فى مفاجأة لم تكن متوقعة أكد كثير من المحللين والمفكرين الذين استعانت بهم «أكتوبر» عند كتابة هذا التحقيق أن مجموعة المستشارين الذين أحاطوا بالرئيس مرسى والملازمين له كظله، يطلقون التصريحات النارية والعنترية باسم الرئيس، وكأنهم حصلوا على جواز مرور أو تأشيرة للكلام باسمه أو حتى بالنيابة عنه فى الشوارع والميادين والفضائيات، فى الوقت الذى يلهث فيه المتحدث الرسمى للرئاسة د. ياسر على ليرد على هذا، وينفى كلام ذاك فى محاولة منه لاسترضاء الجميع حتى لا تصطدم مؤسسة الرئاسة بأى من تلك الأصوات الزاعقة على منصات الميادين، والتى أضرت بالدكتور مرسى أكثر من نفعها له.ولأن الكلمة أمانة وقد أقسم الله عليها فى قرآنه حينما قال: (ن والقلم ما يسطرون) ف «أكتوبر» ترصد بحيادية فى هذا التحقيق رأى الشارع، والتيارات السياسية وآراء كثير من المفكرين والمحللين المعتدلين وأصحاب الأقلام الحرة والذين أكدوا أن المقربين والمستشارين المحيطين بالدكتور مرسى والذين دفعوه إلى استصدار قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد قد اسقطوا الرئيس فى حرج عندما صوروه كأنه يتحدى حكم الدستورية العليا وهم فى ذلك لا يختلفون كثيراً عن ترزية القوانين الذين أحاطوا بالرئيس المخلوع مبارك، لضمان تحقيق مصالحهم، حتى انقلب عليه الشعب، عندما أصبح الرئيس المخلوع فى واد وباقى الرعية فى واد آخر إلى أن قامت ثورة 25 يناير، فأكلت الأخضر واليابس، ولم ينفعه رجاله فى شىء، حتى أصبح عبرة لمن يعتبر، بعد أن توارى خلف القضبان فى نهاية لم تكن متوقعة حتى فى أفلام السينما. وإذا كان ترزية القوانين وبطانة السوء فى عهد مبارك يعملون فى العلن، وكانوا معروفين فى الفضائيات والصحافة، ومجلسى الشعب والشورى، ومؤسسة الرئاسة، والأحاديث الخاصة والعامة، وكانوا يبحثون عن المنفعة الشخصية دون أدنى اعتبار لمصلحة الوطن فإن المستشارين وترزية القوانين، الذين يتمسحون فى د.مرسى الآن قد طفوا على السطح وانطلقوا بسرعة الصاروخ، وبدأوا يتكلمون فى السر والعلن، فى الصحافة والفضائيات، فى المؤسسات والهيئات يدافعون عنه بالحق والباطل فى الشوارع والميادين، وتجاهلوا أن الرئيس بشر يخطئ ويصيب، بل إن الصواب قد جانبه كما يقول الباحث المعروف ثروت الخرباوى الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، والعضو السابق فى جماعة الإخوان عندما استعان برجالات الجماعة فى كل تحركاته وسكناته، فمدير الشئون الخارجية لقصر الرئاسة خالد القزاز ينتمى لجماعة الإخوان، ومدير شئون المعلومات فى قصر الرئاسة يحيى خالد إخوانى أيضاً، وكذلك القائم بأعمال المتحدث الرسمى باسم الرئيس د. ياسر على فهو إخوانىً، ولكنه يحاول جاهداً أن يمارس سلطاته بحرفية وحيادية لكون د.مرسى أصبح رئيساً لكل المصريين، وليس رئيس جماعة الإخوان. وبما أن المقدمات السيئة تؤدى حتماً إلى نتائج سيئة فإن قرار إعادة مجلس الشعب الذى أبطلته المحكمة الدستورية مؤخرًا قد خلق مشكلة من غير مشكلة، وكما تقول د.إيمان شريف الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أوجد قرار د.مرسى الأخير حالة من القلق فى نفوس الكثير بعد ظاهرة الارتياح والاطمئنان التى سرت عند سماع خطب الرئيس فى ميدان التحرير، وجامعة القاهرة، والهايكستب، كانت قطاعات كبيرة كما تقول د. إيمان تلتف حول د.