الرئيس مرسى رئيس لكل المصريين وليس رئيساً لجماعة الإخوان فقط ، ولكن هناك العديد من القيادات فى الجماعة تُصر على التأكيد أن الرئيس رئيس لها وأنها جماعته، نحن نعلم أن الجماعة هى التى ساعدته فى حملته، ولكن هذا لا يجعل لها الحق فى أن تحكم البلاد وتتحكم فى العباد، وهم بذلك يسيئون للرئيس ولأنفسهم خاصة بعد لهجة الغرور المتعالية التى يتكلم بها البعض وكأنهم فئة غير قابلة للمساس، وكأن ما يحدث من اعتراضات ومظاهرات تخص شعباً آخر.فمثلاً الأستاذ صبحى صالح الذى أتحفنا فى البداية بأن الإخوانى يجب أن يتزوج إخوانية لتكوين مجتمع إخوانى ولم يتزوج ابنه من إخوانية ولا محجبة وهذا ليس اعتراضاً على العروس وإنما اعتراض على كلام الأستاذ صبحى صالح والذى اتضح أنه استهلاك محلى، خرج علينا الأستاذ صبحى أخيراً بتصريح ذكر أن جماعة الإخوان بما لها من أرضية فى الشارع المصرى ستساعد الرئيس مرسى، وأضاف أنه إذا تعذر عليه الوفاء ببرنامج 100 يوم فلن تخرج ضده احتجاجات أو مظاهرات، وأضاف قائلاً: مساحة التفاهم بين الرئيس مرسى والشارع كبيرة، وشرعية الرئيس ليست مرهونة بتنفيذ برنامجه، فهل يتصور أحد أن ما قاله السيد صبحى يعد مدحاً أم إساءة للرئيس؟.. فهو يرى أن الرئيس نفذ أو لم ينفذ البرنامج الذى تعهد به وانتخب على أساسه لا يعنى له شيئاً، وأن برنامج 100 يوم إن لم ينفذ لن يحدث شىء، هذا استهانة بالشعب، ثم ما تقوم به جماعة الإخوان من تظاهرات فى الميدان لتأييد قرار الرئيس والتأكيد على عودة مجلس الشعب والجميع يعرف أن هذه المظاهرات تخرج بترتيب وتنظيم معين مسبق من الجماعة وتقوم بنقل الإخوان بالأتوبيسات التابعة لهم من الأقاليم إلى الميدان، وهناك اتفاق على نوعية الهتاف والمطالب. إن هذا لن يضيف للرئيس ولكن يعيد إنتاج الحزب الوطنى الذى كان يحشد أنصاره فى الانتخابات بأتوبيسات وفى مؤتمرات التأييد. ثم أسلوب لى الذراع وما قاموا به من الهجوم على أعضاء سابقين فى مجلس الشعب ومواطنين رفعوا قضايا ضد قرار الرئيس بعودة المجلس المنحل واتهموهم بأنهم كفار، النائب حمدى الفخرانى الذى ضربوه فى مجلس الدولة ووصفوه بالفلول، ثم الهجوم على القاضية المحترمة تهانى الجبالى والمطالبة بإخراجها من مؤتمر عمالى دعيت له، وأكدت النقابة أن من فعل ذلك كان من التيار الإسلامي، فهل أسلوب الترهيب الذى يستخدمونه يختلف عن أسلوب أمن الدولة، ثم هذه الحشود التى تحشدها الجماعة ومسيرات أمام المحاكم والتظاهر فى داخل المحكمة لإعاقة القضاء وترهيبه وفرض رأى، بالإضافة إلى العبارات والألفاظ التى توجه إلى القضاة. ثم ما أعلنت عنه الجماعة فى حالة بطلان التأسيسية ورفض دعوى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وأن مصادر الجماعة أكدت أن الجماعة تدرس إمكانية دعوة مرسى لإجراء استفتاء شعبى حال صدور حكم ببطلان التأسيسية وحشد الشارع ضد الحكم ، وقال أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة إن صدور الحكم ببطلان التأسيسية من حق الرئيس إعادة العمل بدستور 71 بعد تعديل المواد المستفتى عليها ، مع أنه يعلم أنه فى 2007 تم إلغاء المادة الخاصة بالاستفتاء، وذكر البلتاجى أنه فى حالة صدور الحكم يصبح للحزب الحق فى التعبير الواضح بكل قوة احتجاجا على أى عوار سياسى، أى بأسلوب المظاهرات، ثم محاولة التضييق على وسائل الإعلام التى تمثل وجهة نظر مخالفة لتوجهاتهم، واتهام من يخالفهم بأنهم فلول وعملاء للمجلس العسكرى. ففى موضوع الاجتماعات السرية التى نشرتها جريدة «الوطن» طلبت قيادات ضرورة اتخاذ إجراء مع قناة سى بى سى، ثم العوار فى اختيار القيادات الصحفية، واستخدام التيار الاسلامى للعنف لحسم الأمور لصالحهم، وتحدث أفراد الحزب والجماعة فى الإعلام بأنهم سيُملون على الرئيس مقترحاتهم أو كلامهم وهذا كله لا يعد فى صالح الرئاسة فهم يحاولون التأكيد أنهم أصحاب السلطة الفعلية وهم الحكام الحقيقيون وهو ما يتحدث عنه الجميع. فالرئيس لديه متحدث رسمى فما معنى المتحدثين الرسميين من الجماعة؟! السيد الرئيس إن من يرى ما يحدث من تجمعات أمام المحاكم وانتهاك لقوانينها ومظاهرات تشيع الفوضى تجعل أى مستثمر يحجم عن استثمار أمواله فى دولة تعمه