وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسائل مهمة من مقر كلية القادة والأركان حول أحداث ماسبيرو للذين يلعبون بالنار ويريدون العبث بأمن الوطن وإشعال نار الفتنة، حيث خرجت أكثر من رسالة وجهها المجلس العسكرى على لسان ثلاثة من قياداته هم اللواء: محمود حجازي، وعادل عمارة، وإسماعيل عتمان. حيث شهد المؤتمر الذى عقده المجلس مؤخرا عرض مقاطع فيديو تكشف تحريض قيادات كنسية لحشد من الأقباط، للخروج بمسيرة لم تشهدها مصر من قبل من دوران شبرا وحتى داخل مبنى ماسبيرو، فضلاً عن فيديو آخر لرجل دين يهدد بقتل محافظ أسوان الدكتور مصطفى السيد إذا لم يتقدم باستقالته. وأعرب اللواء محمود حجازى عن أسف المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها عدد من شباب مصر، وتقدم بالتعازى لأسرهم وتمنَّى للمصابين سرعة الشفاء، مؤكدا أنه تم عقد هذا المؤتمر بعد توفر قدر مناسب من المعلومات والبيانات عن هذه الأحداث، والتى تؤكد انحراف البعض عن المسار الطبيعى للأحداث التى وقعت وبشكل لا يخلو من سوء النية، مشددا على تبنِّى المجلس العسكرى - منذ توليه المسئولية وحتى انتهاء الفترة الانتقالية - ثوابت ومحددات وطنية فى إدارة شئون البلاد لا يمكن أن يحيد عنها مهما كانت الظروف والعقبات. وتابع اللواء حجازى:«لولا عناية المولى سبحانه وتعالى لدخلت مصر فى دوامة العنف والعنف المضاد»، لافتًا إلى استمرار بعض القوى فى هدم أركان الدولة، والتشكيك فى القضاء، وأخيرًا محاولة الوقيعة بين الشعب والجيش، فضلاً عن معلومات حول تورُّط بعض العناصر فى التنسيق مع جهات خارجية للتدخل الأجنبي، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم، وشدد على التزام القوات المسلحة بأقصى درجات ضبط النفس، واستخدام أساليب قانونية لفضِّ الشغب دون استخدام القوة وحماية عناصر الجيش من الاصطدام بالأهالى. وقبل أن يسرد اللواء عادل عمارة تفاصيل الأحداث أمام مبنى ماسبيرو، الأحد الماضى، أكد أن مبنى الإذاعة والتليفزيون هو أحد أهم الأهداف الإستراتيجية وملك الشعب كله، ورمز إرادته، ولا يجب ولا يصح أن يكون فى دولة ما تعبير فئة ما عن مطلب فئوى باقتحام أو تعطيل مرافق الدولة؛ لأنها ملك لكل الشعب، وهذا الأسلوب يجب ألا يكون فى دولة يسودها القانون. وأشار إلى أنه بالنسبة لأفراد الجيش المسئولين عن تأمين مبنى ماسبيرو عددهم لا يتجاوز 300 فرد، وهم مسلحون بمعدات مقاومة الشغب وبعض الذخائر «الفشنك»، ولا يوجد ذخائر حية مع الجنود، وهو مبدأ ومنهج منذ بداية الثورة؛ ألا يرفع سلاح أو تطلق رصاصة فى صدر مواطن مصري، وعناصر القوات المسلحة أمام ماسبيرو مهمتهم تأمين المتظاهرين وتسيهل حركة المرور بالتعاون مع الشرطة المدنية، ثم بدأ بسرد الأحداث منذ الرابعة عصر يوم الأحد، حيث تجمع 1600 قبطى من شبرا، وصاحب هذا التجمع بعض عمليات التحريض من قبل شخصيات عامة ورجال دين مسيحى، ومن ضمنها دعوة صريحة للتحرك إلى ماسبيرو، ثم تمَّ عرض فيديو لقيادات قبطية تحرّض المسيحيين على الخروج «بمسيرة لم ترها مصر من قبل، تبدأ من دوران شبرا وسنختم مسيرتنا جوه ماسبيرو وهيكون