بعد مرور أكثر من عشرة أيام على صدوره مازال الجدل مستمراً فى الشارع المصرى وداخل القوى السياسية حول الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس مرسى بين مؤيد ومعارض.. المؤيدون يرون أنه خطوة إيجابية ونقلة نوعية للحياة السياسية إلى الأمام وأنه جاء فى وقته المناسب محققًا مطالب الثورة والثوار.. أما المعارضون فيؤكدون أنه كسر للقوانين وسيؤدى للفوضى ويعتبرونه بمثابة إعدام دستورى وليس إعلانًا دستوريًا!! «أكتوبر» استطلعت آراء فقهاء القانون وأساتذة الجامعات وبعض المفكرين فى هذا الإعلان.. وإليكم آراؤهم فى السطور التالية بدون أى رتوش.. بداية.. يؤكد د. ياسر الصيرفى رئيس قسم القانون المدنى ورئيس مركز دراسات حقوق الإنسان بحقوق القاهرة أن أساتذة الكلية أصدروا بيان تأييد كامل للإعلان الدستورى الجديد باعتباره جاء محققًا لأهداف الثورة المصرية ومصححاً لمسارها.. قام بالتوقيع عليه 15 أستاذًا بالكلية من فقهاء القانون منهم د. ثروت بدوى استاذ القانون العام، ود. عاطف البنا أستاذ القانون العام وأمين عام الجمعية التأسيسية ود.يوسف قاسم و د.أنوار دبور و د. محمود مهران أستاذ الشريعة الاسلامية ود.عنايات ثابت استاذ القانون الدولى الخاص ووكيل الكلية الأسبق، ود.عبدالعزيز سمك رئيس قسم الشريعة الاسلامية ود.أسامة المليجى رئيس قسم المرافعات و د. نجيب عوضين وكيل الكلية الأسبق، و د. أيمن سليم مدير مركز المعلومات والاستشارات القانونية بالكلية.. وغيرهم. وأضاف د. الصيرفى: لقد أكدنا فى البيان على أنه من حق رئيس الجمهورية إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية التى تمربها البلاد باعتبارها مرحلة مؤقتة يقتضى لعبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل الحفاظ على مصر وثورتها من أعدائها فى الداخل والخارج ولتأمين البلاد من خطر الانزلاق إلى الفوضى.. كما أكدنا فى هذا البيان أن هذا الإعلان قد جاء فى الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق بعد أن ظهرت فى الأفق المخاطر المحدقة بالثورة ومحاولات إجهاضها المتكررة ووضع العقبات والعراقيل فى طريقها للحيلولة بينها وبين بلوغ أهدافها.. قائلاً إنه من المعقول أن تظل الثورة بعد مرور عامين على انطلاقها تقف فى مكانها ولاتستطيع أن تخطو خطواتها الأولى نحو التحول الديمقراطى لتظل بآليات وقوانين النظام السابق(!!).. وأكد د. الصيرفى: أن انتصار الثورة والتمكين لها ينبغى أن يعلو على كل اعتبار لأنها إرادة شعب حتى ولو اقتضى ذلك التضييق على بعض الحقوق والمحظورات حيث إن الضرورات تبيج المحظورات ودفع الضرر الأشد مقدم على دفع الضرر الأخف. ويرى د. الصيرفى أن الثورة المصرية بهذا الإعلان يمكنها أن تقفز خطوات كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق أهدافها وفى مقدمتها التحول الديمقراطى وبناء مصر الحديثة. ويوضح أن النائب العام فى قانون السلطة القضائية غير قابل للعزل وفى قانون السلطة التشريعية يمكن أن يعزل من خلال