تباينت ردود أفعال عدد من خبراء القانون والاقتصاد حول بالونة الاختبار التى أطلقها نزلاء سجن طرة من رموز النظام السابق باستعدادهم رد الأموال المنهوبة مقابل إخلاء سبيلهم، فبينما يرى فريق أن العفو عن هؤلاء المجرمين هو طعنة كبيرة للثورة وفتح باب جديد لعودة النظام القديم، يرى آخرون أنه يجب استرداد الأموال وإطلاق سراحهم ولكن باجماع شعبى حتى لا تنفجر ثورة غضب جديدة مبررين ذلك بالظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر وإمكانية مساهمة المليارات العائدة فى دعم الاقتصاد، إلا أن طرفا ثالثا أمسك العصامن المنتصف ورأى ان التصالح فى القضايا المتعلقة بالفساد المالى فقط. بينما لا تهاون فى القضايا الجنائية مثل قتل المتظاهرين.. «أكتوبر» استطلعت جميع الآراء فى سياق هذا التحقيق . يرى د. السيد عيد نايل عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقا أن هناك نوعين من الجرائم منها الجرائم الجنائية وهى ثابتة الأركان..والنوع الآخر جرائم فساد سياسى ومالى.. وهذه الجرائم تخضع للتحقيق، وربما لا تصل إلى نتيجة، والشك فى هذه القضايا يفسر لصالح المتهم، اما الجرائم واضحة المعالم والتى تفضى إلى صدور حكم قضائى ضد المتهمين. فلابد من الضغط فيها على المتهمين لبيان حجم الأموال المنهوبة، والتحقق من اماكن تواجدها وأن يعترف المتهمون بحيازتها، وذلك لأن البلاد تعيش ازمة مالية طاحنة، والشعب يعانى من الفقر، ويحتاج لاسترداد هذه الأموال، ولا يهم الجماهير حبس المتهمين دون الحصول على الأموال المنهوبة إذ إنه باعتقادهم أنه يجب الاكتفاء بما ذاقوه من مرارة الحبس الاحتياطى، ويمكن اطلاق صراحهم ماداموا سيردون ما لديهم من أموال الدولة فى أمس الحاجة إليها وينهىد. السيد عيد نايل حديثه بضرورة التمييز بين أنواع الجرائم، فالجنائية الواجبة لاتصالح فيها، ونترك للقضاء البت فيها، أما جرائم الفساد المالى وغير الثابتة أو واضحة الأركان فيمكن التصالح فيها، وفى هذا الشأن فنحن نحتاج إلى إصدار تشريع جديد من مجلس الشعب يقر فكرة التصالح على أسس قانونية، وذات ضوابط محددة. التصالح مرفوض أما د. فاطمة عيسى استاذ مناهج البحث بالجامعة العمالية فلها رأى آخر هو أن التصالح مع من سرقوا قوت الشعب وأمواله، وأفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أمر غير مشروع، ويعد جريمة كبرى فى حق الشعب، فالمجرمون اعتدوا على الاقتصاد وقوانين الدولة، وهدموا مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وحرموا فئات الشعب من أبسط حقوقهم المشروعة، واستحوذوا على ممتلكات الدولة من أراض وأموال وآثار وذهب وبترول، حتى إنهم منعوا حرية التعبير وكمموا الأفواه، وجعلوا الشعب مثل القطيع لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. وتؤكد د. فاطمة عيسى أن عرض بعض اللصوص التصالح مع الدولة مقابل رد بعض أموالهم يعد جريمة أخلاقية بشعة، لأنها تشجع من تسّول لهم أنفسهم العودة إلى السرقة والنهب مرة أخرى، وهؤلاء عاثوا فى الأرض فسادا وسكنوا القصور والمنتجعات، بينما عاش الشعب حياة الفقر والإذلال، وكانوا يستحمون بالمياه المعدنية ويستوردون طعام الكلاب من الخارج!!.. والآن يريدون رد جزء ضئيل من الأموال التى سرقوها.. وبعد التصالح يخرجون من البلاد