محافظة القليوبية هى أحد أضلاع مثلث القاهرة الكبرى، ويوجد بها الكثير من المشاكل التى حاول الدكتور عادل زايد منذ تولية منصب المحافظ، أن يعيد الاستقرار إلى المحافظة من خلال إقامة عدد من المشروعات الجديدة واستكمال تنفيذ باقى المشروعات المؤجلة، وأخيرا تطبيق خطة المائة يوم لكنه واجه عدداً من العراقيل أهمها عدم توافر السيولة المالية اللازمة والتواجد اليومى للمتظاهرين أمام مبنى المحافظة وغيرها بالأضافة إلى قلة الصلاحيات.. التى يتمتع بها بسبب قانون لادارة المحلية القديم متمنيا أن يتاح فى القانون الجديد صلاحيات اكثر حتى تكون مقولة المحافظ رئيس جمهورية مقولة صحيحة.. وبالرغم من هذا مازال مواطنو القليوبية يعانون نقصا كبيرا فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، وهتك الرقعة الزراعية، وعدم توافر وحدات سكنية تكفيهم، والانفلات الأمنى، خاصة أن المحافظة يوجد بها سجنا أبوزعبل والمرج ومع قرب انقضاء نصف المدة من خطة المائة يوم واجهنا الدكتور عادل زايد فى الحوار التالى.. *اقتربنا من منتصف خطة المائة يوم.. ماذا تم على أرض الواقع؟ **بداية الرئيس محمد مرسى نصح بالاهتمام ببرنامج المائة يوم وأوضح أنها مسئولية مشتركة ويجب ان نتحمل معا المسئولية عن هذه المرحلة وأقصد هنا المرحلة الانتقالية فخطة المائة يوم بدأنا فى تنفيذها فى المحاور الخمسة (المرور– الأمن– الخبز– الوقود– النظافة) ونقدم تقارير يومية وأسبوعية دورية، فالبرنامج هو بداية موفقة ويلمس واقع الشارع المصرى وأهم شىء يجب أن تلحظه أن نجاح هذه المحاور يتوقف على سلوك الفرد ومدى تعاونه وتقبله ودعمه للخطة، فإن لم يكن دعمه مادياً فبمجهوده الشخصى وإن لم يكن شخصياً فبدعمه المعنوى وإن لم يكن معنويا فيكفى حفاظه على ما يتم!. فجميع المحاور المطروحة لها صفة الاستمرارية. *لماذا لم يشعر المواطن القليوبى بالتغيير؟ **طبيعة القليوبية تخدم أكثر من محافظة فهى «ملمّسة» مع 6 محافظات وهى: (القاهرة والجيزة– والشرقية والغربية – والدقهلية والمنوفية) كلها تستفيد منها دون أن تستفيد هى منها بل بالعكس تصدر المحافظات الأخرى لنا مشاكلها بسبب حدودنا المفتوحة، فنحن لدينا وفرة فى الغاز والسولار والبنزين والخبز ورغم ذلك يعانى المواطنون من ندرتها مما يدل على أن خير القليوبية يذهب لغيرها من المحافظات الأخرى. *منذ توليك المسئولية، ما الذى أضفته للمحافظة خلال هذه الفترة؟ **المرحلة التى توليت فيها المسئولية كانت ذات طبيعة خاصة لأنها تعتبر مرحلة انتقالية لمصر بعد ثورة 25 يناير ومتطلبات العمل فيها كانت مختلفة تماما عن ذى قبل وقد أعلنت منذ وضعت قدمى على أبواب المحافظة أنه (لا وجود لأى استثناءات ومازلت متمسكاً بها– ولا وجود لأى مصالح شخصية) والدفاع عن حقوق العاملين وتحدى من يقول إننى أعطيت شخصاً أى استثناءات أيا كان شخصه أو منصبه أو حصل شخصه على مصلحة شخصية لى أو لغيرى بكل أشكالها.. فإذا كان هناك استثناء ضرورى فإننى أقره للعامة وليس لشخص بعينه لتصبح قاعدة عامة، وما