مرسى، حتى من الذين لم يؤيدوه فى الانتخابات الأخيرة. ولأن المجموعة المحيطة بالرئيس، والمتحدثة باسمه فى الصحافة والشوارع والميادين تحرص أن تكون فى دائرة الضوء على الدوام، وتريد الاستحواذ على كل شىء وتلازمه فى كل تحركاته وسكناته وتدافع عنه بالحق وبغيره، فإن المفكر الليبرالى د.سعدالدين إبراهيم الأستاذ بالجامعة الأمريكية أكد صراحة أن من سعى لامتلاك كل شىء فقد كل شىء، وأن النظام الذى يعمل لحساب فئة أو جماعة لايستحق أن يعيش، وبالتالى فيجب أن يأخذ د. مرسى حذره من هؤلاء المستشارين الذين أدوا إلى تشويه صورته لدى الشارع، وزينوا له كل القرارات لتحقيق مصالح شخصية وأن قرار إعادة مجلس الشعب الذى أبطلته الدستورية العليا مؤخرًا، كان بمثابة طعنة قاتلة للدولة المدنية، والتى يعد من أهم مبادئها احترام سيادة القانون والدستور. ومن الصعوبة كما يقول د. سعد أن يتخلى د. مرسى عن هؤلاء الرفاق الذين لازموه لفترات طويلة ورشحوه لأن يكون أول رئيس مدنى منتخب.. ولهذا فمن الصعب أن يقلب لهم ظهر المجن مع العلم بأن العلاقة بين أفراد التنظيمات السرية علاقة «رفاقية» يتساوى فى ذلك الإخوان، والعلمانيون، أو الشيوعيون واليساريون وغيرهم. وفى ذات السياق يقول الكاتب الصحفى الكبير سعيد إسماعيل إن الشارع المصرى يغلى الآن من هيمنة مكتب الإرشاد برئاسة د. محمد بديع، وسيطرة مكتب شورى الجماعة وتصرفات خيرت الشاطر، وأداء سعد الكتاتنى، وقوانين الخضيرى وتعليقات محمد البلتاجى وشعارات صفوت حجازى التى لا تسمن ولا تغنى من جوع. والأخطر كما يقول إسماعيل، هى تلك التصريحات التى صدرت فى الآونة الأخيرة من د.محمد البلتاجى الذى دعا إلى محاكمة المستشار تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، ووصفه للفقيه القانونى المستشار أحمد الزند بأنه من الفلول، والأخ صفوت حجازى الذى يتطاول على رموز القوات المسلحة أبطال حرب أكتوبر «عمّال على بطّال» وثالثة الأسافى -كما يقول إسماعيل- جاءت على لسان المحامى ناصر الحافى الذى اتهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالتزوير فى منطوق الحكم. ولا يخفى على كل ذى عينين أن حالة من الغضب قد انتابت الشارع السياسى بعد قرار إعادة مجلس الشعب لدرجة أن مجموعة من ائتلافات شباب الثورة وخريجى كلية الشريعة والقانون قامت بحرق صورة الرئيس المنتخب أمام قصر الرئاسة، كما قامت المظاهرات المناوئة لقرار الرئيس فى محافظة المنوفية، وربما تليها محافظات أخرى.. ولأول مرة نرى عشرات الألوف فى منطقة المنصة تتحد على قلب رجل واحد وترفض سياسة د.مرسى المنحازة لجماعة الإخوان. وقد اشتاط الشارع غضباً أيضاً كما يقول إسماعيل عندما كشف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب المنحل أن قرار د. مرسى الأخير بإعادة المجلس تمت مناقشته قبل إصداره بيوم واحد بمكتب الإرشاد فى حضور أعضاء مجلس شورى الجماعة، كما تم التعرض لذات القرار أثناء احتفال السفارة الأمريكية بعيد الاستقلال على لسان السفيرة آن باترسون، حيث ألمحت لاحتمال عودة مجلس الشعب خلال يوم أو يومين، فى حين جاءت المفاجأة الكبرى على لسان بكرى عندما كشف بأن قرار د. مرسى جاء بعد ساعة واحدة من لقائه بمساعد وزير الخارجية الأمريكية وليام بيرنز. وتأكيدًا لكلام بكرى فقد أشارت مصادر خاصة من كوادر الجماعة إلى أن مجلس شورى الإخوان يناقش كل القرارات السياسية والقانونية الخاصة بالدولة، ويقدمها فى صياغتها النهائية لحزب الحرية والعدالة