة تطبيقه على أصناف المعسلات، وأيضا وضع شيك بمبلغ 25 مليون جنيه لحساب مصلحة الضرائب وتسليمه للمصلحة بغرض توريد البندرول الذى يتطابق ويعمل بكفاءة على ماكينات تعبئة السجائر المتاحة حاليا بالشركة، ومن هنا نجد أن الشركة الشرقية حريصة كل الحرص على إثبات حسن النية فى عدم مخالفة القانون، ولكن على العكس فهى تساند تفعيله ما دام يؤدى ذلك إلى عدم الإضرار بمصالحها المالية، وبالتالى ما يؤول للخزانة العامة للدولة. وفى نهاية الاجتماع تم إلزام الشركة من جميع الحضور بتطبيق نظام البندرول بالطريقة التى تريدها الشركة المتعاقدة معها وزارة المالية. لذلك تهيب إدارة الشركة بأهمية تدخل الجمعية العامة ورئيسها لإقناع الجهات المختصة بخطورة هذا الموقف المتشدد وتأثيره السلبى على مراحل الإنتاج والتسويق بالشركة، وبالتالى على عائد الشركة وعائد الدولة. ومناشدة السيد الدكتور وزير المالية بعدم إجبار الشركة على تنفيذ هذا النظام الذى سيؤثر على اقتصادات الشركة وعائد الدولة وتطبيق نظام توافقى يحقق مصالح الشركة والدولة معا. التحدى الثانى: استمرار تفشى ظاهرة السجائر المهربة والمقلدة المجهولة المصدر التى ألقت بظلالها السلبية على الشركة والدولة خلال العامين الماضيين 2011، 2012 والتى كانت نتيجة للزيادات المتتالية على الضرائب المفروضة على السجائر المباعة خلال السنوات الثلاث الماضية داخل السوق المصرية والتى أوجدت الحافز القوى لزيادة عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة لإغراق السوق المصرية بمنتجات مقلدة ومجهولة المصدر خاصة مع حالة الانفلات الأمنى الحالية وضعف السيطرة على الحدود والمنافذ البرية والبحرية التى تشكل حاليا نسبة 20% من حجم السوق المصرية وبما يعادل 2.5 مليون علبة سجائر يوميا تعادل قيمتها نحو 16.3 مليون جنيه كان سيؤول منها للدولة نحو 12 مليون جنيه يوميا «متمثلة فى ضرائب مبيعات ورسم تأمين صحى»، بإجمالى 4.3 مليار جنيه سنويا، كما انخفضت إيرادات الشركة بنحو 1.4 مليار جنيه سنويا. الأمر الذى يتطلب ضرورة أن يتصدى المسئولون عن المنافذ الجمركية لهذه الظاهرة الخطيرة، علما بأن الشركة قد قامت من جانبها بالعديد من الإجراءات والاتصالات المكثفة والمكاتبات لجميع الأجهزة المختصة بالدولة للقضاء على هذه الظاهرة. كما قامت الشركة بإقامة دعاوى قضائية وملاحقات قانونية ضد الشركات التى تقوم بعمليات التقليد خارج مصر بتفويض ممثلين قانونيين فى كل من دولتى الأردن وتركيا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات مما يكلف الشركة مبالغ طائلة. وتهيب إدارة الشركة الجمعية العامة الموقرة ورئيسها تبنى اقتراحها باستصدار قرار بمناشدة السيد المهندس/ وزير الصناعة والتجارة باستصدار قرار يسمح بتطبيق التدابير الحدودية المنصوص عليها بالفصل التاسع من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير على بضائع السجائر الواردة بنظام الترانزيت. وكذا مناشدة رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية والكشف الكلى والمعاينة الفعلية لمشمول الحاويات. وكذلك مناشدة الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات الأمنية على أماكن بيع المنتجات المقلدة والمهربة داخل السوق المصرية. التحدى الثالث: انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وفى هذا الإطار تواجه إدارة الشركة خلال عام الموازنة 2014/2013 والفترة المتبقية من العام المالى الحالى 2013/2012 تحديًا جديدًا فرضه المناخ الاقتصادى العام الحالى فى مصر وهو انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وارتفاع عمولة تدبير العملات بالبنوك المصرية والذى سيكون له تأثير سلبى كبير على زيادة تكلفة الإنتاج لمنتجات الشركة لأننا نستورد 100% من خامة الدخان وهى الخامة الرئيسية لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى 85% من المستلزمات الأخرى والتى لا يوجد لها بديل محلى، مما يضع إدارة الشركة أمام تحدٍ جديد