الفوضى حتى من الحزب الحاكم وجماعته. ومن يرغب فى السياحة فى بلد تعمه الفوضى وعدم الأمن وتشمله الصراعات، نرجو تدخلك ووضع حد لنفوذ الجماعة حرصاً على مصر، ولقد رأيت رد الفعل على عودة البرلمان ورفض جميع القوى خارج التيار الإسلامى لها. السيد الرئيس ما نحتاجه الشفافية فى معالجة الأمور فالحقيقة هى ما يحتاجه الشعب فإخفاء الأمور أو تجاهلها لم يعد الشعب يتقبلها بل العكس تفتح الباب للشائعات والتقول والاتهام وعدم الثقة فى الإدارة، فاللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وله جهود مشكورة فى تحقيق الأمن. لكن حادثة شاب السويس الذى قتل على يد متطرفين ثم يظهر وزير الداخلية ليقول إن الجانى بعيد عن التيار الدينى وليس له بهم صلة. ثم يظهر أهالى السويس ومسئولون وأساتذة جامعة من هناك يؤكدون أن الشيخ وليد الذى ارتكب الحادث معروف بتطرفه الدينى وله مشاكل مع الداخلية من قبل الثورة، وشهد والده بأن ابنه سلفى. وفى الآخر يشهد الوزير أنه لا ينتسب إلى أى تيار دينى هل هذا بسبب ضغط أكبر منه دفعه لهذا أو مجاملة؟ ولكنها تفقد الداخلية مصداقيتها أمام الشعب. الشفافية مهمة حتى تكتسب ثقة الشعب. والحدث الثانى ما قام به نجل أحد قيادات الإخوان الذى أحالته نيابة بلبيس إلى محكمة الجنح بتهمة التعدى على كمين شرطة بالسب وتهديدهم بنقلهم من أماكن أعمالهم لأنه مسنود وأنه قريب الرئيس، وحاول الإخوان التدخل لإجراء صلح وتدخلت القيادات الأمنية للضغط على الضابط لقبول الصلح والتنازل لكنه رفض، وتدخل أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى لكى يتنازل الضابط فرفض أيضاً. هذه القصة معروفة للجميع وتحدث عنها الضابط فى الفضائيات. السيد الرئيس نريد ألا نعيد الماضى فأتباع السلطة والحزب لا يعنيهم القانون ومن ينفذون القانون أيضاً يخشون السلطة الجديدة فيعيدون انتاج النظام السابق بكل سوءاته. ثم ما قيل عن طلب الإخوان حصة فى الشرطة والجيش للجماعة يخيف الناس أكثر، نرجو أن يطبق القانون والشرع على الجميع فالإخوان ليسوا فوق الجميع وهذا وحده يؤدى لعدم الثقة فى النظام وأن تعود الشرطة إلى ما كانت عليه، السيد الرئيس يجب أن يكون هناك حسم لما يحدث من فوضى فى الشارع المصرى ولا يعنى هذا تجاوز القانون بل تطبيق القانون. فكان المجلس العسكرى يهاجم فى قراراته لوجود تجاوزات مما أدى لفتح باب الفوضى. و قيل إنه لو اتخذ من البداية قرارا قانونيا ضد من قطعوا طريق القطارات فى قنا لما تقرر هذا بل إنه فتح الباب أمام تجاوزات أكبر. فالركاب الذين وضعوا حجارة على الفلنكات وأضرموا النيران اعتراضاً على تعطل القطار أربع مرات منذ قيامه من محطة مصر وضربوا مساعد السائق وأصابوه، وكان عددهم 200 شخص ولم يعبأوا لما يحدث لغيرهم من ركاب القطارات، والتى أدت لانفصال عربة وأصابت من فيها ونقلهم إلى المستشفيات. يجب أن يكون هناك عقاب وتقديم للمحاكمة لمن يتجاوز فهذا وحده الذى سيحقق العدل. وللأسف خضعوا لابتزاز سائقى الميكروباصات الذين استغلوا ما حدث للقطارات ورفعوا الأجرة 65 جنيهاً للفرد الواحد، وتوقف حركة القطارات أدى إلى تكدس المواطنين فى محطة سكك حديد مصر والجيزة بسبب الحادث. المواطنون أنفسهم اعتبروا أن سياسة اللين لا تنفع مع الشعب المصرى فهو بطبيعته لا يجيد العمل ويحتاج للشدة والحزم، وهناك أعمال تفوق الوصف فى الإجرام وفقاً لما قاله المواطنون لجريدة «الوطن» الناس تريد الأمن الذى يحقق قانونا عادلا. هذا الرفض المصحوب بالعنف تكرر فى قطع الطرق بسبب انقطاع التيار الكهربائى، وقيام مواطنين فى محافظات بقطع الطرق فأهالى إحدى قرى سوهاج أشعلوا إطارات السيارات وجلبوا عربة تروسكل معبأة باسطوانات بوتاجاز لإشعالها فى مبنى إدارة كهرباء سوهاج، ثم الإضرابات العمالية التى يجب دراستها بموضوعية وقانونية فمن له الحق فى مطلب من حقه. أما من أوقف العمل من غير وجه حق ولجأ إلى المزايدات فيجب مساءلته بالقانون فهناك عدد من المصانع بدأت تغلق أبوابها وشركات تصفى أعمالها فهذه الفوضى نود أن تكون لها نهاية حقيقية وسيادة وتطبيق القانون بلا خوف ولا ضغط. السيد الرئيس نريد مصر للمصريين وليس لجماعة، نريد العدل والأمن والشفافية.
