مع حلول الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات المطالبة بالإصلاح فى البحرين والتى اندلعت فى فبراير 2011، وافقت جماعات المعارضة السياسية فى البحرين على المشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستئناف حوار التوافق الوطنى وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق نهائى وتسوية دائمة . وأكد أقطاب المعارضة التزامهم بالمشاركة فى حوار جاد وعملية تفاوض تستجيب لتطلعات شعب البحرين من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والوصول إلى استقرار سياسى واجتماعى يبعد البحرين عن التدخلات الإقليمية والدولية. وتقدمت الجمعيات السياسية المعارضة وهى «الوفاق الوطنى الإسلامي» و«العمل الوطنى الديمقراطي» (وعد) و«التجمع القومى الديمقراطي» و«التجمع الوطنى الديمقراطى الوحدوي» و«المنبر الديمقراطى التقدمي» و«الإخاء الوطني» برؤيتها للحوار الذى يفضى إلى إصلاحات تستجيب لتطلعات شعب البحرين إبداء لحسن النوايا من جانب جمعيات المعارضة والذى تضمن مفهومها للحوار على أنه تفاوض بين الأطراف المختلفة بغية الوصول إلى اتفاق نهائى وتسوية دائمة، يحققان مصالح الجميع، من دون أن ينتقص حق أى مواطن أو فئة.وطرحت الجمعيات أجندتها للمفاوضات التى تتضمن تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التى تعبر عن الإرادة الشعبية من خلال النظام الانتخابى العادل،واستقلالية السلطة القضائية، وتحقيق الأمن للجميع هذا الى جانب تنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصى الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتى تعنى الإفراج عن جميع معتقلى الرأى فى البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمى وشبه الرسمي، بما يحقق العدالة الانتقالية. أما آلية التفاوض، كما طرحتها الجمعيات المعارضة السياسية، فيفترض أن تتم عن طريق التقاء السلطة بالأطراف المختلفة، كل على حدة، لمناقشة رؤيتها فى التغييرات المطلوبة، وذلك تمهيداً للجلسات المشتركة بين الأطراف وذلك فى إطار إدارة الحوار بالحياد والنزاهة، وتقديم جدول زمنى لبدء وانتهاء التفاوض. وطالبت المعارضة بضمانات تكفل تنفيذ الاتفاق من كل طرف، بما يجنب البحرين أى أزمات سياسية مستقبلية ربما تنشأ من تنفيذ الاتفاق، أو تخلى أى طرف عنه. وأشارت المعارضة إلى أن الحوار السياسى الجاد الهادئ لمعالجة مسببات الأزمة السياسية الدستورية يعد مطلباً وطنياً، ومحل إجماع لدى المجتمع الدولى، الذى حث على الحوار الحقيقى الذى يعول عليه فى معالجة دائمة للأزمة، بما يلبى تطلعات شعب البحرين، والوصول إلى توافقات نهائية فعلاً ويحقق نجاحاً لجميع الأطراف ويخرج البلاد من أزمتها. وفى ظل غياب الثقة ، فإن جمعيات المعارضة السياسية ترى أهمية مناقشة الضمانات الجوهرية المحايدة التى من شأنها أن تكفل تنفيذ الاتفاق من كل طرف، بما يجنب البحرين أزمات سياسية مستقبلية ربما تنشأ عن تنفيذ الاتفاق، أوتخلى أى طرف عنه حيث إن مقومات الحوار الناجح تقوم على الصراحة والشفافية وإعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف. ويشار إلى أنه رغم تراجع حدة الاحتجاجات فى البحرين، فإن مواجهات تندلع من حين لآخر بين القوات البحرينية ومعارضين ينظمون احتجاجات محدودة. وراجت أنباء عن خلافات داخل صفوف المعارضة حول الحوار وموقف الجمعيات السياسية المعارضة، وأن لدى كل جمعية وجهة نظر مختلفة حول الحوار السياسى الذى دعا له العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى الثانى والعشرين من يناير الماضى .