خاصة بعد رفض العديد من البنوك المصرية الكبرى توفير العملات الأجنبية لشراء احتياجات الشركة من الخارج لصدور تعليمات لها بتوجيه حصيلتها من العملات الأجنبية لشراء السولار والبنزين والمواد الغذائية من جهة، وارتفاع عمولة تدبير العملة للبنوك الأخرى من جهة أخرى. وحيال ذلك سوف تقوم إدارة الشركة بالمتابعة المستمرة واتخاذ القرارات المناسبة والتعامل مع المتغيرات أولا بأول للمحافظة على هوامش الربحية وإلا سنضطر آسفين إلى طلب زيادة أسعار منتجاتنا لمواجهة هذه الآثار السلبية المحتملة لهذا التحدى. * التحدى الرابع: المطالب الفئوية والوقفات الاحتجاجية للعاملين: نتيجة للوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية للعاملين والتى نتج عنها توقف كامل للمصانع والعملية الإنتاجية.. قامت إدارة الشركة بوعى كامل وبتقدير للموقف ووضع المصلحة العامة أمام نظرها وبناء على الاتفاق الذى تم بمقر الشركة القابضة وبحضور ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومساعد وزير الاستثمار وممثلين عن العاملين بالشركة والذى تم توثيقها بالمحضر المؤرخ 2012/12/18 والمعتمد من السادة السابق ذكرهم للعرض على مجلس إدارة الشركة لإقرار ما تم الاتفاق عليه بهذا المحضر والذى تمثل فى الآتى: * التأكيد على صرف حافز إضافى للعاملين يقدر بنحو 7 أشهر زيادة على الحوافز الجماعية وحافز التميز المخصص للعام المالى 2012/2011 ليصل إجمالى عدد الشهور المنصرفة إلى 30 شهرا، بالإضافة إلى 12 شهرا أرباحا سنوية التى سبق صرفها ليصل إجمالى المنصرف للعاملين إلى 42 شهرا. * زيادة بدل طبيعة العمل للعاملين. * علاج أسر العاملين. * تثبيت العمالة المؤقتة تدريجيًا وفق جدول زمنى. * صرف بدل نقدى كبديل للوجبة الغذائية بواقع 400 جنيه شهريا مع تحمل الشركة الضرائب على هذا البدل. * زيادة البدل النقدى اليومى الذى يصرف للعاملين عن الوقت المستغرق فى الذهاب والعودة من وإلى المجمع الصناعى للشركة بمدينة 6 أكتوبر ومدينة برج العرب من 10 إلى 12 جنيها. * عدم مساءلة أى من العاملين المشاركين فى الأحداث السابقة. أسس ومحددات مهمة وأشار المهندس نبيل عبدالعزيز إلى أنه قد روعى عند إعداد مشروع الموازنة التخطيطية العديد من الأسس والمحددات أهمها: * مراعاة تطبيق القواعد المحددة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى إعداد الموازنة التخطيطية لعام 2014/2013. * توفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير من جميع منتجات الشركة. * تقييم الخامات والمواد وقطع الغيار المستوردة والصادرات والسلع الاستثمارية على أساس سعر صرف = 7 جنيهات للدولار الأمريكى. * تقدير قيمة المستلزمات السلعية وفقا للأسعار المتوقعة خلال عام الموازنة استرشادا بآخر أسعار تتعامل بها الشركة حاليا مع مراعاة ضغط وترشيد الإنفاق، كلما أمكن، مع المحافظة على الجودة العالية. * تقدير إيرادات التشغيل للغير «مقابل التصنيع الأجنبى» وفقا للعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية. مؤشرات ودلالات وتتبلور أهم مؤشرات الموازنة للعام المالى 2014/2013 فى استهداف تحقيق صافى ربح يقدر ب 775 مليون جنيه وهو بلا جدال هدف طموح على الرغم من الظروف والتحديات التى تمر بها الشركة والتى تحد من طموحاتها، إلا أنه بالجهد والعرق والعمل الدءوب نسعى لتنفيذ برامج الإنتاج والتسويق بكل الهمة والجدية لتحقيق هذا الهدف. خطة الإنتاج وفى هذا السياق فقد تم وضع خطة الإنتاج وفقا لاحتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير من خلال مجموعة من البرامج الإنتاجية هى: * إنتاج 82.8 مليار سيجارة «60 مليار سيجارة للسوق المحلية و0.6 مليار سيجارة لأسوق التصدير و0.5 مليار سيجارة إنتاج مشترك و21.7 مليار سيجارة «تصنيع للغير سجائر أجنبية». * إنتاج 16.5 ألف طن دخان معسل «15 ألف طن للسوق المحلية و1.5 ألف طن لأسواق التصدير»، وهو نفس رقم الخطة السابقة. * القيمة التقديرية للإنتاج «شاملة الضرائب ورسم التأمين الصحى» تبلغ 20.