معنا عناصر ليبرالية محترمة وحركة 6 أبريل»، ثم تمَّ عرض فيديو آخر يُظهر مسئولاً كنسيًّا آخر، وهو يقول فى المظاهرة:«المحافظ لو لم يقدم استقالته سيموت موتة شنيعة.. أقول للمشير: حل المشكلة بسرعة أحسن»، وقال قبطى آخر:«عايز أقول لسيادة المشير: اشمعنا قانون ترخيص بناء دور العبادة يطبَّق على الكنائس فقط»، وطالب آخر بكوتة للأقباط لا تقل عن 140 قبطيًّا فى مجلس الشعب»، ثم صرخ أحد الصحفيين الأقباط فى المؤتمر، مؤكدًا أن هذا الأنبا الذى يتحدث مشلوح من الكنيسة، وتساءل بصوت مرتفع: «لماذا الإصرار على عرض كلامه.. هذا توجيه للأحداث». وقال اللواء عمارة: إن هذه المقاطع تُثبت مدى التحريض على تهديد ماسبيرو، ولفت إلى أنه على الجانب الآخر تجمع 500 قبطى فى شكل حضاري، وأثنى على رجال الدين المسيحى الذين قادوا تلك المظاهرة. ولفت إلى أن عدد المتظاهرين فى الساعة السادسة حوالى 6 آلاف فرد، وفى الإسكندرية 3500 فرد أمام المنطقة الشمالية العسكرية، وفى أسيوط تجمع 200 فرد أمام المحافظة، وفى الأقصر واسوان نفس العدد وقنا تجمع نحو 300 فرد. كما ثبت أن جزءًا من المتظاهرين فى ماسبيرو كانو يحملون السيوف وأعمدة خشبية وأنابيب بوتاجاز، وهو ما يفسر الحرائق التى نشبت فى عربات القوات المسلحة ومدرَّعاتهم.. هذه المظاهر لا تدل على أن المظاهرات سلمية. وتم عرض فيديو لأفراد التأمين أمام مبنى ماسبيرو، يوضح عدم حمل أسلحة نارية، مع تزايد فى الدراجات البخارية لأفراد مدنيين فى الساعة السابعة إلا ربعًا، وهو التوقيت الذى بدأت فيه مركبات القوات المسلحة، ثم علق بقوله: «قد يدَّعى البعض كلامًا غريبًا أن القوات المسلحة هى التى أحرقت هذه المركبات»، ثم تدخل بعض المتظاهرين ضد أفراد القوات المسلحة بعنف لم تشهده مصر من قبل، ولا يمكن أن يكون مصريًّا الذى يُحدث إصابات مع مواطن مصرى آخر، حيث تمَّ إلقاء الحجارة على المجنَّدين الموجودين داخل مركبات القوات المسلحة، ولو كان معهم ذخائر لم يستطع أحد الاقتراب من هذه المركبات. وحول دهس مركبات القوات المسلحة للمتظاهرين قال حجازى: إن فكرة الدهس غير موجودة فى قاموس القوات المسلحة؛ ما أثار حفيظة صحفى قبطى موجود بالمؤتمر، والذى قال بصوت عالٍ:«أنا شاهد عيان على الدهس يا فندم»، فانفعل اللواء إسماعيل عتمان الذى كان جالسًا فى الصف الأول بالقاعة، وقال له: «لو سمحت، ما تتكلمش.. بعد المؤتمر اسأل، هنا فيه انضباط»، ثم استأنف عمارة كلامه، مؤكدًا أنه لم ينسب للقوات المسلحة أنها دهست أحدًا حتى فى قتالها مع العدو، ولفت إلى أن المركبة كانت تحترق والجنود بداخلها، وقال: «عايز حد عنده منطق يتخيل هذه المسألة، أخوك مواطن مصرى موجود بالعربة وهى تحترق ويلقى عليهم الحجارة.. عيب أن يقال إن دهس المتظاهرين نهج القوات المسلحة»، مشيرًا إلى أن أحد الجنود الذى كان سائق هذه المركبة وأصيب على يد المتظاهرين انفعل، فقرَّر أن يسير بالمركبة بسرعة كبيرة للهروب، فأصاب عددًا من الموجودين فى طريق المدرعة، ثم تمَّ عرض فيديو يقوم فيه متظاهرون بإلقاء الحجارة على الجنود وإشعال النيران فى معدات القوات المسلحة، وعلَّق اللواء