في توقيت مهم رياضيا، جاء إعلان المرشد العام للاخوان المسلمين د. محمد بديع بعزم الجماعة تأسيس أندية رياضية قال انها سوف تنافس علي الفوز بالدوري والكأس في كرة القدم. كما أن للجماعة اهتماما تاريخيا بالانشطة الرياضية ودورها في تربية الشباب عامة. التنويه الجاد والرسمي عن قرب ظهور اندية الإخوان، جاء بمثابة الإعلان عن اندلاع ثورة مصر الرياضية أو وصول الثورة إلي الملاعب وانديتها ومجالاتها.. وهذا مايفرض التحرك الجاد والمختلف علي مسئولي المجلس القومي للرياضة، سواء الحاليون ان بقوا في مقاعدهم. أو من يمكن أن يخلفونهم في سدة الحكم الرياضي والشبابي وهذا ما يجب إتساقا مع روح الثورة ووجوب التحرك الفكري معها في جميع قطاعات العمل والوزارات في البلاد. ليس من المصلحة العامة النظر إلي الاعلان عن ظهور اندية الاخوان بأي عين من الريبة أو التشكك أو التنكيت أو تحويل الأمر إلي دعابات علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتي التخويف منها أو التقليل من شأنها وأهميتها. لكن المطلوب النظر إلي هذا من خلال ثلاث زوايا مهمة ومؤثرة في حركة المجتمع وحراكه الرياضي بعد السياسي والاجتماعي بما يكفل التجهيز لقانون رياضي جديد في الدورة البرلمانية القادمة والمهمة: أولا.. ليس منطقيا ولامفهوما ولا ملحا أيضا حديث مسئولي المجلس القومي للرياضة عن اجراء تعديلات في لائحة الاتحادات الرياضية والاندية حاليا. لأنه من حيث التوقيت ليست هناك انتخابات وشيكة تحتاج لتدخل لائحي.. فالاتحادات تجري انتخاباتها بعد انتهاء الدورة الأوليمبية بلندن 2102، ومعظم الاندية تعاني الأمرين في مشاكل حل مجالس إداراتها وتتدخل الجهة الادارية بالابعاد والتعيين كل يوم تقريبا استنادا إلي احكام قضائية تارة أو تدخلات تعسفية أو سوء الاحوال المالية والادارية وتقديم استقالات نارات أخري. وهي جميعها بعيدة عن مواعيد الانتخابات المحلة، بينما أقرب الانتخابات لاكثر مجالس إدارة الاندية استقرارا وهو الاهلي تجري بعد نحو عامين. أي أن واقع الحال يقضي بضرورة التريث والبحث عن صيغ عمل كبير وليس ترقيع وضع قائم يحتاج بالاساس إلي النسف وليس الترميم. ولان أندية الاخوان ينتظر لها أو يتوقع منها دخول مجال الممارسة بقوة تنظيمية معهودة فان الامر يحتاج إلي تنظيم حتي يكون هذا الحق مكفولا للجميع. ولا يكون الاستئثار به والقدرة عليه مدعاة لفتنة رياضية.. من هنا وجب التحرك بوعي واهتمام وليس بتعديل بند في لائحة أو غيره. ثانيا.. ظهور أندية الاخوان يضخ في أوصال الحركة الرياضية المصرية نمطا جديدا لملكية الاندية.. إذ بعد الاندية الشعبية التي تآكلت وتراجع دورها امام غول الامكانات المالية ظهرت اندية الشركات لاسيما البترول وأندية القوات المسلحة والشرطة بكل ما لكل منها مقومات وقدرات مالية كانت في معظم الاحيان في أندية البترول مثلا تنفق من ميزانية مفتوحة من المال العام.. وبعيدا عن جدوي هذه الاندية وما احدثته من خلل كبير في منظومة الرياضة الاحترافية في مصر ب.عيدا عن البنية الاساسية التي اقامتها والتي هي ايضا من المال العام جاء ظهور أندية خاصة مملوكة لافراد في الحركة الرياضية لاسيما الكروية لتضيف لانماط الملكية ما هو جديد ومختلف. من هنا، فان ظهور أندية الاخوان كنمط جديد ايضا للملكية يفرض علي المجلس القومي للرياضة وبشدة ضرورة العمل علي وضع قانون جديد للرياضة بديلا لقانون مضي عليه نحو نصف قرن ولا يلبي متغيرات الحياة الرياضية والاجتماعية والمناخ السياسي الجديد في مصر. الموقف ليس عبثيا ولا يجب التقليل من شأنه وأهميته وخطورته، لانه كيف تتنافس الاندية الشعبية في بطولات مع اندية مملوكة لهيئات أو وزارات أو الاخوان أو لأفراد، لكل منها ميزانيته وموارده وقانونه.. وهل اللائحة التي يرغب المهندس حسن صقر في فرضها علي الاندية الشعبية تسري علي اندية الاخوان أو الوزارات السيادية مهما قيل عن أوضاع شكلية لمجالس إدارات هذه الاندية إذ أنها تبقي خارج إطار المحاسبة والمتابعة والمراقبة. وثالثا وأخيرا.. إذا كان القانون بل والدستور قد حظر إقامة احزاب علي اساس ديني. ما اضطر جماعة الاخوان المسلمين نفسها لتأسيس احزاب علي مرجعية سياسية مدنية، فهل يحدد قانون الرياضة الموقف من اقامة اندية علي مرجعية دينية.
