أحسب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لو استقبل من الأمر ما استدبر لكان أداؤه السياسى بعد انحيازه الوطنى التاريخى للشعب ولمطالبه المشروعة وحمايته للثورة وضمانه لأهدافها ومكتسباتها.. قد أخذ منحى آخر غير الذى حدث. أى أنه لو عاد الزمن ثمانية أشهر إلى مساء يوم 11 فبراير الماضى حينما سقط النظام السابق بتنحى رئيسه المخلوع مبارك لكانت إدارة المجلس للمرحلة الانتقالية التى حدد مدتها فى البداية بستة أشهر قد اختلفت كثيراً عما جرى.ورغم أنه من المستحيل استعادة الزمن الفائت مرة أخرى، إلا أن ما جرى فى المشهد السياسى طوال الأشهر الثمانية المنقضية ومازال يجرى من ارتباك فى الإدارة والتباس فى المواقف والرؤى ثم ما تبدّى مؤخراً من خلافات حادة واعتراضات متتالية تثيرها الأحزاب والتيارات السياسية والائتلافات الثورية حول آليات وتوقيتات نقل السلطة وإنهاء المرحلة الانتقالية وعلى النحو الذى بات يمثل خطراً على الثورة ويدفع البلاد نحو المجهول.. إن ما جرى ومازال يجرى هو الذى يجعلنا نعيد قراءة المشهد من بدايته وتدارس الأخطاء التى وقع فيها الجميع.. المجلس العسكرى بحُسن نية.. ائتلافات شباب الثورة بدوافع ثورية وبفعل حماس الشباب.. الأحزاب والتيارات السياسية بدوافع المصالح الذاتية الضيقة والصراع للاستحواذ على سلطة لم تقم بعد. لقد كان الخطأ الأول هو ما وقع فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبكل النيات الحسنة بقبوله ضمنيا تكليف الرئيس المخلوع حسنى مبارك لإدارة شئون البلاد بعد تخليه مجبرا عن السلطة حسبما جاء فى البيان المقتضب الذى قرأه نائبه عمر سليمان. إن تخلّى مبارك عن السلطة كان يستلزم ملء الفراغ السياسى والدستورى وفقاً لأحد خيارين لا ثالث لهما.. الأول ومن الوجهة الدستورية هو أن يتولى رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتاً ولمدة لا تتجاوز ستين يوما تجرى خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد، أما الخيار الثانى فهو أن تتولى القوات المسلحة السلطة مؤقتاً ولفترة انتقالية يتم التوافق على تحديد مدتها لحين تهئية الأوضاع لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. غير أن الخيار الأول سقط بسقوط النظام ورئيسه ومؤسساته بعد أن أفقدته الثورة شرعيته وسقط معها الدستور أيضاً، وأصبحت مصر بصدد شرعية جديدة هى الشرعية الثورية، ومن ثم لم يكن هناك مفر من اللجوء إلى الخيار الثانى وهو القوات المسلحة ممثلة فى مجلسها الأعلى بوصفها درع الوطن والشعب. بهذه الصفة كانت القوات المسلحة وحدها مسئولة وبالضرورة عن ملء الفراغ السياسى الناشئ عن سقوط النظام خاصة أنها استمدت شرعية هذه المسئولية الوطنية بتفويض شعبى عام منذ نزول آلياتها العسكرية إلى الشوارع لحفظ الأمن وتأمين المتظاهرين وهو التفويض الذى تبدى جليا فى الشعار الذى ارتجله المتظاهرون فى لحظة فارقة وفى ذروة الثورة وكان «الجيش والشعب إيد واحدة». وبهذه الصفة وبذلك التفويض الشعبى وبتلك المسئولية الوطنية لجيش مصر كان انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإعلان عن أنه فى حالة انعقاد دائم برئاسة القائد العام وزير الدفاع أمرا بالغ الدلالة عشية تنحى مبارك، وحيث بدا مؤكداً أن النظام ورئيسه قد سقطا بالفعل. ولذا فلم يكن من الصواب أن يعلن المجلس عقب بيان التنحى أنه يتولى إدارة شئون البلاد، إذ بدا ذلك قبولا ضمنيا بتكليف مبارك، وهو تكليف من غير ذى صفة قانونية شرعية فهو رئيس مخلوع لا يملك حق التكليف. أما الصواب فكان أن يعلن المجلس استيلاء القوات المسلحة على السلطة لفترة انتقالية.. حماية للثورة ولتلبية المطالب المشروعة للشعب، وكان عليه أيضاً أن يعلن فورا عن إقالة الحكومة التى عينها مبارك قبيل سقوطه وكذلك حل البرلمان بمجلسيه والحزب الوطنى والمجالس المحلية وإقالة المحافظين والمسئولين عن المواقع المهمة والحساسة والمؤسسات العامة