عقد المجلس القومى للطفولة والأمومة لقاء موسعاً بعنوان «أطفال الشوارع .. القوى والتهديدات» بحضور الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى وأعضاء اللجنة وممثلى وزارت العدل والداخلية والتعليم والمالية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة وممثلى المنظمات الدولية والمجتمع المدنى. صرح الدكتور نصر السيد أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بأن المجلس نجح ولأول مرة فى تطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، بالتعاون مع اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة. وذلك من خلال بلاغ وارد للمجلس مفاده هروب طفلة من دولة بنين كانت قد تم إلحقاها بالعمل فى منزل طبيب شهير منذ 8 سنوات، وأنه كان يستغلها فى العمل القسرى بعد حجز مستنداتها الرسمية و حبسها فى المنزل، وتشغيلها لساعات عمل قد تزيد عن 10 ساعات يومياً. وبالتعاون بين وحدة مكافحة الاتجار بالبشر فى المجلس و اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة تم تتبع أسرة الطفلة والعثور عليها. أكدت الدكتورة عزة العشماوى مدير وحدة مكافحة الاتجار فى البشر بالمجلس أن مصطلح المصلحة الفضلى يتردد كثيراً فى نصوص قانون الطفل، وفى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ككلمة طموحه تعكس قيمة وحق الطفل، وعملياً على المستوى الوطنى هو إجراء رسمى بآليات قانونية، من خلال ممثل أو جهة معنية بالطفل قد تكون: ولى أمر الطفل، أو المجلس القومى للطفولة والأمومة بوصفة السلطة الوطنية المعنية بالطفل المصرى. اكدت سمية الألفى مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومى للامومة والطفولة ان أهم اسباب ظاهرة اطفال الشوارع النظام السياسى والاجتماعى الذى لايراعى احتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة ونقص استثمارات التنمية فى بعض المحافظات على حساب البعض الآخر.
