?? القانون.. وكله عند العرب الصابون.. والله يكون فى العون مادام الترزيه على كل لون.. وبعدها كله يهون.. ويصبح الإصلاحيون وحدهم هم الملامين.. فالقوانين الأوليمبية والدولية تدين تدخل الأنف الحكومية فى هذه القطاعات الرياضية، وترجع المسئولية إلى الجمعيات العمومية، وخاصة فى هذه الألفية.. ولا ينفع معها الناس التى تحلل الأخطاء.. وهذا فقط لا يجلب الاستياء.. ولكن يفقد الانتماء.. وهاء.. هاء.. وهو نفس ماكنا عليه قبل 25 يناير.. والدم فىالعروق «فاير».. والكل أمام قوانين سلق البيض.. تكون مع قوانين العالم على النقيض.. ونتعرض للجزاءات عندما تصدر قرارات بحل اتحاد على طريقة الغازية فى السينما المصرية اسمها وداد.. قال إيه عملوا جلسات، وأدخلونا فى متاهات مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات.. وهذه الاتحادات جاءت بلوائح تفصيل وهى فى الواقع تحصيل حاصل.. وجاءت برضاء ومبادلة اللوائح الصقرية اسقطوه كعادة هذه الفترة باللوائح التى كانت للمعارضين المفترية.. والأمور مازالت هى.. هى.. لأن الأدوات والآليات والذين يديرون الحوار. وهذا ليس فيه أى اسرار هم لعهد سابق. استمرا.. وتنقلب هذه الجلسات المصطنعة لجلسة زار.. وبعدها تصدر القوانين.. وصلى ع النبى ياعين.. لتحقيق الهيمنة والسيطرة بالمواد المحرفة وليست المحررة.. لصاحب الجلالة من يتربع الكرسى فى ميت عقبة.. وبعدها الرياضة المصرية تستحق الشفقة.. والمجلس القومى للرياضة لا يؤدى دوره.. ويعلن بما لديه من سلطات سروره.. مع انه فى كل العالم المتحضر دوره الوحيد والفريد وربنا يبارك ويزيد.. اللياقة البدنية للشعب، وجميع ميزانياته وجب أن تسخر لهذا الدور.. ولا تكون رياضة البطولة عنده عبد المأمور.. وفى الماضى كنا نخلى الطابق المستور.. مهما ساءت الأمور.. فلو أدى هذا المجلس دوره.. تنصلح أموره.. ويوفر على وزارة الصحة ملايين بل مليارات الجنيهات فى العلاج.. ودور مجلس الرياضة ليس على المزاج.. فتثقيف الشعب وممارسته الرياضة يخلق شعبا قويا.. شبابه يصلح لأداء الخدمة العسكرية وعنده الطاقة للانتاج.. فإذا قام بهذا الواجب يكون لمهماته قد أجاد الإخراج.. ولهذا وجب أن تترك الفرصة لكل من يهمه الأمر.. لأن الحكاية حفل سمر.. لأن يدلى بدلوه فى القانون.. وأن تعدل النصوص لتصبح حاكمة، ولتكن لوائحه تابعة وليست سيدة.. فتصبح لاحترام القانون مهددة.. ولو صدر قانون ناقص وجب أن نشيعه.. ونستدعى له ألف معددة.. ومعددة.. فقطاع البطولة، وهذا ملخص المقولة له ناسه.. وكل اتحاد بخبرائه واحساسه.. وهنا عند الفشل تتحدد المسئولية.. ولكن فى القانون الحالى الفشل موزع دمه بين القبائل المجلس القومى واللجنة الأوليمبية والاتحادات.. وبعد كل فضيحة فضيحة أوليمبية.. تتوه المسئولية وتتوه المحاسبة.. وتصيب المساءلة الحصبة.. ولهذا إن لم يعط القانون الجديد القماشة كلها والمسئولية كلها لأصحابها.. وجب أن نعلن المسئولية الموزعة، ونعلن وفاتها.. وفى الماضى الترزيه كانوا يذهبون لمجلس الشعب وكأن الحكاية مجرد لعب.. وتقدم قانون السيادة للجهة الادارية.. فينال الرضا، وتنتهى القضية.. وأقول لمجلس الشعب الحكاية ليست «لعب».. لأن عليك الدور «الصعب».. بعقد جلسات استماع طويلة.. وتكون وحدها ليصح الصحيح هى الوسيلة.. ولا يخرج كالعادة وهذه كل الإفادة قانون على كيفى.. كيفى.. لما يجينى كيفى.. والذى يترك اللوائح التفصيل.. والقلب لما يميل.. يعمل ما بداله، وترزية اللوائح هم رجاله.. وفى نفس الوقت وباله.. نريد قانونا راسخا بمواده المحددة يعيش.. ولا يعترف بأن ما يجى فى الريش البقشيش.. لأن قانونا بهذا الشكل.. وجب ان تعمل له صحيفة سوابق.. وتؤخذ بصماته.. ويستخرج له فيش مسجل خطر.. وثغراته فى كل كلمة مثل المطر.. ويكون فى صياغته بالنعمة بنز..نريد قانونا يعطى العيش لخبازة..لنتقى نزنازه.. قانون يمشى مع العصر.. وتحيا مصر