شهدت الآونة الأخيرة جدلاً متزايدا حول دور المجلس القومى للمرأة فى ظل التمثيل المتدنى للمرأة فى برلمان الثورة ، إضافة إلى انتهاء الدورة الثالثة للمجلس خلال الشهر الجارى، والاستعداد لتشكيل أعضاء دورته الرابعة، حيث طال المجلس اتهامات بعدم أدائه دورًا حقيقيًا يسهم فى نهضة المرأة، وأنه أنشئ كواجهة لنشاطات زوجة الرئيس السابق، وأن قياداته الحالية هم امتداد لها. ومن بين من طالته ألسنة الاتهامات الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس، التى نفت الاتهامات الموجهة للمجلس أولا، ومؤكدة ثانية على أن هذا الكيان الكبير يضم لفيفًا من الخبرات فى المجالات كافة، يبلغ عددهم أكثر من ثلاثين عضوا.تقول الدكتورة فرخندة حسن: المجلس القومى للمرأة مؤسسة حكومية أنشئت فى عام 2000 فى إطار المادة 164 لدستور سنة 1971، كمجلس متخصص كبقية المجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن اختصاص «القومى للمرأة» هو وضع السياسات واقتراح خطط النهوض بنصف المجتمع « المرأة» ودمجها فى خطط الدولة الخمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة فى تنمية الوطن،.. أى أن المجلس ليس جمعية تابعة لشخص بعينه. أضافت فرخندة: يتم اختيار أمين عام المجلس من بين الشخصيات التى لها الخبرة الملائمة والقدرة على تسيير الأمور، وقد شغلت السفيرة ميرفت التلاوى منصب الأمين العام لفترة حتى تولت منصبًا دوليًا فتم تكليفى فى عام 2001 يشغل المنصب موضحة أن المجلس يضم لفيفاً من الخبرات والشخصيات المرموقة رجالاً ونساءً منهم وزراء سابقون برلمانيون وعمداء كليات يبلغ عددهم نحو 300 عضو. وأكدت د. فرخندة أن من ينادى بإلغاء المجلس القومى ، فهو ينادى بإلغاء حقوق المرأة وإهدار جهد خيرة رجال ونساء مصر الذين يضمهم، موضحة أنها استقالت ليلة احتراق المجلس فى الثامن والعشرين من يناير العام الماضى، إلا أنها علمت من مسئولى الشئون المالية بالمجلس أنه يتحتم عليها لكونها الأمينة رد الموازنة إلى وزارة المالية وإلا سيحرم موظفو المجلس البالغ عددهم 400 موظف من مرتباتهم وهو ما جعلها تعود لتحمل المسئولية بعد ذلك تمكنت من تثبيت ما يقرب من 130متعاقداً كان قد مضى على عملهم سبع سنوات بعد أن كانت الحكومة قبل الثورة ترفض تثبيتهم. وأوضحت د.فرخندة أن كل أعضاء المجلس ينصب اهتمامهم وتركيزهم على برنامج التمكين الاقتصادى، كما انتهى المجلس من متابعة الخطة الخمسية 2007/2012 وتم وضع ملامح خطة النهوض بالمرأة فى الخطة المأمولة للدولة 2012/2017، مشيرة إلى أن الدورة الثالثة للمجلس أشرفت على الانتهاء خلال الشهر الجارى وسيتم بعدها تشكيل أعضاء الدورة الرابعة باختيار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمين عاما جديدا للمجلس. وعن علاقة زوجة الرئيس السابق بالمجلس القومى رفضت د. فرخندة الاتهامات الموجهة للقومى للمرأة تحت دعاوى أنه مجلس سوزان مبارك، مؤكدة أن سوزان لم تقم بتأسيس المجلس لكنها كانت عضوة ضمن أعضائه الثلاثين. أضافت حسن أنها لا تجد مبرراً للهجوم على المجلس خاصة حيث إن دوره وما قام به من إنجازات هو جهد الخبراء والعلماء والشخصيات المحترمة التى تعاملت معه وعددهم يقرب من 300 عضو وليس جهد شخص واحد كزوجة الرئيس السابق. إنجازات المجلس أما عن إنجازات المجلس القومى للمرأة فى عشر سنوات منذ تولى