شهد مجلس الشعب خلال الساعات الماضية مواجهات ساخنة جدا بين النواب بسبب محاولة بعضهم التصدى لفلول مبارك الذين تقدموا للترشح لرئاسة الجمهورية.. وأكد النواب بكل انفعال سواء فى الجلسات العامة أو اللجنة التشريعية على ضرورة محاسبة أعوان الرئيس المخلوع.. وعدم السماح لهم بالعودة مرة ثانية لحكم الشعب المصرى الذى عانى كثيرا من فسادهم وتلوثت أيديهم بدمائه! وكانت بداية هذه اللحظات التاريخية- كما وصفها النواب- لأهم مشروعات القوانين التى ناقشها برلمان الثورة منذ بدايته الاقتراح بمشروع القانون الذى قدمه النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، بإضافة مادة جديدة مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011.. وبعد شد وجذب فى اللجنة التشريعية وصلت الصياغة إلى أنه «لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011 بأية وظيفة قيادية فى مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئاسة الوزراء، وذلك لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من التاريخ المشار إليه». وقد شهدت القاعة جدلا واسعا حول الاقتراح بمشروع القانون، وتزعمت الحكومة ممثلة فى وزير العدل ومساعده د.عمر الشريف أن الاقتراح غير دستورى وشائك ومحفوف بجوانب أخرى سياسية، وأن الإعلان الدستورى لم يتضمن الإشارة إلى حرمان الإنسان من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية.. ووقف معهم على هذا الجانب النواب مصطفى بكرى ود.سوزى عدلى وإيهاب رمزى ومحمد العمدة ومريان عبدالملاك، واعتبروا أن هذا الاقتراح وضع خصيصا لحرمان عمر سليمان وأحمد شفيق من الترشح لرئاسة الجمهورية. وعندما تم إعداد تقرير اللجنة وعرضه فى نفس اليوم فى الجلسة المسائية للمجلس، اعترض النائب مصطفى بكرى على أن النصاب القانونى كان غير متكمل فى اللجنة.. مما جعل د. سعد الكتاتنى يحقق بنفسه ويطلب من أمينة اللجنة «منال شاهين» تزويده بالأوراق والتوقيعات فى كشوف الحضور والموافقة، رغم كل الجهود التى بذلها النائبان بكرى وإيهاب رمزى فىعدم صحتها والتشكيك فيها، ومع فتح باب المناقشة انقسم النواب للمرة الثانية حول دستورية أوعدم دستورية هذا الاقتراح وأن به عوارا دستوريا. وعند مناقشة الاقتراح فى الجلسة الاستثنائية الأولى التى عقدها مجلس الشعب- يوم الأربعاء- كان المجلس يريد الانتهاء منه على وجه الاستعجال، لأن لجنة الانتخابات سوف تعلن الأسماء النهائية للمرشحين فى الرئاسة يوم 26 أبريل الحالى. ولكن النواب اختلفوا مرة أخرى مما دعا النائب عمرو حمزاوى أن يعلن تعديله بأن تتم مناقشة الاقتراح من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر فى عام 1973، وإضافة فقرة جديدة تتضمن الحرمان من مباشرة الحقوق لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة. وقد ناقشتها لجنة مشتركة من لجنتى الاقتراحات والشكاوى، والتشريعية، وقد شهدت مناقشات ساخنة واحتشد فيها نواب الأغلبية رغم تغيبهم أثناء مناقشة اقتراح النائب عصام سلطان. وشن النواب هجوما ضاريا على فلول النظام السابق رغم أن مساعد وزير العدل كان يحذر من العوار الدستورى لهذا الاقتراح أيضا.. وأيضا وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الذى كان يحذر النواب بضرورة الأخذ بجانب الحيطة والحذر عند إعمال مثل هذه النصوص.. ولكن يبدو أن النواب صمموا على ضرورة التصدى لكل رموز النظام السابق الذين يريدون العودة إلى الحكم بشتى الطرق والوسائل، وكان النواب يطالبون أثناء اجتماع اللجنة بضرورة وجود مستويات أخرى ممن أفسدوا الحياة السياسية.. وكانوا يجمعون على أن هذا القانون تأخر كثيرا من أجل الوقوف أمام رؤوس الفساد. وظهر لأول مرة محمد البلتاجى أحد الأعضاء البارزين فى حزب الحرية والعدالة ليؤكد بانفعاله المعروف أننا علينا أن نقف فى وجه من قامت الثورة ضدهم لإسقاطهم ولا يجوز أن من قامت الثورة ضدهم أن يتصدرون ماراثون انتخابات الرئاسة. ولكن النائب إيهاب رمزى صمم على أن هذه الفقرة الجديدة غير دستورية، وأن الإعلان الدستورى لا ينص على عدم الرجعية فهذا غير صحيح، لأن الإعلان نص على أنه لا يعاقب على الأفعال اللاحقة.. وقال إن هذه اللجنة متعلقة بالانتخابات الرئاسية وسيتم عرضها على المحكمة الدستورية. وعن الأثر الرجعى للتطبيق قال النائب سعد عبود إن التطبيق بأثر رجعى يحتاج إلى توصيف بالاسم حتى نحمى أنفسنا ضد أى عوار.. وأشار إلى أن الشرعية الثورية مازالت قائمة ويستحيل أن نضع قانونا يحدد الممارسات السياسية اللاحقة ليعاقب عليها النظام القادم. Qqq إن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأضافة الفقرة الجديدة شهد مناقشات ساخنة سواء فى اللجان أو الجلسات العامة وأن الهدف منه هو التصدى لكل من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير.. وأن الذى فجر هذه القضية هو ترشح بعض فلول النظام السابق للرئاسة والذين قضوا فى الحكم أكثر من 20 عاما شاهدوا وشاركوا فى الفساد، ويبدو أنهم يريدون استمرار هذه المنظومة وكان لابد من التصدى لهم أو اللعب معهم بطريقتهم!
