لم يجد وزير النقل وسيلة أخرى لاحتواء «غضب المترو» سوى استبعاد المهندس على حسين رئيس المترو وتكليف نائبه المهندس عبدالله فوزى برئاسة الجهاز، بعد أن فشلت كل محاولات التفاوض مع العاملين لإنهاء الإضراب الذى استمر الاربعاء الماضى لمدة 6ساعات ونتج عنه تكدس أمام المحطات واشتباكات بين الركاب والسائقين، واصابة القاهرة الكبرى بالشلل التام. يقول المهندس عبدالله فوزى الرئيس الجديد للشركة المصرية لمترو الانفاق إنه جارٍ دراسة التعاقد لعلاج العاملين فى المستشفيات الخاصة وتوفير البديل المناسب لحين استكمال التجهيزات الطبية الفنية بمستشفى السكه الحديد والتى تمت المساهمة فى تنفيذ تطويرها بحوالى 140 مليون جنيه مناصفة بين هيئة السكة الحديد والمترو.. ويتم التعاقد مع عدة جهات علاجية فى أماكن ومناطق مختلفة سواء بالقاهرة الكبرى أوالمحافظات القريبة التى يقيم فيها العاملون من خارج القاهرة. ويؤكد المهندس عبدالله فوزى أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه يتعامل مع جميع العاملين على السواء دون تمييز وبشفافية وفىنفس الوقت يتم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب. وقال إن سبب الأزمة يعود إلى عهد المهندس محمد الشيمى رئيس مترو الأنفاق الأسبق عندما استجاب لمطالب كثيرة من العاملين لدرجة أنه رفع سقف المطالب وأصبح غير قادر على الوفاء بها. فضلاً عن تواصله الهائل مع العاملين واندماجه معهم ولكن عندما عجز عن الوفاء بالمطالب الفئوية المتزايدة حدثت الأزمة. وجاء المهندس على حسين الرئيس السابق بإدارة حازمة وكان لايتواصل مع العاملين وحدثت أزمة جديدة رغم أن مرتبات العاملين زادت من 750 جنيهاً إلى حوالى ثلاثة آلاف جنيه وزادت المرتبات والمزايا المادية لأكثر من 100 مليون جنيه بعد ثورة 25 يناير. وعن التطوير فى الخدمات بالمترو قال فوزى إنه سوف يتم ادخال خدمة العربات المكيفة فى المترو قريباً.وجارٍ ادخال 4قطارات مكيفة فى الخط الثانى و20عربة قطار مكيفة فى الخط الأول مع عدم زيادة التعريفة واستقرارها بواقع جنيه للمسافة الكاملة من حلوان للمرج بطول نحو 40 كيلومترا ومن الجيزة إلى (شبرا الخيمة) باعتبار أنها خدمة عامة. ونفى المهندس فوزى أن سبب التوقف عن العمل والإضراب المؤقت لوجود عجز فى قطع الغيار وأكد أنه تم التعاقد على توفير قطع غيار بقيمة 49 مليون جنيه لمدد صيانة قادمة تصل ل 6 شهور على الأقل. ويؤكد محمد صبرى صراف تذاكر بالمترو المصرية لمترو الانفاق أنه لايوجد مطالب فئوية للعاملين والسبب شدة الادارة السابقة فى التعامل مع العاملين ورغم أن الادارة السابقة وافقت على صرف حافز مادى قدره شهر على الشامل فإن العاملين أصروا على ابعاده مما يؤكد أن الحوافز المادية ليست السبب فى حالة التوقف عن العمل.