رغم أن مشكلة الألغام المزروعة فى أرضنا بالساحل الشمالى والصحراء الغربية وسيناء ويصل عددها نحو 17.5 مليون لغم منذ الحرب العالمية الثانية وحتى آخر الحروب فى عام 1973.. من القضايا التى تم بحثها أكثر من مرة فى مجلس الشعب.. لكنها مازالت قائمة ومستمرة وتبحث عن حل.. ومازالت هذه الألغام تعوق خطط التنمية الزراعية والصناعية والسياحية فى هذه المناطق المهمة من بلدنا. وقد ألقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب الضوء على هذه القضية الخطيرة بعد أن أثارها النائب المخضرم حسنين الشورة واتهم الحكومة بعدم بذل جهد بارز وحاسم لتطهير الألغام. وقد كشفت المناقشات المهمة التى جرت فى لجنة الدفاع برئاسة عباس محمد مخيمر عن جهود وزارة التعاون الدولى والقوات المسلحة فى إزالة هذه الألغام على مدى عشرات السنوات، ولكن للأسف أن الدول التى قامت بزراعة هذه الألغام (ألمانيا- ايطاليا- بريطانيا) ترفض الاعتراف بأى مسئولية قانونية عن عملية زرع الألغام. وأن وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا استطاعت الحصول على وعد من هذه الدول للمساعدة فى عملية الإزالة، لكن هذه الأموال التى وعدوا بها لم تحصل عليها فعلا، نظرا لعدم تصديقنا على (اتفاقية أو تاوا) لإزالة الألغام والتى تشترط ضرورة قيام الدول الموقعة عليها بالإعلان عن الألغام المتواجدة طرفها والقيام بالتخلص منها وتدميرها، مع العلم بأن إسرائيل لم تصدق على هذه الاتفاقية حتى الآن كما قالت لجنة الدفاع. وقد أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بضرورة قيام القوات المسلحة بإعداد دراسة كاملة وشاملة تحدد فيها مشكلة الألغام والحلول المقترحة لها وما تحتاجه من دعم مادى لعرضها على مجلس الشعب لإدراج هذه الاحتياجات فى موازنة 2012-2013. وإثارة مشكلة الألغام فى الاتحاد البرلمانى الدولى لوضع مصر على خريطة العمل الدولية لمكافحة الألغام. وقيام وزارتى الخارجية والتعاون الدولى ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بإثارة قضية الألغام فى جميع المحافل الدولية. والتأكيد على ضرورة إزالة الألغام فى الساحل الشمالى الغربى، وتحديد أماكن الألغام ووضع الحواجز الخرسانية حولها تفاديا لوقوع ضحايا لحين استكمال عملية التطهير.