للاستمتاع بأموال الشعب المنهوبة.. الذى عاش على مدى 30 عاما من الفقر والحرمان والمرض!!. وهل من المعقول أن يرد اللصوص كل هذه الاموال الطائلة من القصور الشامخة والمنتجعات الفاخرة؛ والأموال السائلة التى حازوها منذ 30 عاما تضخمت، والمليون فى ذلك الوقت أصبح مليارات!! وتنهى د. فاطمة عيسى حديثها بضرورة توقيع أقصى العقوبة على هؤلاء المجرمين ليكونوا عظة للآخرين، مع مصادرة جميع هذه الأموال، وهذه الأموال لا يعرف حجمها حتى الآن، فهى مستثمرة فى الشركات المتعددة الجنسيات، والأموال مسجلة بأكواد سرية لعدم معرفة اسماء أصحابها!!. البعد السياسى ويقول المفكر والكاتب يعقوب الشارونى إن قضية الأموال المنهوبة لها بعد سياسى، ونحن نرفض فكرة التصالح مع المتهمين، ولابد أن تأخذ قضايا رموز النظام السابق مجراها، لإثبات التهم من عدمها على هؤلاء ويصدر القضاء حكمه العادل -ومن ناحية أخرى- لماذا يستخفون بعقولنا.. فالمسألة ليست محاولة مساعدة متعثر له نشاط اقتصادى.. يتم إخلاء سبيله إذا سدد ما عليه، لكننا أمام حالة فساد سياسى ترتب عليها نهب اموال طائلة من الشعب، وهذه القضية قضية القرن صاحبها الاستغلال البشع للنفوذ، وتدمير اقتصاد البلاد على مدى 30 عاما، وهى ليست قضية اقتصادية.. والجانب الاقتصادى فيها منعدم. ويضيف يعقوب الشارونى أن ثورة يناير من أهم مبادئها تحقيق العدالة.. والقصاص من الذين أوصلوا البلاد إلى حالة من التدهورالاقتصادى والاجتماعى رجعت بها إلى عدة قرون، حيث انتشرت البطالة والعشوائيات بنسبة 40% ويطرح يعقوب الشارونى سؤالا مهمًا: هل يمكن التصالح على الأسباب التى أدت إلى قيام ثورة 25 يناير؟ وهذا فى الواقع العملى مستحيل، وغير مقبول.. كما أنه على مدى التاريخ لم توجد ثورة تصالحت مع أسباب قيامها! ومن جانبه يقول د. محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن التصالح يقتضى أولاً المحاكمة العادلة ومعرفة حجم الأموال العامة المسروقة، ولابد من تحديد حجمها بدقة وإرجاعها كاملة إلى خزانة الدولة وبعد ذلك يتم الاعتذار عن جريمة السرقة أمام الشعب، وأن يعترف المتهمون بالذنب، ويترك للشعب مسألة قبول العفو، وعلى ذلك لابد أن يأخذ القضاء مجراه «ويصدر حكمًا نهائيًا وتجب معرفة تواجد هذه الأموال من خلال مستندات تثبت أسماء حائزى هذه الأموال.. ويكون لدى أجهزة الدولة الامكانية السياسية والقانونية لاسترداد هذه الأموال، وفى هذه الحالة إذا قبل الشعب العفو عن هؤلاء الذين اغتصبوا المال العام بعد تطبيق الشروط التى اشرنا إليها.. يمكن العفو عنهم برضاء شعبى عام. ويعتقد د. محمود أبو العينين أن ثورة يناير مازالت قائمة، والتى نادت بالعدالة، وهذا المبدأ يتنافى مع إجراء مصالحة مع سارقى المال العام قبل إنهاء المحاكمة العادلة بكل مراحلها. والأصل فى هذه القضية أن يعرف الرأى العام حجم المال المنهوب وأماكن تهريبه.. وأن تقر الجهة الخارجية بالأموال الموجودة فى حوزتها وأن توافق على رد هذه الأموال عندما يطلب استردادها. وهذا الموضوع سابق لأوانه، والتركيز عليه الآن يؤدى إلى ترتيب صفقات مشبوهه يشوبها الفساد على المستوى الداخلى والخارجى، المطلوب الشفافية الكاملة فى معرفة مكان تواجد الأموال وحجمها، واعتراف المتهمين بإمكانية استردادها ونزع