حاول الرئيس الأمريكى أن يرد على قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير والخاص بالإصلاحات فى مجال الرعاية الصحية، بخطاب معتدل وموضوعى إلى الأمة، لكنه وجد صعوبة فى كبح جماح مشاعره وإطفاء البريق الذى عاد إلى عينيه بعد غياب طويل، فعلى امتداد فترة ولايته المليئة بالمصاعب والاحباطات، لم يحظ أوباما إلا بلحظات نادرة من الشعور بالتفوق والانتصار.. حدث ذلك منذ عام تقريبا عندما علم أن قوات الكوماندوز تمكنت من قتل أسامة بن لادن، ثم حدث ذلك مرة ثانية فى الأسبوع الماضى عندما اتضح أن قضاة المحكمة العليا أخذوا بمشروع حياته الذى ظل يعمل من أجله على مدى ثلاث سنوات قضاها فى البيت الأبيض. وقرار المحكمة بطبيعة الحال لا يحسم معركة الانتخابات الرئاسية التى من المفترض أن تجرى بعد أربعة أشهر من الآن، لكنه يعطيه حقنة تشجيع لها مغزاها وجاءت فى وقتها، فأوباما يعمل جاهداً من أجل الحصول على نسبة تمكنه من التفوق على منافسه الجمهورى، ميت رومنى، فى استطلاعات الرأى، وقد جاء قرار المحكمة العليا ليعطى شرعية للقانون الذى حاول الجمهوريون تصويره على أنه غير ملائم ومرفوض من أساسه، ولذلك يرى الأمريكيون أن القرار جاء بمثابة طوق نجاة لأوباما، ويعطيه قوة دفع جديدة ويضفى عليه هالة من النصر افتقدها لفترة طويلة، وكان الرئيس أوباما قد ركز فى كلمته على أن مصادقة المحكمة العليا على قانون الضمان الصحى هى (انتصار للجميع) فى الولاياتالمتحدة. ومن ناحية أخرى، قال النائب الجمهورى، إريك كانتور، إن مجلس النواب سيعارض قانون الضمان الصحى عند التصويت عليه فى 11 يوليو القادم، لكن حتى لو افترضنا أن مجلس النواب الذى يسيطر عليه الجمهوريون، صوت الأغلبية ضد القانون، فإن إلغاء هذا القانون لايحظى بأية فرصة عند عرضه على مجلس الشيوخ حيث الأغلبية من الحزب الديمقراطى، ويذكر أن رئيس هيئة المحلفين، جون روبرتس، صوّت لصالح القرار ليحسم التصويت داخل هيئة المحلفين بإجمالى خمسة أصوات مقابل أربعة رافضين للقرار، وقد أيدت المحكمة شرطاً أساسياً عرف باسم (التفويض الفردى) يفرض على الأمريكيين شراء تأمين صحى أو دفع غرامة مقابل عدم الاشتراك، ويعارض النواب الجمهوريون بشدة مشروع قانون الرعاية الصحية فى الولاياتالمتحدة، وكانت ولاية فلوريدا مع 12?ولاية أخرى قد تقدمت بطعن قضائى بعد توقيع الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، على قانون (حماية المريض والرعاية المقبولة التكاليف) فى مارس من عام 2010، والمعروف أن المحكمة العليا الأمريكية تتألف من تسعة قضاة، ينظر إلى خمسة منهم على أنهم محافظون بينما يوجد أربعة، والليبراليون فى هذه المحكمة لا يغفرون للقضاة المحافظين قرارهم بتعيين جورج بوش الابن رئيساً فى أعقاب الانتخابات المختلف?بشأنها عام 2000، كما لا يغفرون لهم قرارهم الصادر عام 2005، بإزالة كافة القيود على تمويل الحملات الانتخابية السياسية، وهو ما مكن المليارديرات ممن يكرهون أوباما من ضخ مئات الملايين من الدولارات لصالح الجمهوريين، ويزعم الذين يعارضون قانون الرعاية الصحية بأن الكونجرس لا يمكن إجبار المواطنين على شراء بضائعهم من شركات بعينها، فى الوقت الذى تقول فيه الإدارة الأمريكية إن مشروع التأمين الصحى لا يمكن بأى حال مقارنته بالسلع الاستهلاكية. ويهدف القانون فى مجمله إلى توسيع نطاق التأمين الصحى ليشمل عشرات الملايين من الأمريكيين الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحى ويخفض تكاليف علاجهم.
