الأحداث المتلاحقة التى تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير تفرض على جميع قطاعات الدولة إحداث ثورة شاملة فى الاستراتيجية التى تدار بها والقوانين التى تحكم عملها، ويأتى ضمن هذه القطاعات قطاعا الشباب والرياضة اللذان عانا طوال عشر سنوات من إهمال واضح وقوانين غير مفعّلة، بل إنها مبهمة من الأساس وقوانين أخرى قد عفا عليها الزمان حتى أن قانون الرياضة الجديد الذى تم وضعه منذ عشر سنوات لا يدرك الكثير من المهتمين والرياضيين ما هى تفاصيله أو بنوده، يواجه قطاعا الشباب والرياضة أزمة أخرى أشد خطورة وهى تأخر تعيين وزير جديد للشباب والرياضة، ولا أحد يعلم ما هى أسباب هذا التأخير.يؤكد د. مسعد عويس رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق أن التركة الثقيلة فى المجلس القومى للرياضة، وكذلك القومى للشباب والتأنى فى الاختيار هو ما يجعل د. الجنزورى متأخرا حتى الآن فى تعيين وزير جديد للرياضة، مشيراً إلى قانون الرياضة الجديد لم يطلع عليه أحد حتى الآن أو حتى أهم بنوده. وعن مدى قدرة هذا القانون، بالإضافة لإسهامات الوزير الجديد فى حل مشاكل الرياضة والأزمات المالية للأندية، شدد على أن الأندية هى من تتسبب لنفسها فى هذه الأزمات بإنفاق الأموال المبالغ فيها على شراء اللاعبين، ولذلك فلابد من إعادة النظر فى كيفية اختيار مجالس الإدارات لأنها ستقضى دورة زمنية معينة ثم سترحل عن إدارة النادى. وهناك عدة نقاط تجب مراعاتها. أولا: تكوين جهاز استشارى لرئيس مجلس الوزراء لإعداد حوار علمى شامل مع كافة الفئات المجتمعية لدراسة تاريخ العمل مع الشباب والرياضة فى مصر وواقع العمل فى الوقت الحالى والقوانين واللوائح التى تحكم العمل الشبابى والرياضى ثم وضع معالم الرؤية المستقبلية، واستراتيجية شاملة بدءاً من الطفولة المبكرة مع تحديد دور المؤسسات الحكومية والأهلية فى النهوض بالشباب والرياضة، ثانيا: تكليف الهيئات الرياضية والشبابية لإعداد تقارير عاجلة عن رؤيتها فى تطوير برامج الشباب والرياضة وتحديثها، ثالثا: مراجعة التشريعات والقوانين الحالية لمعرفة مدى مواكبتها للمتغيرات بعد ثورة 25 يناير، رابعا: إجراء دراسة لمعرفة احتياجات الشباب والرياضة فى كافة المجالات، خامسا: إنشاء مجلس علمى للرياضة المصرية يضم خبراء من ميادين التدريب الرياضى والطب الرياضى وعلم النفس وهندسة المنشآت الرياضية والعلوم التربوية والاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد خرائط رياضية بكل محافظة وتحديد السمات والصفات البدنية والنفسية التى تحدد أولويات الألعاب الرياضية بما يتوافق مع ظروف كل محافظة ويتم إمداد الأندية والاتحادات الرياضية بالواعدين لتولى رعايتهم رياضيا، سابعا: وضع خريطة للرياضة التنافسية وقطاع البطولة على مدى 10 سنوات لإعداد البطل الأوليمبى فى الألعاب التى تؤكد البحوث العلمية مدى توافقها مع السمات البدنية والنفسية للنشء والشباب، ثامنا: تفعيل دور مجالس الشباب والرياضة فى كافة المحافظات والتأكيد على اللامركزية، تاسعا: جعل «مادة الثقافة الرياضية» أساسية بالمدارس واستحداث جهاز للرياضة فى المؤسسات التعليمية لابتكار أساليب جديدة لمناهج التربية الرياضية. كما أعرب الدكتور كمال دوريش عميد كلية التربية الرياضية عن تشاؤمه للمرحلة المقبلة وعدم اتضاح الرؤية للمسئولين من حيث أهداف الرياضة ومشروعيتها وأهميتها سواء فى العهد السابق أو بعد الثورة، مشيرا إلى عدم اهتمامهم بالرياضة والدليل على ذلك عدم اختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب متهما المسئولين باختيار أشخاص غير واعين ومدركين للعمل والمنظومة الرياضية المصرية وما يجب أن تكون عليها، موضحا أن الشخص الذى بدأ يفهم المنظومة الرياضية وأهميتها وأهدافها يبدأ المسئولون فى إبعاده عن مهمته. مشيرا إلى أن وجود 1000 أستاذ متخصص فى التربية الرياضية يعملون فى 18 كلية تربية رياضية فى 13 جامعة حكومية وحتى الآن لم يأت المسئولون بأحد منهم لتولى مسئولية الشباب أو الرياضة.. فما معنى ذلك؟ مبديا اندهاشه من المسئولين الذين يسندون لمهندسين وخريجى خدمة اجتماعية فى تهكم منه على ما يحدث! واختتم دوريش كلامه بضرورة تطبيق القانون المجمد فى الأدراج منذ أربع سنوات بما فيه من تعديلات تواكب العهد وعصر الاحتراف فضلا عن تعديل نظم الانتخاب متعجبا من المسئولين الذين لم يشعروا بثورة الشباب، مع تفهم أوليات الإصلاح فى إشارة منه إلى أن عجلة التطوير لم تصل حتى الآن إلى الأندية وضرورة تحول الأندية إلى مؤسسات إنتاجية وشركات مساهمة مع مطالبة المسئولين بإنشاء وزارة خاصة للرياضة باعتبارها قطاعا إنتاجيا وليس خدميا. وأضاف د. عمرو أبو المجد خبير العلوم الرياضية بأن اختيار وزير للشباب والرياضة يجب أن يكون من الرياضيين ذوى الكفاءة العالية وله خبرة كبيرة وأى مسئول يتولى الوزارة فى الفترة القادمة يجب أن يضع قوانين ونظاما مستقبليا وأسسا علمية تتبع فى المراحل التالية بسبب وجوده لفترة مؤقتة ومن الجائز رحيله ويجب أن يختار مجموعة من المساعدين ذوى كفاءة عالية ولديهم خبرة فى إدارة المنظومة الرياضية مع مجموعة الشباب الذين لديهم الطاقة يجب أن تفرغها فى الأعمال التابعة للوزارة والمعسكرات الشبابية على مختلف مجالاتها، وحل المشاكل الرياضية سوف تأخذ فترة زمنية كبيرة بسبب المنهجية العشوائية التى تتبع من 100 سنة، أما المشاكل المالية التى تمر بها الأندية فإن حلها تتحمله الأندية وليست الوزارة. أما قانون الرياضة فلن يتم العمل به إلا بموافقة مجلس الشعب. ومن الجائز الأخذ بهذا القانون أو تعديله أو إلغاء بعض البنود فيه التى لم تتماش مع التطور وحل أزمات الأندية ومراكز الشباب. فالقانون الجديد فى مهب الريح حتى الآن مادام لم يصدق عليه الشعب والشورى!