حجازى بقوله: «هذه اللقطة لم تسجَّل فى التاريخ حتى فى حروبنا مع العدو»، ثم تمَّ عرض لقطات لاعتداء المتظاهرين على أحد المجندين الذى سقط أرضًا وهو يجرى هربًا من الاعتداءات، وتساءل اللواء حجازي: «ماذا لو كان هذا الجندى مسلحًا بالذخيرة الحية؟!». من جانبه قال اللواء محمود حجازى:«أتحدث عن الثوابت التى تحدد تصرف القوات المسلحة، أولها أن الشعب المصرى بالنسبة لنا هو كل إنسان يعيش على الأرض المصرية، أيًّا كان دينه أو لونه أو جنسه، له كل الحقوق وعليه كل الواجبات». الثابت الثانى أن أقباط مصر ليسوا فئةً طارئةً على المجتمع؛ لكنهم جزءٌ من نسيج المجتمع ويؤكده التاريخ ولا ينكر هذا أحد. الثابت الثالث أن جميع المصريين هم مواطنون، عليهم الحقوق والواجبات، أيًّا كان اللون والدين والجنس وكل شىء. الثابت الرابع أن شعب مصر قوته فى توحده، والمقصود هو توحد جميع عناصر المجتمع وأطيافه بكل جوانبه، والعكس صحيح؛ فمصر لم تكن فى يوم من الأيام أحوج إلى جهود رجالها وتوحدها أكثر مما هى فيه الآن، كما أن القوات المسلحة هى ملك للشعب بجميع أطيافه، مسلميه ومسيحييه، وكل أجناسه، وأن نسيج القوات المسلحة من نسيج الشعب بمسليمه ومسيحييه. وتابع : إن أفراد القوات المسلحة الشرفاء الآن تؤمِّن الحدود، والأهداف الحيوية جاهزة للتضحية بالنفس من أجل هذا البلد، ليس من المعقول أن يقابل هذا العطاء بالجحود أو التعدى على أفراد القوات المسلحة. كما أن القوات المسلحة تعى المخاطر ومخططات أعداء الثورة؛ لكنها ماضيةٌ قُدمًا فى تحقيق أهداف الثورة فى إقامة انتخابات برلمانية شفافة لأول مرة فى تاريخ مصر، وعمل دستور يليق بمصر، وأن تأتى برئيس جمهورية ينتخبه الشعب انتخابًا حرًّا ونزيهًا. الثابت الآخر أن هناك أعداء للوطن، يتخذون من حالة التظاهر فرصةً للاندساس لتحقيق أهداف هدامة؛ مما قد يتطلب منا جميعًا اتخاذ الحيطة؛ حفاظًا على مصلحة الوطن. وأكد عضو المجلس العسكرى أن كل هذ الوقائع فى إجراءات ومحل تحقيق أمام النيابة العسكرية، وقال: «نحن أمام حقائق، فهناك مواطنون فقدوا حياتهم وعناصر للشرطة العسكرية لم تطلق النيران اتساقًا مع عقائدها التى غرسها فيهم قادة القوات المسلحة، كما أن سلاح القوات المسلحة يختلف عن غيره من التسليح؛ حيث يستخدم للقتل وليس للتأمين، ولو تمَّ استخدام هذا السلاح أو سمحنا باستخدامه لكانت العواقب كارثية، لكن ذلك لم ولن يحدث، وتم ذلك من خلال ضبط وربط عاليين، والقدرة على ضبط المشاعر، ولا يجب أن يُساء الفهم أو يشجّع هذا أفراد أو جماعات ضالة على أن تعبث بأمن البلاد. وحذر اللواء محمود حجازى من استغلال البعض للظروف الراهنة ومحاولة النيل من استقرار البلاد او الاعتداء على المصالح والهيئات العامة والحيوية لانه فى تلك اللحظة سيكون الرد حاسما وقويا , فالقوات التى تؤمن هذه المصالح لديها تعليمات واضحة بحمايتها وعدم السماح بالاعتداء على اى من المصالح العامة . وأخيرًا.. فإن القوات المسلحة ليست طرفًا يعادى أحدًا، ولكنها مؤسسة مصرية وطنية شريفة، تعهَّدت بتحمُّل المسئولية، ومن يزايد على هذا فعليه أن يراجع موقفه الوطنى.