لتكون بمثابة خريطة طريق لمؤسسة الرئاسة لكون الرئيس مرسى ابن الجماعة، ومرشح حزب الحرية والعدالة، أما فيما يخص القرار الأخير، فقد أشار نفس المصدر إلى أن الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة برئاسة مختار العشرى وعضوية د. أحمد أبوبركة رئيس قسم البحوث القانونية، قد طرحت قرار إعادة مجلس الشعب للنقاش فى مكتب الإرشاد بالمقطم، حيث حضر أساطين الدستور والقانون التابعون للجماعة والحزب على رأسهم المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، والذى كان السبب المباشر فى إقناع الرئيس بعودة مجلس الشعب وصبحى صالح فقيه الحزب والجماعة، وسعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة وجمال حشمت، عضو المجلس، ومحمد على بشر عضو مكتب الإرشاد، وعصام العريان القائم بأعمال رئيس الحزب وخيرت الشاطر نائب المرشد، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وسعد الكتاتنى الذى كان أداؤه المتواضع فى مجلس الشعب سببًا فى تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين مما انعكس على شعبية الرئيس، والذى جاء متأخراً عن موعد الاجتماع بدعوى رؤية رفاقه القدامى، حث تمت مناقشة قرار رئيس الجمهورية، وصياغته بمعرفة المهندس خيرت الشاطر، والذى كلّف بدوره وليد شلبى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لمكتب الإرشاد أن يحمله فى ظرف مغلق، وبسرية تامة إلى د. ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية، وبعدها بساعة على الأكثر تم الإعلان عن القرار بعد موافقة الدكتور محمد مرسى. ومن المعلوم أن أقوى رجال الجماعة المحيطين بالرئيس سرًا وعلانية هو خيرت الشاطر، ملياردير الجماعة، والذى شبهه البعض بحوت الحديد أحمد عز، مع الفارق حيث يتميز الشاطر بقوة الشخصية والحدة وسرعة اتخاذ القرار، وفرض الأمر الواقع بالقوة، والإيمان بمبدأ السمع والطاعة. ومن الأدبيات التى تربى عليها الشاطر معاقبة المخطئ أولاً بأول ومراقبة التنظيم السرى للجماعة، وتقليم أظافر المتمردين أو من تسول له نفسه الخروج عن المبادئ العامة خاصة المتعلقة بانتقاد المرشد، أو الخروج عن مبدأ السمع والطاعة، ولهذا فقد رفض الشاطر تحركات د. عبد المنعم أبوالفتوح داخل الجماعة، وطموح د.محمد حبيب نائب المرشد السابق ود.كمال الهلباوى المتحدث الرسمى باسم التنظيم الدولى للإخوان السابق، وباقى أقطاب الجماعة، الذين رفضوا هيمنة الشاطر، ومن كان على شاكلته أمثال القيادى محمود حسين ود.محمود عزت. وعن سيرة ومسيرة خيرت الشاطر فإن تاريخ الرجل يؤكد أنه «بيزنس مان» من نوع خاص، ولهذا فإنه يفضل العمل سرًا وفى المجالات التى تدر دخلاً بالعُملة الصعبة كالاستيراد والتصدير والأغذية واللحوم، وتكنولوجيا الاتصالات، وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والدخول فى مناقصات عالمية، وخطورة الشاطر ليس العمل فى البيزنس والاستثمار -كما يردد البعض- ولكن الخطورة الحقيقية هى السيطرة على مفاصل الدولة الاقتصادية حيث أكدت معلومات موثقة حصلت عليها أكتوبر أن خيرت الشاطر كان فى زيارة خاصة لبنك التعمير والإسكان، وفى جلسة مطولة مع المهندس فتحى السباعى رئيس البنك عرض الشاطر شراء أسهم فيه أو تحويله إلى بنك إسلامى، إلا أن السباعى رفض العرض جملة وتفصيلاً مؤكداً على أن السياسة النقدية التى قام على أساسها البنك راسخة ومتينة خاصة أنه