فى ظل حالة الفوضى التى عانى منها المجتمع المصرى بعد ثورة 25 يناير اختلط «الحابل بالنابل» وصار كل من «هب ودب» يفتى فى شئون الدين التى لها أهلها من المتخصصين العالمين ببواطن الأمور.. «أكتوبر» التقت د. سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الذى كشف أن عدداً من القضايا السياسية حاول البعض إلباسها رداء الدين من أجل استقطاب البسطاء بحكم أن معظم المصريين «متدين» ويدافع بجسارة عن ثوابت دينه، حيث تطرق إلى رأى الشرع فى محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعقوبة الحاكم الظالم فى الإسلام، كما رد على فتاوى قتل المتظاهرين فى اليمن، فضلا عن عدد آخر من القضايا الشائكة.. إلى نص الحوار: * نرى الآن الكثير من الإضرابات والاعتصامات فى العديد من مؤسسات الدولة هل يدخل هذا فى إطار المباحات والمطالبة بالحقوق أم أنه تعطيل لمصالح الناس خاصة فى المؤسسات المرتبطة بالتعامل مع المواطنين؟ ** هناك فى اليابان نظام حضارى وهو أن العامل يضع على صدره لافتة مكتوبا عليها «أنا مضرب أو معتصم» وهو واقف على الماكينة يعمل وفى المقابل هناك احترام للسلوك فإذا رأى المسئولون هذه اللافتة تعاملوا معها باهتمام، لكن نحن ليس لدينا هذا السلوك، ولا نحرم الإضراب، ولكن نحرم كل ما يضر بمصلحة البلد فمن حق الانسان أن يعبر عن استيائه وغضبه وعن الظلم الواقع عليه بتعبيرات سلمية لا تؤثر عليه أو على اقتصاد البلاد، وعلى الدولة أن تتعامل مع هذا المتظاهر بسرعة وأن تكون هناك مصداقية ووضوح رؤية، على سبيل المثال قضية قنا حين سألتهم لماذا قطعتم خط السكة الحديد والطريق السريع؟ قالوا: الدولة اضطرتنا لهذا. تظاهرنا بشكل سلمى فلم يلتفت الينا أحد، فأرى أنه يجب على الدولة أن تكون لديها شفافية، فقد مضى عصر «التجمل»، لذا يجب أن يخرج المسئول أو الوزير ويكلم المنتسبين لوزارته، ويقول لهم حقكم كذا والدولة ستوفره لكم حين يتيسر لها ذلك وأن يكون هناك جدول زمنى ساعتها سيهدأ الناس، فالثورة لن تنجح إلا إذا مشينا على قدمين، القدم الأولى اعمل والقدم الثانية طالب بعدما تعمل لكننا الآن نسير على قدم واحدة وهى المطالبة بلا عمل. * ما حكم البلطجة فى الإسلام؟ ** لا شك أن البلطجة من الكبائر وهى أنواع يمكن أن تأخذ شكل اعتداء باليد على العرض أو المال أوالجسد، وهناك بلطجة فى الأفكار أوعبر الانترنت أو التهديد عبر الوسائل الحديثة وكل هذه الأنواع حرام لأنها تدخل فى حد الحرابة لذا وضع لها القرآن أقصى العقوبات فقال:«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم»، فيقتلون ومع القتل يصلبون ليكونوا عبرة للناس وقد يكون الحد أن تقطع أيديهم وأرجلهم إذا كانوا يسرقون ولا يقتلون وقد تكون العقوبة النفى من الأرض إذا كانوا فقط مروعين، وهذه النماذج موجودة وعلى الدولة أن تتعامل مع كل صورة من هذه الصور بكل حزم كما قال ربنا فى الزنا:«ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله»، فنحن ضد أن يؤذى أحد أو يهان. * هل يعنى ذلك أن يأخذ الأهالى حقوقهم بأيديهم؟ ** نحن ضد أن يأخذ كل إنسان حقه بيده وإلا سيحدث ما يسمى بالهرج والمرج لكن إذا كان هناك اتفاق بين الدولة وبين الناس وهذا يمكن أن يحدث فى هذه الآونة، الحاكم العسكرى أو الأمن يصرح للناس «احموا أنفسكم» فإذا أخذوا الإذن فلا أقول يجوز بل يجب عليهم فعل. * متى يجوز الخروج على الحاكم؟ ** الحاكم نوعان: حاكم ظالم فى خاصة نفسه فهذا لا نخرج عليه لمجرد معصيته الخاصة، كحاكم يشرب خمرا أو يزنى وهو فى ذات الوقت عادل فى الرعية ويقوم بالواجب عليه فهذا لا نخرج عليه، الحاكم الآخر هو الذى يظلم الرعية ولا مجال لإصلاحه إلا من خلال الخروج عليه، والخروج نوعان خروج مسلح وخروج سلمى، الخروج السلمى لم يختلف الفقهاء على جوازه مادام تعدى ظلم الحاكم للعباد والرعية، أما المنهى عنه فهو الخروج المسلح وإن كان ينظر فى الخروج المسلح للمكاسب والمفاسد، فإذا كانت الدماء التى يريقها الحاكم أكثر من الدماء التى تراق من الخروج عليه فالعبرة بكثرة الدماء التى ستسال، وهو ما جعل العلماء قلقين لأنه كان عندهم علم ومعرفة بأن النظام السابق لن يسكت وأنه سيقتل وأن ال 1000 نفس التى قتلت كانت ستضاعف الى مائة ألف لأنه قد أخذت قرارات بقتلهم فى ميدان التحرير لذا صدرت فتاوى من بعض الأئمة الواعين بناء على هذا العلم المسبق بأنه سيحدث قتل لمن فى التحرير أو لمن هم أمام القصر الجمهورى، لذا صدرت فتاوى بأن يعود المتظاهرون الى بيوتهم لا لأن الخروج حرام ولكن للخوف عليهم وعلى كثرة الدماء التى ستراق. محاكمة مبارك * ما رأى الشرع فى محاكمة مبارك؟ ** الشريعة ليست ضد المحاكمة لأى شخص صغير أو كبير مادامت المحاكمة عادلة وستحقق له وللشعب الصواب والمصلحة، فإذا كان متهما يأخذ عقوبته وإذا كان بريئا أعلنت براءته، فنحن ضد الاتهام دون بينة وأنا مع المحاكمة وأن يسرع بها وأن تحمل أقصى عقوبة إذا كان مدانا. * إذا فما عقوبة الحاكم الظالم؟ ** لا شك أن الظالم سواء كان حاكما أو محكوما عقوبته أليمة لأن الله توعد الظالم بقوله:«إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» وقال صلى الله عليه وسلم:«من أخذ شبرا من أرض طوقه الله سبع أراضين» ولن يسامحه الله إلا إذا سامحه الناس فإذا كان هذا بالنسبة للإنسان العادى فلا شك أن الحاكم الذى خوله الله منصبا مطلوبا منه العدل والإحسان فإن قصر أو ظلم فعقوبته أشد. * ما رأى الشرع فيما يحدث فى سوريا واليمن؟ ** الحكم الشرعى لما يحدث فى سوريا واليمن هو للأسف لا يرضى الله ولا رسوله ولا أى عاقل، فالحاكم الذى لا يرغب فيه شعبه لماذا لا يتنازل؟ أما أن يتشبث الحاكم بكرسيه وتراق الدماء فهذا أمر خطير، لذا أتمنى أن يتنحى الأسد حفاظا على أهله وشعبه، وكنت أود ألا يعود صالح لليمن وأن يظل فى السعودية وأن تنتهى المسألة سلميا. * ما رأى الشرع فى فتوى لبعض علماء اليمن تحل قتل المتظاهرين؟ ** الرئيس عبد الله صالح طلب من مجلس العلماء أن يدرسوا هذا المشروع ويعطوا له الفتوى ومادام أن الرئيس طلب منهم فتوى فلا شك أنها ستصدر لصالحه أنا لا أتهم علماء اليمن ولكن المسألة أنه يمكن أن يستشيرنى أحد فى قضية بأسلوب ويأتى شخص فى نفس القضية يعرضها بأسلوب آخر فأفتيه عكس الفتوى وبالتأكيد أن الرئيس ومستشاريه كتبوا الفتوى بشكل لا يمكن أن يحتمل إلا أن يقول العلماء حرام وأنهم معتدون وأنهم خوارج وكنت اتمنى بدلا من أن يصدر علماء اليمن فتوى تحل وتحرم أن يصدروا بيانا يدعون فيه الطرفين لإيقاف النار فورا والجلوس على مائدة التفاوض وهم بأنفسهم يتبنون فكرة التفاوض لكن أن آتى على حق المتظاهرين وأحرم عليهم ما فعلوه فهذا لا يجوز.