د. فرخندة المنصب من 2001 فقالت حسن: إنه منذ إنشاء المجلس فقد تم تحديد استراتيجيات عمله وفق رؤية علمية موضوعية يتم على أساسها التخطيط لأنشطته، حيث تقدم المجلس بمقترح خطته للنهوض بالمرأة المصرية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا بدءا من مستوى القرية إلى المركز والحى والمدينة وصولا إلى مقترح الخطة القومية العامة على مستوى الجمهورية ، موضحة أنه فى برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة. قام المجلس بإنشاء «مركز تنمية مهارات المرأة وفروعه بالمحافظات» للتقليل من الفقر ومواجهة مشكلة البطالة باعتبارها مدخلا أساسيا لكافة أوجه التنمية وذلك عن طريق مشروع «المرأة المعيلة للأسرة» الذى كان فى بؤرة اهتمامات المجلس منذ إنشائه وتم تنفيذه فى 46 قرية تقوم عليها 48 جمعية لتنمية المجتمع، وحتى الآن تم تنفيذ حوالى 7000 مشروع للنساء المعيلات فى هذه القرى، كما قام المجلس بتنفيذ مشروع تنموى متكامل يحمل عنوان(مشروع المنيا متعدد الأهداف) ويتبنى المجلس من خلال هذا المشروع منظومة متكاملة من أنشطة التمكين تعزيزا لمشاركة المرأة فى تنمية أسرتها. ويقوم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإجراء دراسات تقييمية لهذا المشروع ولقياس أثره على الأسرة والمجتمع؛ وبالإضافة إلى ذلك هناك مشروع «دعم دور النساء الحافظات للتراث» وفيه تم تدريب 800 فتاة بمحافظات أسيوط، وسوهاج وشمال سيناء على الفنون التراثية كفن التللى كمصدر أساسى للتنمية الاقتصادية . وأضافت: قام المجلس بإنشاء موقع الكترونى لتسويق هذه المنتجات عالميًا أما فى مجال التمكين الاجتماعى للمرأة فقد أوضحت د.فرخندة أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة كتنفيذ مشروع (مناهضة العنف ضد المرأة) ومشروع (مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها) وهذا فى إطار اتفاقية الحكومة مع الاتحاد الأوروبى. وتقول د.فرخنده إن هذا المكتب وفروعه تعد مصدرا للدراسات المتعمقة للمشكلات التى تتسم بالعمومية. وتمكن المجلس من خلال نتائجها من تعديل حواء فى حوالى 12 قانوناً بالتدخل التشريعى. وذكرت د. فرخنده أن المجلس استطاع استخراج رقم قومى لأكثر من مليون امرأة لم يكن لديهن رقم قومى، وكانت للمجلس تجربة ناجحة فى محافظة الفيوم فى مجال محو الأمية. كما ساهم المجلس فى المشروع القومى الذى تنفذه الدولة تحت شعار الاستهداف الجغرافى للفقر» وأعد المجلس دراسة متعمقة فى محافظة سوهاج لدراسة الحالة المعيشية لهن. وخرج المجلس برؤية غير تقليدية يسعى إلى تنفيذها الفترة القادمة للتقليل من الفقر. وقالت أمين المجلس القومى للمرأة إنه لتنمية قدرات المرأة سياسيا أنشأ المجلس برنامجا للتأهيل السياسى لدعم القدرات والمهارات السياسية للمرأة شاركت فيه كافة الأحزاب والتيارات السياسية وتحول البرنامج إلى (مركز الدراسات الوطنية للمرأة). أما المرأة العاملة فأوضحت د.فرخندة أنه تم إنشاء (لجان للمرأة بالنقابات المهنية المختلفة) لتقرير دور المرأة. كما تم إنشاء (وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة) لترسيخ مبادئ المساواه الدستورية ومتابعة أية ممارسات تمييزية ضد المرأة فى مكان العمل. وقالت أمين عام «القومى للمرأة» إن المجلس وضع أمام أعينه هدفا مع بداية كل مشروع وهو استدامته واستمرار النشاط.