يحقق أرباحاً محترمة ويساهم بشكل فاعل فى بناء الاقتصاد الوطنى. وفى ذات السياق لا تستبعد غادة طلعت محلل مالى واقتصادى بأن سيكون الشاطر مكان ومكانة فى الدولة المصرية خلال السنوات القليلة القادمة بعد تحكمه فى موارد الدولة، مستغلاً فى ذلك عدم فاعلية قوانين الاحتكار التى سمحت لواحد مثل أحمد عز أن يشترى شركة حديد الدخيلة ويستحوذ على 70% من إنتاج الحديد فى مصر. وبات من المؤكد أن سياسة خيرت الشاطر الاقتصادية، والتى قام عليها مشروع النهضة الذى دخل به د. محمد مرسى الانتخابات تقوم على الاستيراد ومحاكاة الأنظمة الاقتصادية فى دول مثل ماليزيا، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، كما تبين أنه شديد التأثر ببضائع هذه الدول، حيث طالب فى مشروع النهضة بسرعة إنشاء أسواق جديدة على أطراف القرى والمدن تعتمد على السلع التركية والبرازيلية والماليزية المستوردة، مما يؤدى إلى تراجع الصناعة الوطنية وارتفاع نسبة البطالة، مما يرفع من زيادة معدلات التضخم وإغراق البلاد فى بحر من الديون. ومن هنا فإن الخبراء والمحللين وعلى رأسهم د. صبرى الشبراوى أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية والخبير الدولى المعروف طالب الرئيس الجديد بأن يستعين بالخبراء المصريين فى مجالات الإدارة والتنمية والاقتصاد والاستثمار مع الاستعانة بالخبرة الدولية، وذلك لأن الاقتصاديين المصريين أدرى بظروف البلاد، وطبيعة الشعب، وموارد الاقتصاد، وتقييم البنية التحتية والمشروعات والموارد الطبيعية والاقتصادية، مضيفاً أن المشكلة فى مصر هى مشكلة إدارة، وليست تشريعات أو قوانين.. والمهم هو احترام القانون وتنفيذه، ومجازاة المخطئ وإثابة من يعمل.. ومن أبرز الشخصيات التى ساهمت فى تراجع شعبية الرئيس مرسى د.محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذى نصّب نفسه كما جاء فى صفحته على الفيس بوك متحدثاً رسمياً باسم الرئيس، حيث قال أكثر من مرة إن الرئيس يجرى مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة ائتلافية، وأنه قام بالاتصال بالعديد من الشخصيات المحورية دون ذكر أسماء، بل نفى على صفحته كل الأسماء التى تم ترشيحها فى الآونة الأخيرة بوسائل الإعلام، وكأنه على علم بكل مايجرى فى مؤسسة الرئاسة، أو أنه خبير بما يحدث فى دهاليز القصر. وفى سياق آخر قال البلتاجى إن الرئيس لا يقبل أن يتدخل أحد فى صلاحياته، وأن د.مرسى يطمئن أهل الفن والثقافة والأقباط على مستقبل الإبداع، وأنه لن يقصف قلماً، أو يتحكم فى صحيفة أو يحاكم رأياً.. والطريف أن د. البلتاجى تقمص دور الرئيس فعلاً عندما قال إن د. مرسى يرفض أن تتحول الدستورية العليا إلى سلطة فوق السلطات الثلاث بأن تحل البرلمان، ويقسم أمامها الرئيس، وترفض اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور. إلا أنه مما يحسب للدكتور البلتاجى، والذى كان ملاصقاً للدكتور شرف كظله عندما كان رئيساً للوزراء، ومتحدثاً حالياً باسم الرئيس مرسى فى كل صولة وجولة فإنه أكثر نواب الإخوان الذين يجيدون التفاهم مع التيار الليبرالى، حيث أقنع البلتاجى د.عمرو حمزاوى ود. عمرو الشوبكى ود. مصطفى النجار ود. مصطفى الجندى ود. زياد بهاء الدين أثناء تولى رئاسة اللجان بأن رئاسة اللجنة ليست نهاية المطاف، وأن طرح مشاكل الناس والعمل على حلها هى الفيصل فى رفع مكانة النائب عند الشعب. ولكن مع مرور الأيام تبين أن د.