تباينت ردود فعل اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بعد قرارات الرئيس د. محمد مرسي بتحصينها ومد فترة ومهلة عملها لمدة شهرين.. حيث اشار بعض الاعضاء إلي انه لم يكن هناك الحاجة لاعلان دستوري جديد لأنه في حالة صدور حكم قضائي بحلها يستطيع الرئيس اعادة تشكيلها بنفس اعضائها أو ضم عناصر جدد. اكد د. محمد محيي عضو الجمعية التأسيسية ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومي ان الجمعية كانت بحاجة لمد فترة عملها فقط وليست بحاجة إلي تحصينها بجانب انه يمكن قبول بعض الشخصيات من خارجها لكن ما حدث يعتبر اعتداء صارخا علي استقلال القضاء وكان الطريق إلي جهنم مفروشا بالتأسيسية والطريق إلي الديكتاتورية بالاعلانات الدستورية. أوضح انه تم اعداد مادة في باب الاحكام الانتقالية كانت ستنهي ولاية النائب العام بالاستفتاء علي الدستور من الشعب دون حاجة لاعلان دستوري كما انه من السهل علي الرئيس اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بنفس اعضائها أو اضافة اليهم اعضاء في حالة صدور حكم قضائي بحلها. اضاف: ان قرارات الرئيس ادت إلي حدوث انقسام في الوطن بما يحتم العدول عنها بتغيير العتبة لمستشاريه الذين يفتقدون للخبرة السياسية. أشار د. رفعت لقوشة عضو التأسيسية إلي ان قرارات الرئيس د. محمد مرسي تعطي حصانة للتأسيسية لمدة شهرين وهي مدة مؤقتة تتطلب خلالها ان تنتهي الجمعية من أعمالها في انجاز دستور يليق بمصر أو انها لن تستطيع استكمال المسيرة. قال اننا سوف نتمسك بالمبدأ الاساسي الصادر في الاعلان الدستوري الجديد وهو الالتزام بدستور يليق بمصر مما يستدعي لاعادة مناقشة المواد مرة أخري لتطبيق هذا المعيار حيث ان المواد من المفترض ان تليق بثورة عظيمة. أوضح اننا بهذا الشكل لا نحتاج إلي تصويت علي أي مادة لأنه ليس من حق الجمعية الاحتكام للتصويت علي مواد لا تليق بمصر ولا بثورتها وبالتالي يكون التصويت باطلا ولا يعتد به. اضاف ان ما يليق بمصر وثورتها ان يكون لديها نظام حكم متسق بوحدة عضوية من المواد وليس بتجميع بعض الشظايا بمادة من هنا وأخري من هناك تقود إلي أزمات وبالتالي فإن التصويت علي الشظايا يتعارض مع الاعلان الدستوري.