إحالته للتقاعد بجعل سن التقاعد للنائب العام لتكون 65 سنة وبالتالى فإن هذا الإعلان الدستورى الجديد للرئيس يمكنه من عزل النائب العام. ويضيف د . الصيرفى: لقد وجدنا النائب العام يترك مهامه فى محاكمة مرتكبى الجرائم ويقوم بمحاكمة أناس شرفاء أمثال د. عصام العريان وعصام سلطان والمستشار الخضيرى.. متسببًا فى حصول مرتكبى الجرائم على البراءة مثل ضباط الشرطة الذين حصلوا على أحكام بالبراءة ولم يقم بالطعن على الحكم مما أدى إلى حصولهم على البراءة رغم الجرائم التى ارتكبوها ضد الثوار.. مؤكدًا أنه بهذا الإعلان يمكن محاكمة هؤلاء مرة أخرى بما فيهم النائب العام نفسه الذى سيتم التحقيق معه. ويرى د. الصيرفى: أنه بهذا الإعلان يمكن أيضاً عزل أعضاء المحكمة الدستورية والتى تتكون من 19 مستشاراً.. هؤلاء المستشارون أعضاء المحكمة الدستورية كان كل حرصهم المحافظة على مكاسبهم متحدين إرادة الشعب فقد ألغوا انتخابات مجلس الشعب فى حين لم يستطيعوا إلغاء انتخابات مجلس الشعب فى النظام السابق رغم التزوير الذى حدث فى هذه الانتخابات علانية!! أيضًا بهذا الإعلان كما يقول د. الصيرفى: يكون د. مرسى قد عدل المادة(60) ليمتد العمل بالجمعية التأسيسية شهرين آخرين وبذلك تكون مدة عملها 8 شهور بدلاً من 6 شهور، كما أنه بهذا الإعلان لايجوز حل الجمعية التأسيسية ولا يجوز حل مجلس الشورى وبالتالى يكون الإعلان قد حصنهما من الحل. ويكشف د. الصيرفى: أنه بهذا الإعلان يمكن لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إذا شعر ان هناك خطرًا يهدد ثورة 25 يناير. ومن جانبه، يؤكد د. رمضان بطيخ أستاذ القانون العام بحقوق عين شمس، أن هذا الإعلان خطوة إيجابية وإن كانت متأخرة وكان المفروض أن تتم عقب وضع الرئيس مرسى لقدميه فى قصر الاتحادية. وأضاف: وإن كنت أرى أن هذا الإعلان سيجعل البلاد على فوهة بركان حيث ضخم المسائل ويظهر على أنه انقلاب على جميع الإخوان وكأن البلد تحول إلى الفوضى. ويرى د. بطيخ - أن ماحدث يعطى دلالة من جانب الرئيس مرسى على أننا أقوياء باتخاذ هذا القرار الذى فيه نوع من الفجائية وعدم التوقع ويذكرنا بقرارات جمال عبدالناصر عامى 1954 و1963 وكان عبدالناصر وقتها يستمد شرعيته من ذاته والتفاف الشعب حوله ولكن هذا القرار استمد شرعيته من ثورة 25 يناير..مؤكدًا أن القرارات التى اتخذها د.مرسى فى هذا الإعلان كلها مطالب شعبية مثل إقالة النائب العام وإعادة محاكمة مرتكبى جرائم الثورة ومنهم ضباط الشرطة الذين حصلوا على البراءة رغم قتلهم الثوار. وأشاد د. بطيخ بمادة تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل بهذا الإعلان.. لأنه لو تم حل التأسيسية لانهارت مصر ودخلت فى نفق مظلم.. مؤكداً أن هذا الإعلان خطوة إيجابية وإن بدت خارج السياق العام للتشريعية الدستورية إلا أنها مطلب ثورى وما لايدرك كله لايترك كله. قرار شجاع ومن ناحيته، يقول المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق إن القرارات التى أصدرها د.