بعد اجتماع مكثف للجنته العامة قرر مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى رفع جلساته إلى أجل غير مسمى يحدد فيما بعد.. حتى ظهور نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.. وستتم عودة المجلس لاستكمال دور انعقاده العادى الثانى والثلاثين. ويقوم بالاختصاص التشريعى حتى انتخاب مجلس النواب الجديد طبقاً لما نص عليه مشروع الدستور فى مادته 230.. ويقوم رئيس الجمهورية بعد ذلك بفض دوره العادى.. وذلك كله إذا تمت الموافقة على مشروع الدستور. وكان مشروع الدستور قد أكد على بقاء مجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان المصرى. وأنه سيتولى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد الذى تنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب. ولأول مرة منذ تأسيس مجلس الشورى فى نوفمبر 1980 سيكون تشكيله بدون تطبيق نص ال 50% للعمال والفلاحين.. وأن رئيس الجمهورية يجوز له أن يعيّن عدداً لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين الذين لا يقل عددهم عن مائة وخمسين عضواً، وكان الدستور السابق يعطى رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضاء المجلس. وكان النص السابق فى دستور 1971 وتعديلاته يحدد عدد أعضاء مجلس الشورى ب 264 عضوا وينُتخب ثلثا الأعضاء على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. كما نص لأول مرة على أن يكون المترشح لعضوية الشورى حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل.. وكان نص القانون رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته ينص على أن المترشح يجب أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ثم الحصول على الشهادة الإعدادية بالنسبة لمواليد ما قبل يناير 1970. qqq وقد نص مشروع الدستور الجديد على أن مجلس الشورى ينفرد عند حل مجلس النواب باختصاصاتهما التشريعية المشتركة، وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها. وسيكون لمجلس الشورى طبقا لمشروع الدستور الجديد حق تعديل مشروعات القوانين.. وأن كل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يوما لا تدخل فيها العطلة التشريعية ولا يكون قانونا إلا إذا أقره المجلسان، كما أنه إذا قام خلاف تشريعى بين مجلس النواب ومجلس الشورى تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار المجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين فإذا لم يوافق أحدهما عليه يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء. ومن اختصاصات مجلس الشورى الجديدة أنه سوف تقدم له تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية خلال 30 يوما من صدورها، وأن مجلس الشورى تجب موافقته على رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الذين يعينهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعزلون إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس. كما أن رئيس مجلس الشورى سيكون عضوا فى مجلس الدفاع الوطنى الذى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته. ومن اختصاصات مجلس الشورى أنه سوف يناقش طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وسوف يصدر الشورى قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.. وإذا وافق المجلسان النواب والشورى على طلب تعديل الدستور بنسبة ثلثى أعضاء كل مجلس عرض على الاستفتاء الشعبى خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشورى سيتم وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.. وسوف يُمنع أعضاء مجلس الشورى الذين كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى المنحل فى الخامس والعشرين من يناير 2011 من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور. qqq ولأول مرة ستخرج الصحافة القومية من تحت عباءة مجلس الشورى وملكيته لها وتعيين رؤساء مجالس إدارتها ورؤساء تحريرها بعد النص على صدور إنشاء المجلس الوطنى للإعلام الذى سيتولى تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرهما وستقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.. وبالتالى سوف ينتهى دور المجلس الأعلى للصحافة الذى كان يرأسه رئيس مجلس الشورى الذى كان يتخذ هيئة مكتبه توصيات وقرارات بعيدا عن أعضاء لجانه.. وكانوا آخر ما يعلمون! qqq كانت هذه ملامح مجلس الشورى فى مشروع الدستور الجديد الذى فَعَّل من دور المجلس وأضاف له اختصاصات جديدة من أجل دعم المسيرة البرلمانية فى مصر.
