أخطأت قيادة حركة النهضة حين رأت فى الصراع الدائر فى تونس منذ توليها السلطة، مجرد صراع مع معارضيها، ولم تر فيه تجديداً لثورة الشعب التونسى الذى كسر حاجز الخوف، وعرف طريق تحقيق أهدافه ومطالبه فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التى لم تتحقق بعد. ومع اغتيال شكرى بلعيد، وقع المحظور ودخلت تونس مرحلة جديدة. وكان أول ملامح هذه المرحلة ما أعلنه رئيس الوزراء حمادى الجبالى حول اعتزامه تشكيل حكومة «تكنو قراط» بعيدة عن الانتماءات الحزبية. وشد الجبالى على أن من سيشاركون فى حكومته المقبلة، سيلتزمون بعدم الترشح لخوض الانتخابات المقبلة، بما فى ذلك الجبالى شخصياً. كانت نية الجبالى إخراج تونس من عنق الزجاجة، وذلك بالتحرر نهائياً من وصاية الأحزاب على العمل الحكومى. وقد فجر اقتراح الجبالى جدلاً واسعاً بين مختلف الفرقاء السياسيين، حيث تعددت واختلفت النوايا والمصالح وأول وأهم هذه الأطراف حركة النهضة التى اجتمع مكتبها التنفيذى برئاسة راشد الغنوشى، وقرر رفض الصيغة التى اقترحها الجبالى وكان تبرير الرفض أن «البلاد مازالت فى حاجة إلى حكومة تضم شخصيات سياسية وائتلافية تحظى بدورها بقاعدة سياسية». وقد عاودت حركة النهضة التفاوض مع شريكيها فى السلطة «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات» فى مسعى منها لإنقاذ الترويكا من الانهيار. هذا الموقف كشف عن حالة انقسام سياسى فى صلب الحزب الحاكم، قد يهدد وحدة الحركة، كما أن التضارب فى المواقف بين جناحى التشدد والاعتدال قد أضر بصورة الحركة أمام الرأى العام، وجعلها تبدو فى صورة الجماعة الحريصة على البقاء فى السلطة بأى ثمن. وليست حركة النهضة الطرف الوحيد المتمسك باستمرار الصيغة الائتلافية الراهنة، إنما ينسحب الأمر كذلك على حزب «المؤتمر» المشارك فى الحكم والذى عبر عن رفضه لحكومة «تكنو قراط»، فى حين رحب «التكتل» الشريك الثالث فى السلطة باقتراح الجبالى، واعتبره فرصة لإخراج تونس من عنق الزجاجة. ويوم الإثنين الماضى أعلن رئيس الوزراء التونس حمادى الجبالى عن فشل المبادرة التى أطلقها يوم اغتيال شكرى بلعيد، وأكد الجبالى: «استكملنا مع الأحزاب السياسية المشاورات وتبين لنا انه ليس هناك وفاق كاف حول المبادرة كما قدمتها» وفى اليوم الثانى قدم الجبالى استقالته لرئيس الجمهورية منصف المرزوقى. ومن المنتظر إعادة تكليف الجبالى بتشكيل الحكومة الجديدة وفق ما أعلنته حركة النهضة. وكان الغنوشى قد نفى إمكانية استقالة حمادى الجبالى من منصبه كرئيس للحكومة وأمين عام لحركة النهضة. وأوضح الغنوشى: «تونس فى هذه المرحلة فى حاجة لحكومة ائتلاف وطنى، حتى تجد من يدافع عنها فى المجلس التأسيسى وفى الساحة الشعبية». وتعارض أحزاب المعارضة مواصلة هيمنة حركة النهضة على وزارات السيادة «العدل والداخلية والخارجية»، ودعت فى أكثر من مناسبة إلى تحييدها لضمان شفافية وديمقراطية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها فى الخريف القادم. وحسب القانون المنظم للسلطات العمومية فإن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يتم فى مدة 15 يوماً، أى بداية مارس المقبل. وكانت حركة النهضة قد أكدت تمسكها بالاحتفاظ بوزارة الداخلية، وذكرت بعض المصادر أن الحركة مستعدة للتشاور حول وزارتى العدل والخارجية. والسؤال الآن، هل ستنجح حركة النهضة فى تجاوز هذا المأزق غير المسبوق، فتحمى وحدتها من الانقسام، وتحفظ ماء وجه حمادى الجبالى أحد قادتها التاريخيين، هذا ما ستؤكده أو تنفيه الأيام المقبلة.