السرية عنها بشرط ألا تقترن مسألة رد الأموال بشق جنائى يتعلق بالمتهمين الذين ارتكبوا جرائم أخرى غير سرقة المال العام.. وهذا شأن منفصل عن قضية نهب المال العام. ويواصل د. محمود أبو العينين حديثه بأنه لكى تكون الثورة ثورة حقيقية، فمن الناحية الأخلاقية أول أهدافها تحقيق العدالة.. واسترداد حقوق الشعب المنهوبة.. وليس الانتقام.. والتصالح لابد أن يحكمه الجانب الأخلاقى، على ألا يكون ذلك قاعدة أو سابقة تشجع الآخرين على ارتكارب جرائم مماثلة فى المستقبل. وهذا الموضوع حساس للغاية، لابد أن يعامل بكل الشفافية المطلوبة، وأن تأخذ التحقيقات القانونية مجراها.. ويمكن للمتهمين الاعتراف الجدى بحيازة ومكان الأموال. وينهى د. محمود أبوالعينين حديثه بأن الموضوع برمته له محاذير وعواقب غير مأمونة.. فإذا تم بالشكل المطروح على الساحة حالياً فستكون له عواقب وخيمة.. أما إذا تم بالشروط التى أشرنا إليها.. فسيؤتى ثماره.. وسيحقق مصلحة الوطن والمواطنين بوجه عام. حقوق الشعب وتؤكد شاهنده مقلد أمين عام اتحاد الفلاحين المصريين أنه لا يملك أحد التصالح فى مثل هذه الجرائم.. وجريمة سرقة المال العام تستحق العقوبة طبقاً لنصوص القانون.. ولابد من توقيع العقوبة.. لأن الإخلال بهذا الشأن هو إخلال بأمن الوطن والمواطن.. ويقدم التشجيع الكافى لمجرمين آخرين لكى يرتكبوا نفس الجرائم.. ويفلتوا من العقاب!!.. خاصة إذا كان العقاب مجرد عقاب مادى وإرجاع بعض الأموال.. وهذا الموضوع الذى أعطوه صخباً إعلامياً القصد منه إفشال كل المبادئ، خاصة مبادئ ثورة 25 يناير، وكذلك الاعتداء الأثيم على حقوق الشعب، وحقوق الشهداء.. وهذه الحقوق لا يمكن التفريط فيها.. وليس من حق أحد أن ينال منها.. وهى حقوق لا تسقط بالتقادم.. والشعب كفيل بإسقاط أى اتفاق باطل يقدم عليه البعض لتحقيق منفعة ذاتية، أو إجراء صفقات مشبوهة.. وهذا المناخ الفاسد ولى إلى غير رجعة.. لأن الشعب ملك زمام أمره.. ولن يستطيع أحد استرجاع الماضى الكريه مرة أخرى.. والشعب متمسك بحقوقه التى اكتسبها بعد ثورة يناير.. ولن يفرّط فيها أبداً. محاولة لإجهاض الثورة وأكد د. شادى الغزالى حرب (ناشط سياسى) أن مبدأ التصالح مرفوض لأن دم الشهداء ليس للبيع كما يعتقدون، فهم قتلة ومجرمون لابد أن ينالوا عقابهم بالشكل الذى يرضى أهالى شهداء الثورة وشعب مصر لأنهم لم ينهبوا فقط أموال الدولة طوال ثلاثين عاماً. بل شاركوا الرئيس المخلوع مبارك فى عمليات خراب مصر من تدمير الثروة الزراعية والصناعية وأفسدوا الحياة السياسية وارتكبوا أخطاء فادحة كانت كفيلة لتجويع الشعب المصرى الذى وصل إلى حد انتحار عدد كبير من الشخصيات هرباً من جحيم الحياة فى مصر، فبعد كل هذا الظلم يريدون العفو، وهذا مستحيل لأن شعب مصر قادر على رد الظلم وعقاب هؤلاء وأخذ حقه سواء مالياً أو معنوياً، وأنا أرى أن هذه المحاولة خبيثة الغرض منها إجهاض ثورة الشباب المصرية ضمن سلسلة مخططات غبية بعد الثورة لإفشالها لكن الله يحفظها فى آخر لحظات لأنها مباركة من عنده ولا يمكن لأحد إسقاطها وأنا وشباب الثورة نؤكد أن الثورة مستمرة حتى تحقيق جميع أهدافها ونأخذ حق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل استقرار الثورة وإسقاط النظام السابق المستبد الذى كان كل همه