فى 17سبتمبر 2006 أرغمت على سداد غرامة بحوالة بريدية لوزارة التضامن قيمتها 21600جنيه حتى لا يغلق مخبزى البلدى برغم عدم ارتكابى مخالفة تستدعى ذلك، وقد نمى لعلمى مؤخراً أن الغرامة كانت كيدية نظراً لإرسالى شكوى تلغرافياً للسيد وزير التضامن فى تلك الفترة ضد وكيل اول الوزارة لتعنته ضدى، ولذلك تقدمت فى شهر مارس 2011 بشكوى لوزارة التضامن لاسترداد ماسبق ان سددته بدون وجه حق. وقد تفضل المسئولون بفحص الشكوى فى الوزارة ومكتب التموين الذى يتبعه المخبز ولم يجدوا تقارير محررة ضدى لتبرير سداد الغرامة سالفة الذكر، فأرجو من السيد وزير التموين مساعدتى فى استرداد ما سبق سداده بدون وجه حق.