هدد العاملون بقطاع التليفزيون من مذيعين ومعدين واداريين بالأعتصام أمام المبنى وقطع شارع كورنيش النيل، والاضراب عن الطعام اذا لم يتم التراجع عن القرار الذى اتخذة صلاح الدين مصطفى رئيس التليفزيون بخصم 38%من رواتبهم بحجة توفير النفقات. وقال العاملون فى تصريحات خاصة لأكتوبر: كنا نسمع فى البداية عن مشروع قرار ينوى رئيس التليفزيون اتخاذه فيما يتعلق بتخفيض الأجور، وصعدنا الى ثروت مكى رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون للاستفسار عن حقيقة الامر الا انه نفى لنا ذلك، مؤكدا انها مجرد شائعات حتى فوجئنا بالقرار السابق. واشار العاملون إلى أنهم لم يتقاضوا البدلات والحوافز الخاصة بهم عن شهور يوليو واغسطس وسبتمبر، وفوجئوا بهذا القرار الصادم رغم ان كل القطاعات باتحاد الاذاعة والتليفزيون زادت اجورها مثل قطاع الاذاعة الذى زادت اجورهم الى 7 و8 آلاف جنية شهريا، بعد أن هددوا بوقف البث الاذاعى. واكد العاملون انهم صعدوا لمقابلة اسامة هيكل وزير الاعلام بمكتبه الا ان الحرس الخاص به لم يمكنوهم من ذلك، مشيرين إلى أنهم عندما حاولوا توضيح المعاناة التى يعيشونها لرئيس التليفزيون من اوضاع مالية سيئة، مقارنة بالقطاعات الاخرى، فضلا عن التزامهم بأقساط متعددة، فقال لهم: «من لم يسدد أقساطه فليذهب الى السجن، ومن لا يعجبه القطاع، فليذهب الى القنوات المتخصصة». وطالب العاملون بالقطاع بأن يكشف رئيس التليفزيون عن حقيقة راتبه الشهرى.. ولماذا يتم دفع نصف مليون جنيه شهريا ل 10 افراد يشكلون ما يسمى بلجنة الإشراف التى لا طائل من وجودها. واوضح العاملون ان صلاح الدين مصطفى قرر الغاء برنامج مباشر من القاهرة لكى ينفرد هو ببرنامج استديو 27 الذى يقدمه، متسائلين..أين مذيعوا قنوات التليفزيون الأولى والثانية والفضائية لكى ينفرد بالحوار مع د.زويل رغم مخالفة ذلك للقانون الذى يقضى بعدم الجمع بين المنصب الادارى والاعلامى.
