أكد خبراء وأساتذة فى القانون الدستورى أن قرارات الرئيس محمد مرسى المتعلقة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، والتغييرات التى أجراها فى قيادات القوات المسلحة هى إجراءات صائبة دستورياً وجاءت فى وقتها لتصحيح الأوضاع المغلوطة التى كانت قائمة. وأشار الفقهاء الدستوريون فى لقاءات مع «أكتوبر» إلى أن الرئيس مرسى استعاد بهذه القرارات سلطات رئيس الجمهورية كاملة الأمر الذى يتيح له الفرصة لتنفيذ برنامجه الرئاسى الذى وعد به الشعب المصرى، كما قام الرئيس بتجديد دماء المؤسسة العسكرية للقيام بدورها فى الحفاظ على أمن البلاد وحدودها خاصة بعد حادث رفح الإرهابى. بداية يؤكد د. جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والفقيه الدستورى أن قرارات الرئيس مرسى التى صدرت بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل فضلاً عن إقالة المشير والفريق عنان هى قرارات صحيحة ومنطقية لأن هذا الإعلان فى حقيقة الأمر كان يحدث ازدواجاً فى ممارسة السلطة وقد جاء إلغاء هذا الإعلان وإصدار هذه القرارات موافقا للقانون لأن المجلس العسكرى عندما أصدر هذا الإعلان كان يقوم بحسبانه بمقام رئيس الدولة. أما وقد أصبح لدينا رئيسى منتخب فإنه يكون من حقه إلغاء هذا الإعلان. ويضيف أنه من الآثار الإيجابية لهذه القرارات أولها تجديد الدماء فى المؤسسة العسكرية حتى يحتفظ الجيش المصرى بقدرته وحيويته فى ضبط حدود الدولة المصرية، الأمر الآخر أن هذه القرارات قد استجمعت سلطات رئيس الجمهورية فى يده وأنه مسئول الآن عن ممارسة السلطات كلها وأنه يجب أن يذهب إلى تطبيق برنامجه حتى يراقبه الشعب فى مدى تطبيق هذا البرنامج. تجسيد للإرادة الشعبية ويرى د. رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن قرار الرئيس المنتخب صحيح مائة فى المائة تماماً على أساس أنه جاء من رئيس يجسد إرادة شعبية وقد انتقلت السلطة إليه بمجرد انتخابه وحلفه اليمين أمام المحكمة الدستورية وقد التزم الرئيس بالنص الدستورى مادام كان قائماً ولكن من حقه وبعد أن أصبح مختصاً تعديله أو إلغائه من حقه أن يضع إعلاناً دستورياً جديداً أو يعدل فى القائم أو يلتزم به ولكن المشكلة أن يقال إن الرئيس خرج عن النص الدستورى أو خالفه فيصح هذا حينما يخالفه وهو قائم لكن الرئيس قام بتعديله والتزم بما تم تعديله فهو مازال يعمل فى إطار الشرعية الدستورية، مضيفاً أنه من حق الرئيس إجراء أى تغيير فى قيادات الجيش طبقا لنص الإعلان الدستورى وطبقا للنصوص الدستورية فرئيس الدولة يعين ويقيل أى قيادة فى القوات المسلحة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، فهو يملك التعيين وهو من يملك الإقالة طبقا للنصوص التى تضمنها الإعلان الدستورى، وهى تغييرات إيجابية ومطلوبة فى مرحلة التطوير والتغيير. شرعية الثورة ويؤكد المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة سابقاً أن هذه القرارات جاءت من شرعية الثورة ومن الإرادة الشعبية التى قامت بانتخاب الرئيس وهم نصف الذين قاموا بانتخابات الرئاسة ونحن فى هذه المرحلة الانتقالية فمن غير المعقول أن تتجمع كل السلطات فى يد فرد كما أنه من غير المقبول أن تكون هناك ازدواجية فى السلطة فنرجو من الله أن يكون استعماله للسلطة التشريعية فى أضيق نطاق أما سلطات رئيس الجمهورية فمن حقه أن يمارسها بكل أبعادها وحسب تقديره وحسب ما تمليه عليه ظروف البلد. ويضيف المستشار خلوصى أن من حق رئيس الجمهورية نقل الاختصاص إلى الرئيس بدلاً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن إعلان 30 مارس 2011 مازال سارياً وقد استأثر الجيش بكل السلطات ونحى الجيش عن العمل السياسى والتشريع وهو شىء حميد لأن القوات المسلحة لديها مسئولية أهم وهى الحفاظ على حدود البلد وأمن الوطن وسلامة أراضيه وقد تم هذا الإجراء بتفرغ الجيش لهذه المهام الأساسية. وقال المستشار خلوصى إنه لا وقت الآن للحديث عن القواعد الأساسية فى القانون والدستور والمعايير المتعارف عليها لأننا فى حالة ثورة والثورة لها منهاجها ولها شرعيتها الخاصة. قرارات الوقت المناسب من جانبه، يرى د. ثروت بدوى الفقيه القانونى وأستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن الإعلان الدستورى المكمل كان منعدماً قانوناً ولا أثر له على الإطلاق لأنه صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى لا يملك سلطة إصداره وليس له أى سند شرعى فى حكم البلاد بعد تنحى مبارك فى 11 فبراير 2011 وحكم البلاد خلال الفترة الماضية منذ التنحى دون أن يستند إلى الدستور أو القانون ولكنه حكم البلاد فعليا أى بحكم الواقع الفعلى بعد التنحى وهذا غير شرعى وأى حكومة فعلية يقتصر دورها على تسيير الأعمال اليومية لمواجهة حالة الضرورة فى البلاد والناجمة عن غياب السلطة الشرعية وهنا نستطيع أن نؤكد أن ما قام به المجلس العسكرى بشأن إدارة شئون البلاد فى هذه الفترة كان مشروعاً على الرغم من أن المجلس العسكرى لا شرعية له وينطبق عليه نظرية الموظف الفعلى دون أن تكون للمجلس نفسه أية شرعية دستورية أو قانونية. ويؤكد د. بدوى أن د. محمد مرسى حينما تولى رئاسة البلاد جاء عن طريق انتخابات سليمة وبإرادة شعبية ومن ثم فقد تولى رئاسة الدولة بسند شرعى نابع من انتخاب الشعب المصرى فى انتخابات حرة سليمة فى غياب مجلس الشعب المنتخب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا كان لابد من انتقال السلطة التشريعية إلى رئاسة الجمهورية وهذا من المبادئ الدستورية العالمية التى تؤكد حق رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى حالة غياب السلطة التشريعية الشرعية وهى هنا مجلس الشعب على أن تعرض هذه القرارات بقوانين بعد انعقاد مجلس الشعب فى أول دورة انعقاد له ليوافق عليها أو يلغيها أو يعدلها.
