قال فرج وهبه رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية إن أصحاب المخابز يتعرضون لخسائر يومية نتيجة لارتفاع تكلفة إنتاج الخبز عن قيمتها المبرمة فى عقد وزارة التضامن منذ 2006، واتهم الوزارة بالمماطلة فى صرف الحافز لأصحاب المخابز وتجاهل طلباتهم بإلغاء المديونيات المقررة عليهم . وأكد أن أسعار المياه والكهرباء فى ارتفاع مستمر الى جانب ارتفاع أجر عامل المخبز من 3 إلى 5 جنيهات للجوال الواحد، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة الفعلية لجوال الدقيق حيث بلغت 85 جنيها بينما التكلفة المقررة فى عقد الوزارة 65 جنيها، مما يضع صاحب المخبز أمام خيارين (كلاهما مر) فإما أن يتحمل خسارة 20 جنيها في الجوال أو ينتج خبزا رديئا غير مطابق للمواصفات وهذا ما يفعله معظم أصحاب المصانع تفاديا للخسارة. وطالب وهبة بضرورة إسقاط المديونيات المتراكمة على أصحاب المخابز الناتجة عن الغرامات الباهظة المفروضة عليهم نظرا لعجزهم عن سداد هذه المديونات (تتراوح بين 50 إلى 100 ألف للمخبز الواحد) مما يهددهم بالتوقف عن العمل، موضحا أن مفتشى التموين يقومون باتخاذ إجراءات تعسفية ضد أصحاب المخابز، وتفرض غرامات كبيرة عليهم مما يتسبب فى زيادة مديونياتهم، كما أن معظم المفتشين ليست لديهم دراية بالقانون أو البنود المنصوص عليها فى العقد الجديد.
