بعد أيام قليلة من مطالبة على أحمد كرتى- وزير الخارجية السودانى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمع الدولى بإعفاء السودان من الديون الخارجية، قرر الرئيس الأمريكى باراك أوباما تقديم مشروع موازنة العام المقبل إلى الكونجرس الأمريكى للمصادقة عليه، متضمنا إمكانية استفادة السودان من إعفاء ديونه للولايات المتحدةالأمريكية فى العام 2013. ويرى د. حسن بشير- أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بالسودان- أن مطالبة السودان بإسقاط ديونه التى تفوق 41 مليار دولار عبر منبر الأممالمتحدة جاءت للضغط على المجتمع الدولى لتنفيذ وعوده التى لم ينفذها لأن موضوع إعفاء الديون طرح ضمن استحقاقات اتفاق السلام، وضمن وعود المانحين التى لم يتم الوفاء بها. موضحا أن المجتمع الدولى تعهد بمعالجة موضوع الديون مكافأة للخرطوم على توقيعها اتفاقية السلام الشامل وتسهيل عملية الانفصال. وأضاف أن إعفاء ديون السودان من وجهة نظر واشنطن يرتبط بالوصول إلى تسوية سياسية مع التمرد فى جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك على الرغم من أن الحكومة السودانية مازالت ملتزمة بالمبادرة الثلاثية المقدمة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية بشأن توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين فى المناطق التى تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية فى النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأشاد بالقرار الذى أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية برفع اسم «بنك الخرطوم» من لائحة المؤسسات الاقتصادية السودانية التى يشملها الحظر الاقتصادى الذى تفرضه واشنطن على السودان لاتهامه بدعم أنشطة إرهابية. مؤكدا أن رفع اسم «بنك الخرطوم» من قائمة الحظر له مردود إيجابى على البنك وعلى سلامة الجهاز المصرفى السودانى، بالإضافة إلى أنه سيفتح مجالات أكبر لاستقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر وإعطاء طمأنينة أكبر للمستثمرين بوجود أحد أكبر البنوك السودانية خارج قائمة الحظر مع إمكانية إجراء البنك لعمليات خارجية على نطاق أكبر. وشدد د. حسن بشير على أن استقرار السودان ليس فقط استقرارا للمنطقة، وإنما أيضا للمجتمع الدولى، مشيرا إلى أن أبرز الدائنين للسودان فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ونادى باريس والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى ديون لدول ولصناديق إقليمية عربية وأفريقية. وتعد مسألة الديون من القضايا العالقة بين شطرى السودان ومن أهم المشاكل التى تواجه ترتيبات ما بعد انفصال الجنوب عن الشمال بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان، خاصة أن الأخيرة ترفض مبدأ تقاسم الدين معتبرة أنه أنفق على مشاريع فى الشمال وليس لتنمية الجنوب.