مرسى شجاعة وحكيمة واستهدفت عدم تفريغ البلاد من سلطاتها المنتخبة وإعادة الحقوق للشهداء.. مؤكداً أن القرارات حافظت على أهداف ثورة 25 يناير والثأر لحق الشهداء وتمكين ذويهم من الحصول على حقوقهم كاملة. ويرى المستشار البشرى: أنه بالنسبة للسلطة القضائية فهناك ملاحظتان مهمتان عن مجلس الدولة والمحكمة الدستورية.. فبالنسبة لمجلس الدولة (المادة 181) يتصور أنه يحسن أن يضاف إلى مهامه «تولى مراجعة مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان» لأن مجلس الدولة هو الجهة القضائية المختصة تاريخياً فى التوزيع المؤسسى للاختصاصات التى تراجع مشروعات القوانين ولديه قسم خاص بالتشريع لهذه المهمة منذ وجد. ومن جانبه أكد د. «عاطف البنا» استاذ القانون العام وأمين عام الجمعية التأسيسية للدستور خلال تعليقه على القرارات الأخيرة للرئيس د. مرسى «لاشك أن هدف السلطة التنفيذية هو تحقيق المصلحة العامة. وأضاف أن التظاهرات التى جمعت القوىالحزبية، والليبرالية المختلفة تشير إلى أنهم لايريدون أن تنتهى هذه المرحلة الانتقالية ولايريدون الانتهاء من كتابة الدستور الجديد ويريدون تعطيل الجمعية التأسيسية.. مشيرًا إلى أنهم أغلبية تريد أن تتولى الحكم بعيداً عن أى صناديق انتخاب. مؤكداً إن جميع القرارات التى اتخذها الرئيس مرسى تستهدف صالح الوطن والشعب. وحذر د. البنا من خطورة الاعتراضات فى كل شىء وفى كل القرارات التى تصدر من شأنها أن تعطل أحوال البلاد.. مؤكداً ان الاعتصام والاعتراض والتظاهر حق مكفول للجميع ولايمكن لأحد الاعتراض عليه بشرط ألا يكون معطلاً للبلاد ولحركة العمل. وطالب د. البنا - السلطات بتطبيق القانون على من يخالف الشروط المنصوص عليها فى القانون بشأن الاعتصام التى من بينها على سبيل المثال وليس الحصر تعطيل حركة المرور والاعتداء على المؤسسات والمصالح العامة فى محاولة من البعض الإخلال بالنظام العام. وأكد د. البنا أن الدستور الجديد لن يتأخر عن الشهرين بأية حال من الأحوال وهى المدة التى مدها الرئيس مرسى لعمل «التأسيسية» لوضع الدستور ويجب أن نتحمل هذين الشهرين، موضحًا أنه يتم كتابته على الرغم من التعطيلات التى تواجهه باستمرار من جانب البعض والانسحابات غير المبررة من أعضاء الجمعية التأسيسية ولولا تلك المعوقات لكانت «التأسيسية» قد انتهت من كتابة الدستور منذ أو ائل هذا الشهر. نقلة نوعية وفى نفس السياق يرى د.حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة أنه خطوة إيجابية ونقلة نوعية للأمام للحياة السياسية فى مصر. ويؤكد إن الباعث الحقيقى من وراء هذا الإعلان يتحدد فى 3 أشياء مهمة..