توريث الحكم سواء بطريق شرعى أو بإبادة الشعب المصرى الذى يقف ضد هذا القرار. حق الشهداء وأكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن موضوع التنازل عن الأموال مرفوض وليس محلاً لإرضاء الشعب. ولكن هذا القرار سوف يثير غضب الثوار لأن هناك شهداء ومصابين فى الثورة على يد هؤلاء وليس من حق أحد منا اتخاذ القرار بذلك لأن مطالب الثورة مازالت مستمرة وحتى تتحقق جميع المطالب من القصاص العادل للشهداء ومحاكمة نزلاء طرة والرئيس السابق محاكمة عادلة على قدر ما حدث فى الثورة من مذابح كان هو المسئول الأول والأخير عنها ورجاله سواء فى الداخلية أو أعضاء لجنة السياسات فى الحزب الوطنى السابق. وأنا أرى أن الحل هو تشكيل لجنة قضائية لحصر أملاك حكومة ليمان طره وإصدار أمر برجوع هذه الأموال لصناديق الدولة لأن هؤلاء عندما دخلوا السلطة منذ سنوات كانوا يملكون ناقة ولا جملاً فهذه الأموال منهوبة من الشعب عن طريق السرقة والنهب ويجب على الهيئة القضائية إحضار إقرار الذمة المالية لهؤلاء عند دخولهم السلطة للتأكد من ذلك الشعب المصرى يرفض مساومة هؤلاء القتلة ويطالب باستمرار محاكمات هؤلاء.. بشكل يرضينا جميعاً. والأموال سوف ترجع إلى الشعب مرة أخرى بعد صدور الأحكام عليهم بالإدانة وهم يعرفون جيداً مصيرهم السيئ ويديرون بذلك لعبة خبيثة مع الشعب فجميع أموال هؤلاء تم تهريبها إلى خارج مصر بعد الثورة ولم يتبق منها إلا القليل، فإذا تم التصالح فسوف يتم على الموجود بالداخل فقط لأننا لا نعلم حجم الأموال التى تم تهريبها إلى خارج مصر بذلك يكونون قد خدعوا الشعب المصرى والحكومة بأنهم تنازلوا عن جزء ضئيل من أموالهم مقابل الحرية المطلقة والتنعم بالجزء الأكبر من الأموال خارج مصر. عملاء الصهاينة وأكد د. محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة رفض الإخوان المسلمين لمبدأ التصالح مع هؤلاء القتلة لأنهم ارتكبوا جرائم عديدة لابد من أن يعاقبوا عليها فليست جرائم فساد عادى فقط ارتكبوها بل هناك العديد من الجرائم السياسية المفروضة عليهم من الرئيس المخلوع ليرضى بها السياسة الأمريكية والصهيونية فمصر كانت تحت احتلال غير مباشر من هؤلاء الشخصيات الذى نجح النظام السابق فى جمعهم على مبدأ واحد وهو السمع والطاعة وعدم السؤال فهم كانوا مجرد أدوات فى يد مبارك يفعل بهم ما يشاء مقابل تركه لهم يسرقون وينهبون أموال الدولة دون سؤال. فمصر كانت مستباحة من هؤلاء كأنها عزبة ليس لها صاحب.. لذلك مبدأ التصالح مرفوض لأن هؤلاء السجناء يعرفون جيداً أن هناك كثيراً من القضايا تنتظرهم ليس السطو على أموال الدولة ولكن هناك إفساد إدارى وسياسى، هناك ظلم لآخرين. الأمر الآخر ليس من حق أى مواطن التنازل الآن لأن هناك دم الشهداء والمصابين فى الثورة وأهالى الشهداء يترقبون الموقف وينتظرون على أحر من الجمر القصاص العادل لأبنائهم من هؤلاء لأن نزلاء طرة اشتركوا فى التخطيط لمعركة الجمل؛ فكثير منهم أحضر البلطجية لحماية مناصبهم والدفاع عن شرعية الوريث للسلطة جمال مبارك الذى كان يريد إبادة ميدان التحرير للوصول إلى مايريد، فتحية لشهداء مصر الأبرار والثورة مازالت مستمرة وشباب مصر يقظ ومنتظر القصاص العادل من هؤلاء، وبذلك نستطيع مصادرة أموالهم لصالح خزانة الدولة.