تم إنجازه فى هذه الفترة كان يتم على مستويين الأول المستوى الداخلى، وهو إعادة ترتيب وضبط البيت الداخلى لديوان عام المحافظة وتحديدا بالنسبة للعناصر البشرية، ولكن الحمد الله نجحت إلى حد ما، هذا إلى جانب مشكلة كبيرة واجهتنى أثناء ترتيب الشأن الداخلى وهو نقص الموارد المالية للمحافظة، بسبب توقف تحصيل كثير من الإيرادات بعد الثورة والتى كانت تقوم بتحصيلها المحافظة تحت بند التبرعات الإجبارية، أما بالنسبة للمستوى الخارجى والذى يتمثل فى حال المحافظة ومتطلبات شعبها، فقمت بتقسيمها إلى قسمين الأول: المشكلات اليومية مثل رغيف الخبز واسطوانات الغاز والتموين والمحلات التجارية الغذائية المختلفة وتقع عليها رقابة مشددة وأتابعها بنفسى بشكل مستمر، والقسم الثانى يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى مثل الصرف الصحى وتوسيع شبكات المياه والتعليم والطرق، وجميعها تحتاج الى تركيز شديد ودعم مالى كبير، مع قلة الموارد المالية للمحافظة بات الأمر فى غاية الصعوبة مما يتطلب دعماً شعبياً وتكاملا بين أجهزة الدولة والمحافظة، ولكنى أحاول بقدر استطاعتى تحسين أحوال المحافظة. *وما الآلية التى ستتبعها من أجل تعزيز موارد المحافظة؟ **هناك عدة آليات أعمل من خلالها على زيادة موارد المحافظة منها ترشيد الإنفاق داخل المحافظة وجميع أجهزتها، حيث وجدت على سبيل المثال وليس الحصر مركزا إعلاميا تنفق عليه المحافظة 200 ألف جنيه كل عام، فقمت بإصدار قرار بوقف ذلك وتوجيه هذا المبلغ لدعم صندوق التنمية بالمحافظة، أيضا خفضت المكافآت المبالغ فيها التى كانت تصرف لعدد كبير من قيادات المحافظة، وفى المقابل حرصت على عدم المساس بالحقوق المالية لصغار الموظفين، أيضا قمت بإعادة توزيع رؤساء مجالس إدارات المشروعات الكبرى التى كان يتم اختيارهم من قيادات المحافظة، حيث قررت عدم تولى أى شخص مهما كان منصبه مجلس الإدارة لأكثر من مشروع أو اثنين فى حالة الضرورة القصوى، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض جمعيات المجتمع المدنى لإقامة بعض المشروعات المدعمة الصغيرة مثل معارض السلع المختلفة التى تباع بأقل من ثمنها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% عما هو موجود فى منافذ البيع الخاصة. *هناك شكوى متعددة للمواطنين من سوء البنية التحتية بالمحافظة؟ **بدأت أولا بخطة استراتيجية للمحافظة واجتمعت بالنواب والقيادات الشعبية وتناقشنا فى المشاكل الموجودة والمتأصلة فى المحافظة وقمنا بعمل كشف للمشاكل لتحديد الأولويات وما هى المشروعات الأكثر إلحاحا لحلها وتكلفتها أتت على رأس قائمة المشاكل هى البنية التحتية من (مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغيرها) وبالفعل التقيت د. عبدالقوى خليفة وزير المرافق مع فريق عمل من المحافظة ومطلوب لتطوير البنية التحتية الآن حوالى مليار ونصف المليار كل سنة وما تم صرفة للمحافظة هو 150 مليونا أى أن المتاح 10% فقط من المطلوب، *ولماذا لم تطلب دعما ماليا من مجلس الوزراء من أجل استكمال المشروعات التنموية الكبرى المتوقفة؟ **أعى تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتق مجلس الوزراء وأن الظروف الحالية ظروف غير طبيعية و غير مناسبة وتلك الظروف لا يقاس عليها ولا تعمم وخصوصا الضغط فى الأمور المالية، فضلا عن أن دورى يأتى هنا فى إدارة هذه المشكلات والعمل على حلها قدر استطاعتى سواء من خلال الاستعانة ببعض جمعيات المجتمع المدنى وحثهم على المشاركة فى تقديم المساعدة المالية للمحافظة، أو الاستفادة من وفورات ترشيد الإنفاق، *نعود لخطة المائة يوم ما هى خطتك فى مواجهة الانفلات الأمنى بالمحافظة؟ **أجهزة الأمن بالمحافظة تقوم بجهد كبير بالمقارنة بالسنوات السابقة، ولكن نظرا للانفلات الأمنى تشعر بأنه جهد ضئيل بجانب أن المحافظة متداخلة حدوديا مع أكثر من 6 محافظات، وفى الغالب تكثر المشكلات فى المدن الحدودية، و الآن المعادلة قد تغيرت، فهناك عدد كبير من الأسلحة المهربة التى انتشرت فى المحافظات وعدد كبير من الهاربين من الأحكام وهذا فتح آفاقاً لمن كان مشروع مجرم ليرتقى لمنصب مجرم هذا إلى جانب أن المحافظات التى يوجد بها زراعة وصحراء وكثير من الشوارع الفرعية تكون كلها أوكار للمجرمين.. وتعرض تقارير أسبوعية ويتم التنسيق بين الوزارة والمديرية، وهناك تنوع فى الحملات من اشغالات وإزالة تعديات وأمن عام وأمن جنائى، وهناك حالة نشاط ملحوظ فى مديرية المحافظة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة لدعم الرئيس الكامل لمواجهة أى انفلات أو تعديات أو غيرها.. *بالنسبة لمحور النظافة.. متى سنرى قليوبية نظيفة؟ **أولى الرئيس محور النظافة اهتماماً خاصاً فبدأ بحملة وطن نظيف الذى شاركت فيه المحافظة وبعدها تم تعاون مع وزير البيئة الذى قام فى الفترة الأخيرة بإرسال 16 سيارة لتطهير مداخل القليوبية وقمنا بتقسيم المخلّفات لثلاثة محاور الأول مخلّفات القمامة الخاصة بالمنازل، فقد تم تقسيم كل مدينة إلى أحياء وتم تحديد مسئول لكل حى يكون مسئولا عن النظافة ونحن نتعاون مع النظافة من خلال مقاولى قمامة ومتعهدين قمامة أو الوحدة المحلية هى التى تقوم بعملية جمع القمامة أى أننا فى المحافظة لدينا نظام مختلط ولكن رسوم النظافة المحصّلة ضعيفة مقارنة بالخدمة المقدمة و نحن نبذل أقصى جهد فى ظل الموارد المتاحة حاليا واتمنى أن يتغير سلوك المواطن تجاه القمامة خاصة فى الترع والمصارف فهى قد تسببت فى العديد من مشاكل الرى لأنها تقوم بسد مرور المياه، وبالفعل ورد إلينا شكوى من محافظة الشرقية بذلك. والثانى مخلّفات النظافة الخاصة بالبناء أى الردش وهى أخطر مشكلة تؤرقنا، وكما قلت لإننا محافظة مفتوحة فتأتى إلينا مخلّفات المحافظات الأخرى، فمثلا على كوبرى أحمد حلمى على الطريق القادم من القاهرة تجد تلالاً من مخلفات البناء، ولكن لا تجد مثله فى طريق العودة إلى القاهرة، مما يدل على أنها قمامة مهاجرة إلى المحافظة من الخارج وتكمن خطورته فى أن تكلفة رفعه عالية جدا ويقوم بتعطيل الطرق وحركة المرور ويكون مادة خصبة لتجمع مخلّفات المنازل، والثالث المخلّفات الصناعية. *أين وصلت مشروعات تدوير القمامة التى أعطى الرئيس توجيهاته لتبنيها؟ **قمت بعدد من الاجتماعات مع شركات متعددة منها شركة ( giz ) أى المعونة الألمانية بشأن إنشاء مصنع كبير لتدوير القمامة بالرغم من أننى أتمناها شركات وطنية، فالقمامة كنز يجب أن يستغل. *من النظافة لمحور الخبز.. هل هناك حل لطوابير العيش؟ **عقدنا لقاء مع السيد وزير التموين ووعد بدعم بالنسبة لدقيق الخبز خاصة أن المحافظة تعامل بتعداد عام 2006 أى ما يقرب من 4 ملايين مواطن، وقد تغير تعداد المحافظة ليصل لما يقرب من 6 ملايين مواطن أى أن هناك فجوة تقترب من 2 مليون مواطن لم تقم وزارة التموين بإضافتهم لحصص الخبز- والسلع الغذائية- والبنزين..) بالإضافة إلى أننا وقد انتهجنا مسلكاً جديداً وهو دعم المنتج وليس دعم المادة الخام بمعنى أننا سنحرر سعر الدقيق وسنوقف دعمه، ولكننا سنحول الدعم للرغيف.. *المرور، ماذا تم فى هذا المحور؟ **90% من حل مشكلة المرور يكمن فى الاشغالات والنظافة، وقد قمنا بالعديد من الحملات المستمرة على مستوى المحافظة تركزت فى شبرا وبنها لتفشى ظاهرة الباعة الجائلين بها. *كيف ننتهى من العشوائيات وخاصة مع ارتفاع خطورة البناء على الأرض الزراعية؟ **فى اعتبارى أن من يبنى على أرض زراعية يقتل شعباً، فالمجرم الذى يقتل فرداً إذا ما تم القبض علية يعدم يكون نفساً بنفس، ولكن من يقتل شعباً ماذا نفعل معه؟! فعدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بعد الثورة وصل لما يقرب من 1600 فدان!! ولكننا بدأنا نقف لتلك الحالات بالمرصاد ونصر على أن ذلك ليس حقه ونحاول أن نبحث له عن مكان بديل، ولكنى أعتبر ذلك تحدياً واضحاً وصارخا للسلطة وأنا أرى أن الحل الحقيقى للعشوائيات يكون فى تغليظ العقوبة سواء كانت عشوائيات بناء أو عشوائيات باعة جائلين وأسواق أو عشوائيات تعد على الأراضى الزراعية وغيرها فلا يوجد ذنب يستحق أقصى عقوبة من قتل الشعب. وبالفعل صدرت أوامر مباشرة وصريحة بعدم مد أى نوع من المرافق تحت أى ظروف لأى مبنى مخالف. *تعد مشكلة الإسكان من المشكلات المتفاقمة داخل المحافظة، فما الخطوات التى أتخذتها فى سبيل حلها؟ **أولى هذه المسألة اهتمام خاص، لكن الطبيعة الخاصة بالمحافظة كونها زراعية وليس لها ظهير صحراوى غير مدينتىالعبور والخانكة تحول دون تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية ولا أدرى كيف تحل هذه الأزمة، ففى الشهر الماضى أرسلت وزارة الإسكان خطابا تطلب فيه توفير120 فدانا لإقامة مشروعات سكنية عليها وبعد البحث لم نعثر سوى على20 فدانا فقط، وهناك مقترح لدى الحكومة بإعطاء مساحة أو استغلال المناطق الصحراوية الخاصة بالمحافظات الأخرى بعمل قطاعات عرضية يعطى فيها لكل محافظة نصيبها من هذا الظهير الصحراوى كلا حسب كثافتة السكانية وغيرها. *وما تعليقك على المظاهرات المستمرة؟ **بصفة عامة بعد الثورة المواطن اختزل الزمن والفترة بين عرض المشكلة وحلها ففى فن الإدارة يسمى هذا بوقت الإنجاز وهو الفجوة بين عرض المشكلة وحلها، فهناك بعض المتظاهرين الموجودين الآن أمام ديوان المحافظة للمطالبة بوظيفة وفرص عمل وقدم طلبه منذ أسبوع ويريد الرد الآن. وأنا شخصيا مقدر ذلك ولا أنكر حق أى مواطن فى العمل والسكن والطعام والشراب والتظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأى وأى حق من حقوق المواطن ولكن يجب أن نراعى عنصر الوقت فى الإدارة *ولكن كيف يعرض المواطن البسيط مشكلته ويوصلها للمسئولين. **أنا مكتبى مفتوح كل يوم وأقوم بعمل لقاءات مع المواطنين ورقم هاتفى المحمول أصبح خدمة عامة وهناك بوابة الكترونية للمحافظة سهل الوصول إليها وتقديم الطلبات ببريدها، وأيضا هناك مركز أنشىء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية يسمى مركز شكاوى المواطنين والشكاوى الواردة الينا عن طريق البريد، ولكن العرف السائد لدى المواطن أن من لم يجلس مع المحافظ فهو لم ينظر إلى طلبه وأن لم يأتوا فى أعداد متحزبة بأكثر من مائة شخص على طلب واحد لم تنفذ طلباتهم مع العلم بأن التجمع ليس هو الحل للمشكلة ولا حتى التجمهر أمام باب المحافظة، فالمواطنون الذين لهم حق كان يكفى أن يأتوا بعدد خمسة أشخاص يتكلمون باسم الجميع وأنا شخصيا أقسم بالله أننى انظر إلى الطلبات الواردة عن طريق البريد الالكترونى أو البريد العادى أو من مركز الشكوى بنظرة أكثر اهتماما من غيرها. *كيف يتم التنسيق بين المديريات التابعة للمحافظة والوزارات التابعة لها هذه المديريات؟ **المقولة السائدة هى أن المحافظ هو رئيس الجمهورية مقولة شائعة ولكنها غير مطبقة فعليا حيث أن المحافظ ليس له سلطات على جهات كثيرة بسبب مركزية ؟ظ التى يقرها القانون القديم فأنا مثلا غالبية تنقلات السادة وكلاء وزارات المديريات التابعة للمحافظة ولا ميزانيات هذه المديريات تابعة للمحافظ وعليه فأنا أطالب بأن يراعى ذلك فى قانون المحليات الجديد ومنح المحافظ صلاحيات أعلى فى السيطرة على الأجهزة الإدارية التابعة والموجودة فى المحافظة فيما عدا (القضاء والشرطة والجيش)حيث تكون تقول المحافظ رئيس جمهورية الأقليم صحيحة هذه المؤسسات يجب أن يتمتع بالمركزية فى أى بلد فى العالم وليس هنا فقط حتى يستطيع المحافظ أن يتخذ قرارات حاسمة فى مواجهات قرارات الإزالة مثلا وغيرها من القضايا المهمة وهذه طبيعة المرحلة الجديدة التى تستدعى سرعة الاستجابة وهذا يسمى الإدارة الصفرية ومعناها أن يكون الفرق بين إدراكك للمشكلة وسرعة اتخاذك للقرار قصيراً جدا وليس الانتظار حتى تنفيذ الإجراءات. *هل تؤيد انتخاب المحافظين؟ **فى رأيى ليس كل الشر فى المعيّن وكل الخير فى المنتخب فمسألة الانتخاب لها مميزات وعيوب، فإذا كان الانتخاب به الخير كله لما حدثت مشكلات فى الدول التى تطبق الانتخاب، ومن الممكن أن يتأثر انتخاب المحافظ بالعصبيات والقبليات فى المحافظات، ومن الممكن أن يتحول المحافظ إلى عضو مجلس شعب، وأنا أرجو إن كان سيطبق الانتخاب أن يكون بعد دراسة متأنية.