الشىء الأول هو تحقيق مطالب الثورة والثوار وإنصاف لشهداء ومصابى الثورة، والشىء الثانى تحقيق الاستقرار الدستورى المؤقت لمؤسستين منتخبتين هما مجلس الشورى ولجنة الدستور والمحافظة عليهما وتحصينهما بهذا القرار إغلاق الطريق أمام جدل قانونى تعودنا عليه وألفناه.. أما الشىء الثالث هو إنهاء الفترة الإنتقالية «المربكة» التى نعيشها. ويضيف د. شحاتة أن التسرع فى الفهم لمواد هذا الإعلان والتعميم فى إصدار الأحكام من قبل بعض القوى الوطنية والسعى لتصفية الحسابات أدى إلى هذا الإحتقار والإرتباك والإعتصامات غير المجدية التى لا تعبر عن روح ثورة 25 يناير ولا تراعى خطورة الفترة الإنتقالية للبلاد وتدهور الإقتصاد المصرى.. موضحًا أن استقامة فهم المواد الصادرة عن هذا الإعلان تتطلب الوعى بعدة أمور منها أن مادة عزل النائب العام بالإعلان جاء نتيجة للشارع المصرى لتبرئة من تلوثت أيديهم بدماء الشهداء، حيث كانت مطلباً للشارع المصرى باختلاف طوائفه السياسية وأيضاً المحافظة على مجلس الشورى كسلطة تشريعية وكذلك على انجاز دستور جديد للبلاد يعبر عن مطالب الثورة من خلال تحصين هذه القوانين حتى لا ندخل فى جدل قانونى يعرقل عملهما.. فضلاً عن تحصين ما يصدر عن الرئيس من قرارات ترتبط بالفترة الإنتقالية وهى حالة استثنائية ووقتية وليست تحصيناً مطلقاً لقراراته حتى مولد الدستور الجديد وانتخاب مجلس الشعب الجديد. ويتهم د.شحاتة الفضائيات بأنها وراء هذه الفوضى التى تشهدها البلاد قائلاً: إن هذه الفضائيات التى المفروض أن دورها التنوير والشرح والتفسير لهذا الإعلان لنفاجأ بأنها كالعادة فتحت منابرها لفاصل من الهجوم والاتهامات والشتائم واستضافوا الموتورين من أعداء الثورة لتنطلق ألسنتهم وأيديهم بأصوات محتقنة وتحدثوا دون حياء أو خجل بضرورة قيام ثورة على النظام والدعوة للحرب الأهلية ليشعلوا ناراً فى البلاد. كما اتهم د. شحاتة بعض من رسبوا فى انتخابات الرئاسة ومعهم اتباعهم بأن انطلقوا إلى ميدان التحرير وشارع محمد محمود ليلقوا بالحجارة ويحرقوا ويدمروا المدارس والأبنية بشارع قصر العينى! ويشير د. شحاتة إلى أنه لا يصح خلط الأوراق فى قرارات الرئيس بين صفته الحزبية ودوره كرئيس منتخب من الشعب المصرى كله وليس حزب الحرية والعدالة فقط، ومطالباً بالابتعاد عن تزييف الوعى لدى أبناء الشعب . كسر للقانون وعلى الجانب الآخر يؤكد المفكر الكبير د.وسيم السيسى باحث المصريات الشهير وأستاذ المسالك البولية أن هذا الإعلان يعد خطأ من الرئيس مرسى لأن فيه كسرًا للقوانين ويخالف القسم الذى أقسم عليه باحترام القانون.. مشيراً إلى أن الاعلان فيه تحصين لكل ما يقوله أو يقنه وهذا يعد هدمًا للشريعة. ويضيف د.السيسى أن أسوأ حكم هو الحكم العسكرى والحكم الدينى لغياب كلمة «نقد» فيهما.. فالنقد فى الحكم العسكرى يعنى أجندة أجنبية وراءه بينما النقد فى الحكم الدينى تفسر على أنه «ضرب الشيطان» إعدام دستورى ويرى د. السيسى؛ أن هذا الاعلان ما هو إلا «إعدام دستورى» وليس إعلانًا دستوريًا.. قائلاً: إذا تراجع الرئيس مرسى عن هذا الإعلان فإنه يعد شجاعة منه وتحسب له على أنه ربح وليس خسارة، فالشجاعة هى التصرف السليم..