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة 2% عن خطة 2013/2012. المبيعات المحلية وقد قدرت قيمة المبيعات المستهدفة للسوق المحلية «شاملة ضريبة المبيعات ورسم التأمين الصحى»، بالموازنة المعروضة 19.2 مليار جنيه مقابل 18.6 مليار جنيه خطة 2013.2012 بزيادة قدرها 600 مليون جنيه بنسبة زيادة 3% وفى هذا الصدد تسعى إدارة الشركة لتنشيط المبيعات من خلال مجموعة من الإجراءات يأتى فى مقدمتها: 1- تحديث وتطوير تشكيلة المنتجات. 2- تطوير وسائل التوزيع الحالى لتحسين الصورة الذهنية للشركة عند المتعاملين. 3- إعادة النظر كل فترة زمنية للائحة المنظمة للتعامل مع المتعهدين وتجار نصف الجملة بما يتناسب مع ظروف السوق وطبيعة المنافسة الحالية. 4- تنوع قنوات التوزيع الحالية وزيادة نسبة مساهمة تجار نصف الجملة فى هيكل التوزيع الحالى لما فى ذلك من أثر فعال فى تنشيط المبيعات. 5- محاولة التصدى لعمليات السجائر المهربة وعمليات الغش والتقليد لمنتجاتنا عن طريق إبلاغ السلطات المختصة وحثها على استصدار ما يلزم من قرارات. الصادرات وفيما يختص بالصادرات فقد استهدفت الخطة الوصول بقيمة الصادرات إلى 65 مليون جنيه بخطة عام 2014/2013 مقابل 63.5 مليون جنيه خطة عام 2013/2012 بنسبة زيادة 2%. الأجور وفى هذا الصدد فقد تم إعداد خطة العمالة والأجور على أساس الربط بينهما وبين الإنتاج والمبيعات.. حيث استهدفت الخطة ما قيمته 986 مليون جنيه لبند الأجور الكلية مقابل 710 ملايين جنيه خطة عام 2013/2012 بنسبة زيادة 39%، وذلك لتغطية الزيادات فى الحوافز والبدلات الناتجة عن طلبات العاملين الفئوية والوقفات الاحتجاجية التى ظهرت بوضوح فى 2012/12/17 وكذلك الزيادة السيادية فى العلاوات، هذا بالإضافة إلى الزيادات المحتملة فى تكلفة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية المختلفة. الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار وقد بلغت تكلفة المستلزمات السلعية المحلية والمستوردة المستخدمة فى الإنتاج 3 مليارات جنيه بالموازنة المعروضة مقابل 3 مليارات جنيه عن خطة عام 2013/2012، وهو ما يعكس أن إدارة الشركة تعمل بكل ما لديها من فكر للالتزام بسياسة ضغط وترشيد الإنفاق ما أمكن مع المحافظة على الجودة العالمية وذلك على الرغم من الصعوبات والتحديات التى تواجهها خلال المرحلة الحالية. مقابل تصنيع السجائر الأجنبية وقد قدرت الإيرادات المستهدفة من تصنيع السجائر الأجنبية «إيرادات تشغيل للغير» بمبلغ 902 مليون جنيه بالموازنة المعروضة مقابل 754 مليون جنيه خطة عام 2013/2012 بنسبة زيادة 20%. الاستثمارات وقد استهدفت الخطة استثمارات تقدر قيمتها ب 570 مليون جنيه وهى كالتالى: - 515 مليون جنيه للإحلال والتجديد للآلات منها 329 مليون جنيه محولة من العام السابق. - 38 مليون جنيه استكمال أعمال ملحة بالمجمع الصناعى بالسادس من أكتوبر. - 17 مليون جنيه استكمال مشروعات بالفروع. ما يؤول للخزانة العامة وفى هذا المجال فقد استهدفت الموازنة 20.5 مليار جنيه تؤول إلى الخزانة العامة للدولة مقابل 17.7 مليار جنيه خطة عام 2013/2012 زيادة قدرها 2.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 16%. جموع العاملين.. والبذل والعطاء واستطرد المهندس نبيل عبدالعزيز أنه بعد هذا العرض والتحليل للمساعى المتواصلة يتضح بجلاء الدور المهم والفعال للعاملين الأوفياء بالشركة الذين يبذلون كل الجهد والعرق والعطاء من أجل رفعة شركتهم والنهوض بها. شكر وتقدير وفى ختام كلمته أشاد المهندس نبيل عبدالعزيز بالجهود الإيجابية للمهندس يحيى محمد مشالى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة للشركة الذى يحرص كل الحرص على دعم ومؤازرة الشركة، كما قدم الشكر والتقدير للسيد وكيل أول الوزارة الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة مراقبى الحسابات على تعاونهم المثمر لدفع الشركة لتحقيق المزيد من الإنجازات.