البلتاجى كان يخطط لأن يستحوذ حزب الحرية والعدالة على أكبر عدد من رئاسة اللجان بصرف النظر عن الكفاءة والمهنية إذ ليس من المعقول أن يتساوى رئيس اللجنة الاقتصادية طارق الدسوقى مع احترامنا وتقديرنا له بالدكتور زياد بهاء الدين، أو يتساوى مثلاً سعد الكتاتنى رئيس المجلس «المنحل» بالمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل أيضا. فيما يرى البعض أن د. صفوت حجازى أمين عام الثورة من أبرز الشخصيات التى يرفضها الشعب، وأن سيرته أصبحت على كل لسان، وأن تصريحاته المستفزة وغير المسئولة ضد رموز القوات المسلحة، وقادة الجيش، وهجومه الدائم على مؤسسات القضاء والشرطة بمثابة وصمة عار فى جبين تيار الإسلام السياسى وكان يجب على قادته - كما يقول المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة - أن تتبرأ من تصريحات أمثال هؤلاء الذين دأبوا فى الآونة الأخيرة على إطلاق تصريحات شبيهة بتصريحات أبولمعة. ولأن د. صفوت حجازى يعلم أن شعبيته مقصورة على ميدان التحرير، فإنه بات ضيفاً عليه فى كل جمعة ليعتلى المنصة، ويقول وسط جموع من أنصاره لايتجاوز عددهم بضعة آلاف «يسقط يسقط حكم العسكر.. أيوه بنهتف ضد العسكر» مع أن المجلس العسكرى سلّم السلطة عن قناعة لأول رئيس مدنى منتخب كما يعلم القاصى والدانى. وفى رصد دقيق لأكتوبر لتحركات صفوت حجازى فقد تبين أنه حضر مبكرًا إلى ميدان التحرير فى جمعة تسليم السلطة ووقف على المنصة ليضرب بكلتا يديه وأخمص قدميه ويقول على الملأ إن أداء د. مرسى اليمين أمام المحكمة الدستورية باطل لأن قضاة الدستورية موظفون يعينون من قبل الرئيس. وفى أيام سابقة ولاحقة - كما رصدت أكتوبر - فإن د.صفوت حجازى استغل قربه للدكتور مرسى على الهجوم المتواصل ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث طالب بضرورة إلغاء الإعلان الدستورى «المكبل» على حد وصفه، وعدم التعامل مع المجلس العسكرى من قريب أو بعيد وسرعة إعادة تشكيل البرلمان، مضيفاً أن الثوار لن يغادروا الميدان حتى تنفيذ هذه المطالب، وكان من الواضح أن د. مرسى يؤمن بهذه المطالب، حيث أدى اليمين فى ميدان التحرير قبل أدائها أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، كما أنه استصدر قراراً بإعادة البرلمان، وهو القرار الذى أبطلته المحكمة الدستورية لمخالفته القانون والدستور. ولم يكتف صفوت حجازى بذلك بل قام بدور المرشد حيث اعترف صراحة على قناة الجزيرة وقال بالنص: «إنه قام مع مجموعة من رفاقه بإلقاء القبض على ضابط أمن دولة اسمه أسامة كمال، وقمنا بتعذيبه فى إحدى الشقق القريبة من ميدان التحرير، ولكننا فشلنا فى انتزاع أى اعترافات منه، لكون الضابط مدرباً على مثل هذه المواقف فى جهاز أمن الدولة»!! وكانت المفاجأة أن الشاب الذى تم إلقاء القبض عليه بمعرفة صفوت حجازى أيام الثورة، لم يكن ضابط أمن دولة، كما أدعى الشيخ صفوت على قناة الجزيرة، ومن بعده المستشار محمود الخضيرى على ذات القناة، ولكنه كان محاميًا مقيدًا بجدول نقابة المحامين المصرية، وأنه قدم كارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومى لصفوت حجازى ورفاقه، حتى يرفعوا عنه الظلم والضرب والتعذيب إلا أنهم لم يستمعوا إليه، وبعد الإفراج عنه «وهذا نفس اللفظ الذى قاله صفوت حجازى» قام الشاب أسامه كمال بتقديم دعوى قضائية للنائب العام ضد حجازى والذين شاركوا معه.