والرجوع للحق فضيلة وليست خسارة، بل ستجعله يكسب الشارع.. ولكن المكابرة والاستقواء بالداخل تعد خسارة وليست ربحاً لأن الديكتاتورية وهى إملاء حكم الفرد على الشعب.. ومادام الشعب كله ثائرًا من هذا الإعلان الغاشم فإنه من الحكمة أن يتراجع وهذا ليس عيبًا. مخطط لتقسيم مصر ويكشف د. السيسى أن «cnn» قد أذاعت منذ أيام قليلة أن هذا الاعلان ماهو إلا بداية لتقسيم مصر إلى ناس مؤيدين لمرسى والإخوان والقسم الثانى إلى ليبراليين.. وهذا مخطط يجب الإنتباه له متسائلاً هل نريد أن تقسم مصر مثل السودان؟!.. مشيرًا إلى قصة «هابيل» و«قابيل» حيث كان «هابيل» راعى أغنام فقدم قربانًا للرب من الأغنام من خلال الذبح بينما قام قابيل بتقديم قربان من مزروعات الأرض لأنه كان فلاحاً.. فإن الله قبل الذبائح من الأغنام من «هابيل» ولم يقبل قربان ثمار الأرض من «قابيل».. وكان هذا بداية الشر داخل العالم منذ هذه اللحظة مما جعل أحدهما يقتل الآخر. وإذا طبقنا هذا المثل على الأسرة ووجدنا أن الأب يميز ويفضل أبنًا على الآخر -على سبيل المثال- فإنه سيؤدى إلى انقسام الأسرة وتفككها وبالتالى إذا كان حاكم ينحاز لعشيرته فإنه سيؤدى إلى انقسام المجتمع وتفككه وهذا ما يحدث الآن.. مؤكداً أن التفرقة بين الشعب هى الطريق لفساد المجتمع! العدالة الإجتماعية وأكد د.السيسى أن السر فى تفوق الحضارة المصرية أنه لم تكن هناك تفرقة داخل المجتمع الكلى أمام القانون سواء بسواء. وبالتالى فإن العدالة الاجتماعية وعدم التفرقة بين أبناء الشعب هى سر نجاح الحاكم..كاشفًا أن المشكلة التى نحن بصددها تتمثل فى القانون الذى هو أساس العدالة الاجتماعية وعدم التفرقة.. وكون أن الرئيس مرسى يحابى فصيلا ويترك الآخرين فإنه يحدث نوعًا من الانقسام داخل المجتمع. بين «شقى الرحا» ويرى د. السيسى- أن الذى أشار على الرئيس بهذا الأعلان هو من أعدى اعدائه لأنه ورطه..هذه الورطة جعلت الرئيس «بين شقى الرحا» .. وأن أحلى «المر» هو التراجع عن هذه القوانين وهذه القرارات التى تأتى بالشر الذى يؤدى إلى مشاهد الدم والعنف! ويضيف د.السيسى أنه يقول للرئيس مرسى إن الحكم الجيد مثل ما قال أمير الشعراء «أحمد شوقى» «إذا أردت امتلاك النفوس ابغ رضاها»! إيجابيات وسلبيات ومن جهتها، تؤكد د. محبات أبوعميرة العميدة السابقة لكلية البنات بجامعة عين شمس أن هذا الاعلان فيه أشياء إيجابية وأخرى سلبية. وتتساءل هل من حق الرئيس مرسى إصدار اعلان دستورى؟ وتجيب عن تساؤلها قائلة إن هذا الإعلان يعد رابع إعلان دستورى خلال سنة واحدة حيث سبقه إعلان دستورى فى فبراير 2011 من المجلس العسكرى ثم إعلان آخر فى مارس 2011 من المجلس العسكرى أيضًا والذى تم إستفتاء الشعب عليه والاعلان الثالث كان فى أغسطس 2011.. وهذا يدل على إن من قام بإدارة البلاد فى الفترة الإنتقالية أصدر إعلانات دستورية ومن هنا نخلص إلى أن الإعلانات السابقة الدستورية الثلاثة الأوائل السابقة لهذا الإعلان أصدرها القائم على البلاد وهو المجلس العسكرى وبالتالى هذا يجيب عن سؤالنا بأن من حق الرئيس مرسى إصدار مثل هذا الإعلان ولكن المشكلة ليست فى الإعلان ولكن فى نوعية مواده التى احتواها الإعلان!!. وترى د.