أكد د. حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن مصر تحتاج إلى خطط قصيرة وطويلة الأجل لتنفيذ برنامج الرئيس محمد مرسى ذات النقاط الخمس، فدعم الخبز يصل إلى 20 مليار جنيه سنويا يتسرب جزء كبير منه لجيوب التجار والمستغلين.. والمشكلة لم تحل حتى الآن، والدليل وجود طوابير الخبز حول المخابز.. والحلول التى طرحت فى الماضى حول فصل الإنتاج عن التوزيع فشلت.. أما دعم الوقود فيبلغ حوالى 70 مليار جنيه سنويا ويشمل كافة أنواع الوقود من كهرباء وبنزين وسولار ومازوت وغاز طبيعى وبوتاجاز.. وتم التصدى لأزمة الوقود باستيراد كميات إضافية بتمويل من السعودية ومن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية التى خصصت مليار دولار لاستيراد الوقود والغذاء. وقد خفت حدة الأزمة، لكن هذا ليس العلاج الكافى، حيث مازالت طوابير السيارات أمام محطات السولار، وكميات البنزين لا تكفى للاستهلاك اليومى.. وقضية المرور مازالت على حالها، فالشوارع فى وسط القاهرة مغلقة بالحوائط الخرسانية، مما يؤدى إلى السير عكس الاتجاه.. وهناك اختناقات مرورية، بالإضافة إلى أعطال مترو الأنفاق والسكك الحديدية.. ومشكلة القمامة مازالت موجودة بعد انتهاء حملة النظافة لأنه لا توجد عمليات لتدوير القمامة.. لأن ذلك يحتاج إلى تمويل وإلى شركات متخصصة لاستغلال المخلفات اقتصاديا.. والانفلات الأمنى يسود البلاد فالسلاح منتشر بكافة أنواعه، خصوصا السلاح الآلى المهرب من ليبيا!! ووجود أعداد كبيرة من الهاربين من السجون، وكذلك انتشار عمليات خطف المواطنين والسائحين وطلب فدية لإطلاق سراحهم.. وكذلك ترويع عصابات السطو للمواطنين وسرقة البنوك.. وانتشار حوادث القتل العمد وتكدير الأمن العام، وبالرغم من كل هذه الظواهر.. فإن الأمن تحسن قياسا بالعام الماضى 2011. ويشير د. حمدى عبد العظيم إلى أن الحلول للقضايا الخمس يمكن أن تتم على مراحل قصيرة وطويلة الأمد.. فبالنسبة لقضية الخبز.. يجب إلغاء الدعم تدريجيا من خلال تحسين إنتاج الخبز.. وزيادة أسعار القمح المحلى لتشجيع الفلاحين على زيادة إنتاج القمح قبل موسمه.. وتوزيع الخبز المدعّم بالبطاقات.. وتوزيع الدقيق المدعّم على المواطنين فى الأقاليم.. وتحريك سعر الرغيف إلى 10 قروش بدلا من 5 قروش كمرحلة أولى.. مما يؤدى إلى ترشيد الاستهلاك. وبالنسبة لقضية الوقود لابد من التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لباقى مناطق الجمهورية، وزيادة محطات الغاز الطبيعى للسيارات لتقليل الطلب على البنزين والسولار.. وزيادة إنتاج البترول بتوقيع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول بالتعاقد مع شركات آسيوية بجانب الشركات الأمريكية والأوروبية. ولترشيد استهلاك الكهرباء لابد من تحريك أسعارها لكبار المستهلكين.. وكذلك زيادة أسعار البنزين للسيارات التى تزيد سعتها على 1600 «سى سى» وقصر دعم البنزين على السيارات الصغيرة ووسائل النقل العام والجماعى. أما قضية المرور فلابد من انتشار رجال الشرطة.. وحظر تواجد السيارات فى الأماكن المخالفة.. ومواجهة محاولات قطع الطرق التى تعطل حركة المرور.. وفتح الشوارع وإصلاحها.. ومنع تواجد البائعة الجائلين فى الشوارع..وتكثيف الرقابة على محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية. أما قضية القمامة، فلابد من الترخيص لشركات إعادة تدوير القمامة لاستغلالها اقتصاديا.. وأن تكون الشركات وطنية.. وتعفى من الضرائب لمدة 5 سنوات.. وإعادة جامعى القمامة (الزبالين) للتعامل مباشرة مع الوحدات السكنية وتسليم كميات القمامة لشركات تدوير القمامة.. وبعد ذلك تشديد الغرامات على من يلقى القمامة فى الطرق والشوارع.
