تناولنا فى مقال سابق منشور فى مجلة أكتوبر بتاريخ 29/12/2012 «العدالة الانتقالية Transitional justice وتطبيقاتها الدولية « تضمن مفهوم العدالة الانتقالية وأهميتها وتطبيقاتها الدولية وكيفية الضبط القضائى للجناة فى العدالة الانتقالية وكذلك تناولنا فى مقال آخر سابق منشور فى مجلة أكتوبر بتاريخ 6/1/2013 «التطبيقات الدولية المعاصرة للعدالة الانتقالية « تضمن التطبيقات الدولية للعدالة الانتقالية بمنهجيها وأسباب غياب العدالة الانتقالية عن العالم العربى وكذلك تناولنا فى مقال آخر سابق منشور بمجلة أكتوبر بتاريخ 3/3/2013 « أسس العدالة الانتقالية الجنائية والمدنية فى القرآن الكريم» تضمن حدود وقيود الصلح فى القرآن الكريم والسنة النبوية وقواعد العدالة الانتقالية فى قضايا الدم بين المسلمين وأحكام العدالة الانتقالية فى قضايا الدِيّات وغيرها كما سبق وأن تناولنا بتاريخ 17/3/2013 الجزء الأول من هذا الموضوع عن أسس العدالة الإسلامية الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة وفيه تناولنا العدالة الانتقالية فى وثيقة المدينةالمنورة فى عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وعدول الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم عن الثأر والانتقام من خصومه فى موقعة فتح مكة وأن المساواة هى أحد أهم مبادئ العدالة الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة كما تناولنا مناهج العدالة الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة وضمانات تطبيق العدالة الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة وكذلك سبق وأن تناولنا فى مقال آخر نشر بمجلة أكتوبر بتاريخ 24/3/2013 الجزء الثانى أن من أهم أسس ومبادئ العدالة الانتقالية التى شرّعتها السنة النبوية الشريفة من خلال وثيقة المدينةالمنورة وموقعة فتح مكة والتى أرست مبادئ الترضية والرضائية Compatibilitصلى الله عليه و سلم والتعاقدية Contracting. كما تناولنا الجزء الأول من مقال العدالة الانتقالية فى مصر بعد ثورة يناير المنشور فى مجلة أكتوبر بتاريخ 31/3/2013 تناولنا فيه مدى تحقق العدالة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير ومقومات تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر بعد الثورة وقد تناولنا فى الجزء الثانى من المقال بتاريخ 14/4/2013 إمكانية تطبيق المصالحة كمسار للعدالة الانتقالية فى مصر ومعوقات تطبيق المصالحة الوطنية كأحد مسارات العدالة الانتقالية فى مصر وحلولها المختلفة، وقد تناولنا فى المقال السابق بتاريخ 21/4/2013 إتجاه المشرع المصرى «العدالة الانتقالية فى قانون الاستثمار بعد ثورة يناير» وسوف نتناول فى هذا المقال إتجاه المشرع المصرى نحو العدالة الإنتقالية فى قانون آخر جديد هو قانون إفساد الحياة السياسية المعدل بالقانون والقانون 2011 وذلك فيما يلى: أولاً: تعديلات قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 ليكون قانون إفساد الحياة السياسة بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 : أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية، ونشر فى الوقائع المصرية بتاريخ 21/11/2011 على أن يُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وقد ثارت بشأن هذا التعديل بعض التساؤلات التى يجيب عليها ، وذلك فيما يلي: ثانياً : حالات اعتبار الشخص مرتكبا لجريمة إفساد الحياة السياسية : حدّدت المادة الأولى من القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 أنه يُعَدّ مرتكبا لجريمة إفساد الحياة السياسية كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمه عامة أو له صفة نيابية عامة وأرتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية: أولا: عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها. ثانيا: التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل. ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم إفساد الحياة السياسية إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة. ثالثاً: الجزاءات القانونية على الجرائم الواردة فى المادة الأولى من قانون إفساد الحياة السياسية: حدّدت المادة الثانية من القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها : (أ) العزل من الوظائف العامة القيادية. (ب) سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية . (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (د) الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (ه) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم . (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى تلك المادة. ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة. رابعاً: المحكمة المختصة بالحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون إفساد الحياة السياسية: أوضحت المادة الثالثة من القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 أن محكمة الجنايات هى التى تختص بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 والفصل فيها». ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقاً للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. خامساً: كيفية إقامة الدعوى الجنائية على مرتكبى جرائم إفساد الحياة السياسية: حدّدت المادة الرابعة من القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 أنه يتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن. وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة. سادساً: السلطات التى يمكن أن تباشرها محكمة الجنايات ضد المتهم: أبانت المادة الخامسة من القانون رقم 344 لسنة 1952 أنه بالإضافة إلى السلطات الكبيرة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية لمحكمة الجنايات ضد أى متهم فإنه إذا لم يحضر المتهم رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته. «ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها ولها فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره». سابعاً : الإجراءات الخاصة الأخرى التى تملكها محكمة الجنايات: حدّدت المادة السابعة من القانون رقم 344 لسنة 1952 أنه فيما عدا الأحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاة وردهم. وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك فى قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد. ثامناً: العقوبات التى تملكها محكمة الجنايات فى حالة مخالفة المتهم للحكم السابق إصداره منها ضده فى جريمة إفساد الحياة السياسية : حدّدت المادة الثامنة من القانون رقم 344 لسنة 1952 أنه يُعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة منه لأحكام المادة الثانية والتى تقع منه باستعماله للحقوق التى حُرمَ منها بمقتضى حكم محكمة الجنايات أنه يعاقب مرة ثانية على هذه الجريمة الجديدة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفين أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك. تاسعاً: كيفية تنفيذ قانون إفساد الحياة السياسية على أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين سوف يتم انتخابهم وتنطبق عليهم حالات إفساد الحياة السياسية: إذا قدمت شكوى ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو أحد المجالس المحلية المنتخبين تقوم النيابة العامة بتحقيقها فإذا ثبت إفساده للحياة السياسية يحال إلى محكمة الجنايات التى قد تبرئه أو تصدر ضده إحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة الثانية – سالفة الذكر- ومنها سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية وهو سقوط بقوة القانون يترتب عليه التزام مجلس الشعب أو الشورى بالحكم دون أدنى سلطة تقديرية سوى إصدار قرار نصه الآتى «قرر مجلس الشعب أو الشورى تنفيذ حكم محكمة الجنايات ضد العضو فلان وإسقاط عضويته من المجلس».