محبات؛ أن من اهم الايجابيات بهذا الإعلان هى المادة الرابعة والتى تنص على مد عمل الجمعية التأسيسية شهرين آخرين لتكون 8 شهور بدلاً من ست شهور.. وهذا كان مطلبًا جماهيريًا حتى يكون هناك حوار مجتمعى واسع حول ما تخرجه من دستور جديد للبلاد.. إن كانت ترى أن يمتد العمل بالجمعية إلى 4 شهور وليس إلى شهرين فقط لتكون مدة عمل الجمعية 10 شهور وليس 8 شهور لإتاحة الفرصة لعمل استطلاع للرأى موسع من قبل بعض المؤسسات الرسمية حول المواد الخلافية فى الدستور قبل الإستفتاء عليه. وتضيف د. محبات: إن المادة الخامسة أيضاً بالاعلان والتى تنص على عدم جواز أى جهة قضائية على حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.. فإن هذه المادة لها شقان: الشق الأول: أن القانون الذى حل مجلس الشعب به عوار دستورى وبالتالى لابد أن يحل مجلس الشورى هو الآخر بنفس هذا القانون.. والشق الثانى أن تشكيل «التأسيسية» غير قانونى..قائلة اذا افترضنا أن هذه المادة تم حذفها من الإعلان يكون أفضل لأن من حق رئيس الجمهورية إعادة تشكيل الجمعية مرة أخرى بنفس الأشخاص حتى لا نضيع جهودهم فى الفترة السابقة فى إعداد مواد الدستور مع إضافة عدد أكبر من السيدات ممن لا ينتمن لأحزاب سياسية وكذلك من فقهاء القانون الدستورى.. وبالتالى يمكن الخروج من هذا المأزق لهذه المادة بالإعلان. وتؤكد د.محبات أن من السلبيات أيضاً فى هذا الإعلان المادة الثانية والخاصة بالقوانين الصادرة بتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل لأنها ستعمل أزمة شديدة مع القضاة..من منطلق أن القضاة هم السلطة العليا التى تحاسب الحاكم والمحكوم وتحافظ على الحقوق والحريات للمواطنين. وتشير د.محبات إلى قرار تحصين القرارات السيادية بأنه غير واضح ومبهم.. وكان المفروض أن ينص على ماهى هذه القرارات السيادية ونوعيتها.. فهل هى تتعلق بالأمن القومى أم بالشرطة أم بوزارة الدفاع أم بالخارجية..وهذا يثير أزمة أخرى مع القوى السياسية والأحزاب السياسية. هيئة حكماء وتبدى د. محبات انزعاجها من أنه كلما صدر قرار من رئاسة الجمهورية يقابله نزول الشعب والقوى السياسية للشارع بين مؤيدين ومعارضين وما يترتب على ذلك من ضحايا من خيرة شباب مصر.. مقترحة بضرورة استعانة مؤسسة الرئاسة بهيئة من الحكماء أمثال شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية والبابا الجديد وفقهاء القانون الدستورى والجنائى وبعض السياسيين والمثقفين الذين لهم خبرات سياسية حتى تكون هناك هيئة مستقلة للفصل بين السلطات ويستعين بها فى إصدار القرارات ويجب أن نذكر مقولة للبابا شنودة وهى «مصر وطن يعيش فينا ولا نعيش فيه».. وأيضاً يكون من مهام هذه الهيئة التحاور مشيرة إلى أن الحوار أدى إلى وقف اطلاق النار والعدوان الاسرائيلى على غزة.. وترى د.محبات- أن تنتقل مصر من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤسسية ليكون هناك استقرار سياسى لنتخلص من هذه الفوضى والإضرابات والاعتصامات فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر .
