الحكومة والبرلمان.. الهدوء والعاصفة

سمعت إحدى المذيعات فى برنامج إذاعى سياسى تسأل ضيفتها الصحفية اللامعة: هل يلفت نظرك هذا الهدوء الذى يتسم به المشهد السياسى فى مصر الآن.. لا مليونيات ولا مظاهرات ولا غيره.. ألا يدعو ذلك للقلق.. أين الثورة؟!..
ما سمعته من المذيعة أدهشنى وكذلك ما سمعته من الضيفة التى قالت إن هذا الهدوء مخيف ولا يبشر بالخير، واستمراره معناه ضياع الثورة!.. كأن الثورة معناها الإصرار على عدم الاستقرار!.. غير أن الذى أدهشنى أكثر أن الاثنتين.. المذيعة والضيفة يتحدثان عن هدوء لا وجود له فى الحقيقة..
هل يعنى غياب المليونيات واختفاء المظاهرات أن الهدوء يسيطر على المشهد السياسى؟.. ألم تلاحظ الاثنتان أن المشهد السياسى يفور ويغلى وتحيط به العواصف والأنواء.. بدون مظاهرات ولا مليونيات؟!.. ألم تلاحظ الاثنتان هذا الصراع الذى يدور فى الخفاء والعلن بين الحكومة والبرلمان وينذر بتفجر الأوضاع فى البلاد؟!..
أين هذا الهدوء؟!.. وإلى أين تقودنا هذه العواصف والأنواء؟!.. وأبداً بملاحظة أراها ضرورية ونحن نتحدث عن الصراع الدائر بين الحكومة والبرلمان وهى أن الاثنتين أحاطت بهما العواصف والأنواء من اللحظة الأولى لتواجدهما على الساحة السياسية!..
الحكومة.. حكومة الدكتور الجنزورى.. واجهت مالم تواجهه حكومة قبلها ولا بعدها.. المتظاهرون فى التحرير أعلنوا رفضهم للدكتور الجنزورى وراحوا يطالبون بغيره.. بمجرد الإعلان عن استقالة حكومة د. شرف وتكليف الجنزورى بالحكومة الجديدة..
الرفض وصل إلى درجة قيام بعض المتظاهرين بترك ميدان التحرير والاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء لمنع الدكتور الجنزورى من دخول المجلس وممارسة مهام عمله!..
المسائل تطورت أكثر وأكثر بالصدام الذى وقع أمام مجلس الوزراء بين المتظاهرين وقوات الجيش التى تؤمن المجلس.. وهو الصدام الذى تطور بشكل درامى حاد وتصاعد لدرجة شنيعة.. وارتفعت أصوات تلوم الدكتور الجنزورى وحكومته وتحمله مسئولية ما يحدث.. حتى من قبل أن يكتمل تشكيل الحكومة!..
وعندما اكتمل التشكيل.. اكتملت دائرة الأزمات والمشاكل التى أحاطت بحكومة الدكتور الجنزورى.. مظاهرات فئوية.. احتجاجات وقطع طرق وخطوط سكك حديدية.. أزمات حادة فى الوقود.. السولار والبنزين والبوتاجاز.. وزاد الطين بلة بحوادث مثل حادث استاد بورسعيد.. وقضايا مثل قضية التمويلات الأجنبية..
ووجدت حكومة الجنزورى نفسها وقد حملت على أكتافها كل هذه المصائب.. ورغم أن مصيبة واحدة منها كفيلة بإسقاطها وإسقاط أية حكومة مثلها إلا أنها استمرت فى تأدية مهمتها!..
ولم يختلف حال البرلمان!..
***
قبل أن يعقد مجلس الشعب أولى جلساته.. وهى الجلسة الإجرائية التى تم خلالها انتخاب رئيس المجلس ووكيليه.. قبل هذه الجلسة كان المشهد يبدو وكأن مجلس الشعب مطالب بإصلاح أحوال البلد فى جلسة واحدة!..
كان رموز التيار الليبرالى الذى لم ينجح فى الحصول على الأغلبية أو حتى الاقتراب منها.. وكان شباب الثورة الذى خسر الجلد والسقط كما يقولون فى الانتخابات فلم يحصل إلا على الفتات أو أقل من مقاعد المجلس.. كان هؤلاء جميعا يشنون حملة قوية ضد المجلس المنتخب أو بالتحديد ضد الإخوان والسلفيين والتيارات الدينية عموما.. كأنهم يعاقبونهم على حصولهم على الأغلبية..
ووجد البرلمان من يقوده إلى معارك مفتعلة مع الميدان.. واندفع شباب الميدان يريدون اقتحام البرلمان!.. ووقعت اشتباكات مؤسفة بين شباب الإخوان وشباب الميدان..
وبدأ تنفيذ خطة ممنهجة ومنظمة لإغراق البرلمان فى قضايا فرعية وتفصيلات تبعده عن ممارسة دوره الحقيقى.. الرقابة والتشريع.. فسمعنا عن مشاكل مثل مشكلة الأذان ومشكلة «أنف البلكيمى» وغيرهما.. واحترف بعض الأعضاء إغراق البرلمان فى قضايا جدلية لا فائدة منها ولا طائل.. وأصبح الانطباع العام أن الإخوان الذى يشكلون الأغلبية فى البرلمان.. خسروا منذ فوزهم بالبرلمان ما ظلوا يحرصون على كسبه طوال 60 عاماً!..
