طالب بلاغ للنائب العام تقدم به المحامى طارق محمود بحل حزب الحرية والعدالة لإقامته على أساس دينى وارتكابه مخالفات قانونية فى كل الممارسات التى قام بها الحزب والتى تخالف المادة رقم 17 من المرسوم بقانون 12 لعام 2011 والتى أجازت لرئيس لجنة شئون الاحزاب بحل الحزب وتصفية أمواله. كما أن الحزب هو الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التى لم توفق اوضاعها بعد، ولأن المرشد العام للإخوان هو الذى اتخذ قرار انشاء الحزب وكل كوادر الحزب من جماعة الاخوان ولأن مرجعية القرار فى الحزب تعود للمرشد، وضرب طارق محمود أمثلة بالمؤتمرات الانتخابية التى جرت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وكذلك الانتخابات الرئاسية التى يشارك فيها نائب المرشد خيرت الشاطر وقيادات الدعوة وما أعلنه المرشد العام فى مؤتمر جماهيرى فى محافظة الغربية بأنه قد أحل رئيس الحزب من بيعته له وهو ما رد عليه رئيس الحزب بالسمع والطاعة.