ورطة وقع فيها مسئولو نادى الزمالك بعدما فشلوا فى التعاقد مع أحد البنوك الاستثمارية من أجل تأجير عدد من المحلات المتواجدة بسور النادى حيث انسحب ذلك البنك الذى قدم عرضا ماديا كان سدد ربحا قيمته 10 ملايين جنيه هى كفيلة بحل معظم أزمات النادى ولكن فوجئ المسئولون بالنادى بتراجع البنك عن تمام التعاقد مع النادى بعد أن تم الاتفاق على كل شىء ولم يبد البنك أى أسباب عن التراجع. تكمن الورطة التى وقع فيها مسئولو الزمالك فى أنهم كانوا يعولون على هذا التعاقد تسديد بعض مستحقات لاعبى الفريق الأول والوفاء ببعض الالتزامات المالية تجاه الفرق الأخرى بالنادى فى مختلف اللعبات، فضلا عن تسديد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية التى وصلت حوالى 2.5 مليون جنيه لدى نادى الزمالك. من جانبه قام ممدوح عباس رئيس النادى بعقد جلسة مع أعضاء لجنة تنمية الموارد للبحث عن مصادر دخل نادى الذى بات وشيكا أن يعلن إفلاسه لعدم وجود سيولة مالية، فضلا عن اقتراب بدء الموسم الكروى الجديد الذى يتطلب التعاقد مع لاعبين جدد مقابل مبالغ مالية طائلة. الطامة الكبرى فى هذه الأزمة تكمن فى رفع دعوى قضائية من مصلحة الضرائب ضد رئيس النادى ممدوح عباس بصفته بسبب المستحقات المالية المتأخرة ويواجه فيها عباس اتهاما بإصدار شيكات بدون رصيد قيمتها 2 مليون جنيه وفى حالة عدم سداد المبالغ سيتم الحجز على النادى. هذه الديون المستحقة للضرائب لدى النادى هى ديون متراكمة إبان عهد عباس الأول قبل حله فى أواخر عام 2010 ورفض المستشار جلال إبراهيم رئيس النادى السابق تغيير التوقيع الخاص بعباس بتوقيع مختلف باسمه بوصفه رئيسا للنادى وذلك بعد ما حولت مصلحة الضرائب تلك الشيكات لنيابة الأموال العامة وتم رفضها من البنك لعدم وجود رصيد للنادى يغطى قيمتها وبرد إبراهيم ذلك الموقف آنذاك بأنه غير مسئول عن هذا المبلغ على اعتبار أن تلك المبالغ مستحقة من عهد سابق، فضلا عن عدم وجود سيولة مالية تجعله يوقع شيكات جديدة بدون رصيد. وكانت قد أرسلت مصلحة الضرائب خطابا إلى النادى تهدده فيها بالحجز على أرصدة النادى فى البنوك بسبب الضرائب المستحقة التى وصلت 60 مليونا عن الفترة من 1990 حتى الآن. وأن 10 ملايين من قيمة هذا المبلغ عن السنة المالية السابقة 2011/2012 معظمها يخص فريق الكرة الأول لكرة القدم حيث يتم استقطاع الضرائب منها ولا يتم سدادها. وقد يعرض النادى للحجز على أرصدته فى البنوك إن وجد أو على أرض نادى الزمالك الواقعة بميت عقبة.