ووجدت جماعة الإخوان نفسها فى خطر حقيقى.. اهتزت ثقة الرأى العام فى الجماعة وفى قدرتها على مواجهة الموقف المعقد بمشاكله وأزماته بسبب جلسات المجلس الصاخبة.. فى الوقت نفسه فقد كانت الجماعة كتنظيم قوى ومستقر مصدر ثقة الناخبين الذين كانوا يتصورون أن هذا التنظيم القوى المستقر هو ما تحتاج إليه البلاد فى هذه الفترة.. لكن سرعان ما تبين أن التنظيم ليس قويا ولا مستقرا وإنما مثله مثل باقى التيارات والقوى السياسية الأخرى.. تسيطر عليه الصراعات والخلافات!.. وليس أدل على ذلك من الخلافات التى تفجرت داخل الجماعة وخاصة بين الشباب ومكتب الإرشاد بسبب موقف الجماعة من الانتخابات الرئاسية!..
كل ذلك بالإضافة إلى ما بدأ يطفو على السطح من خلافات مع المجلس العسكرى.. وهو ما أدى إلى اهتزاز ثقة عدد غير قليل من الناخبين الذى أيدوا الإخوان فى الانتخابات.. فليس سرا أن واحداً من أسباب فوز الإخوان فى الانتخابات هو تمسكهم بعدم الهجوم على الجيش والمجلس العسكرى.. وهو ما أوحى للناخبين بأن الاثنين - المجلس والإخوان - يمكن أن يحققا الاستقرار!..
باختصار وجدت جماعة الإخوان نفسها فى مأزق.. وكان غريبا أن تتصور أن دخولها فى صراع مع الحكومة.. يخرجها من هذا المأزق!..
***
يعرف أعضاء مجلس الشعب جيدا أن سحب الثقة من الحكومة ليس اختصاص المجلس وفقا للإعلان الدستورى.. وإنما المجلس العسكرى وحده هو صاحب سلطة سحب الثقة من الحكومة.. ومع ذلك يسارع أعضاء مجلس الشعب.. وخاصة حزب الأغلبية.. يسارعون بطلب سحب الثقة من الحكومة..
هل يفعلون ذلك لتبرئة أنفسهم أمام الرأى العام؟!.. هل يفكرون فعلا فى تشكيل حكومة ائتلافية يكون لهم فيها نصيب الأسد.. وينجحون بها فى استعادة ما فقدوه من ثقة من انتخبوهم؟!..
فى الوقت نفسه بدأت الحكومة ترد على هجوم البرلمان عليها من خلال تجاهل طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء إلى الوزراء.. وقد وصل الأمر إلى مقاطعة الحكومة لإحدى جلسات مجلس الشعب..
الأمور تصاعدت بشكل خطير وغير مسبوق.. المجلس طلب حضور الحكومة يوم الأربعاء الماضى.. الحكومة تأخرت ساعتين فى الحضور فألغى رئيس مجلس الشعب الجلسة.. بعض الأعضاء احتجوا وطالبوا بطرد الحكومة من المجلس.. وزير شئون مجلسى الشعب والشورى احتج وطالب بشطب هذا الكلام من مضبطة المجلس.. بعض الوزراء قالوا إن مجلس الشعب يعرف جيداً أن يوم الأربعاء هو يوم انعقاد مجلس الوزراء ومع ذلك تعمد رئيس مجلس الشعب استدعاء الحكومة فى نفس التاريخ!..
ولا أحد يعرف إن كان الصراع بين الحكومة والبرلمان.. أم بين المجلس العسكرى والبرلمان؟!.. لا أحد يعرف إن كانت مسألة سحب الثقة هى انعكاس للخلاف بين الحكومة والبرلمان.. أم أنها اختبار قوة.. إرادة الإخوان وإرادة المجلس العسكرى؟!..
فى كل الأحوال صراع الحكومة والبرلمان خسارة للطرفين.. وخسارة لمصر قبلهما!..
***
التحديات التى تواجه مصر خطيرة.. وضع اقتصادى متردٍ.. وضع أمنى مخيف.. وهو ما يجعل مستقبلنا على كف عفريت كما يقولون.. ولن ننجح فى هزيمة هذا العفريت إلا بتعاون الاثنين - الحكومة والبرلمان -.
ولسوء الحظ يصر البعض على الحفاظ على هذا العفريت!.. التحديات التى تواجه مصر خطيرة.. وضع اقتصادى متردٍ.. وضع أمنى مخيف.. وهو ما يجعل مستقبلنا على كف عفريت كما يقولون.. ولن ننجح فى هزيمة هذا العفريت إلا بتعاون الاثنين - الحكومة والبرلمان -.
ولسوء الحظ يصر البعض على الحفاظ على هذا العفريت!..