من رجال النظام السابق، ولاشك أن تلك الإجراءات التى تأخرت كثيرا كانت بمثابة نقطة انطلاق صحيحة وقوية فى بداية المرحلة الانتقالية. الخطأ الثانى كان السماح للرئيس المخلوع وأسرته بالإقامة فى المقر الرئاسى بشرم الشيخ وحيث بدا وكأنه رئيس سابق استقال من منصبه، وحيث تحوّلت شرم الشيخ إلى بؤرة خطر على الثورة، وهو الأمر الذى أحدث التباسا كبيرا.. أزال بعضه إعلان المجلس الأعلى بأن مبارك وأسرته رهن الإقامة الجبرية، ولكن هذا الالتباس ظل قائما حتى بعد بدء التحقيقات مع مبارك ونجليه وزوجته ثم بعد أن تم نقله إلى المستشفى بزعم تدهور صحته، ولا يزال الالتباس قائما حتى بعد بدء محاكمة مبارك ونجليه ونقله إلى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية الصحراوى! إن تجنب هذا الالتباس وذلك الخطأ كان يستلزم إجبار مبارك وأسرته يوم تنحيه وسقوطه على مغادرة البلاد إلى المنفى الذى يختاره مثلما حدث مع الملك فاروق عام 1952، إذ أن رحيل مبارك عن مصر بعد رحيله عن السلطة كان سيجنب مصر ما جرى من مؤامرات فلول نظامه وحزبه المنحل لإشاعة الفوضى والاضطراب والانفلات الأمنى لإجهاض الثورة وإجهاد المجلس الأعلى وإرباكه. كما أن مغادرة مبارك وأسرته لمصر كانت سترفع الحرج عن المجلس الأعلى بشأن ضرورة محاكمته والتى بدا أنها لن تسفر عن إدانته خاصة وأن النيابة العامة ولأسباب قانونية اختزلت الاتهامات الموجهة إليه فى تهمتين اثنتين فقط هما قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، وإذ بدا بحسب القانونيين أن مواد قانونى العقوبات والجنائى لا تتيح محاكمته على جرائم الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى ارتكبها خلال حكمه. لقد كان الأصوب ونحن بصدد ثورة شعب أسقط نظاما فاسدا أن تجرى محاكمة رأس ذلك النظام ورموزه وأركانه معا أمام محكمة ثورة على مجمل جرائم الفساد فى حق الوطن والشعب، باعتبار أن المحاكمات أمام القضاء الطبيعى مع تجزئة الاتهامات سوف تطول وتمتد لشهور وربما لسنوات، ثم إن أحكامها استناداً إلى نصوص ومواد القانون المدنى والجنائى لن تتناسب مع بشاعة استبداد وفساد ذلك النظام. أما التعلل بأن المحاكمات أمام القضاء الطبيعى توفر ضمانات العدالة بدعوى تأكيد سلمية الثورة تارة وتارة أخرى بدعوى ضمان استرداد الأموال المنهوبة والمهربة فى الخارج فمردود عليه بأن للثورة شرعيتها التى تجيز مالا تجيزه الأوضاع الطبيعية، ثم إنه من المؤكد أن الأموال المهربة لن يمكن استعادتها إذ أن هؤلاء اللصوص نجحوا فى إخفائها داخل حسابات حلفاء وأصدقاء فى الخارج بحيث يستحيل الوصول إليها، لكن يبقى أن القصاص العادل والناجز خاصة لشهداء الثورة الذين قتلوهم بدم بارد أهم وأغلى من تلك الأموال المنهوبة وأن تأكيد نجاح الثورة أهم من استعادة الثروة خاصة وأنها لن تعود. وكان من بين الأخطاء أيضاً الإبقاء على حكومة أحمد شفيق التى عيّنها مبارك قبيل سقوطه، بل إن التعديل الذى أجرى على تلك الحكومة كان استمرارا لذات الخطأ بقدر ما كان مظهراً من مظاهر الارتباك فى بداية المرحلة الانتقالية، وحيث كان المجلس العسكرى فى مواجهة موقف لم يكن مستعدا له بحكم عقيدته العسكرية التى تنأى به عن السياسة ومن ثم فلم يكن لديه ما يكفى من الخبرة السياسية لممارسة السلطة فى أعقاب ثورة شعبية أسقطت النظام. ثم كان الاستفتاء الشعبى على تعديل بعض مواد الدستور خطأ آخر باعتبار أن المجلس العسكرى كان قد عطل هذا الدستور الذى سقط بسقوط النظام، ولعلنا نذكر ما أحدثه هذا الاستفتاء من استقطاب حاد.. سياسياً وطائفياً، ورغم أن المجلس تدارك ذلك الخطأ بإصدار الإعلان الدستورى الذى تضمن خريطة طريق للمرحلة الانتقالية وإجراءات نقل السلطة، إلا أن احتواء ذلك الإعلان على نفس المواد التى جرى الاستفتاء عليها من الدستور المعطل كان استمرارا لأحد أخطاء المرحلة الانتقالية ودليلاً على الارتباك السياسى الذى نعانى من تداعياته حتى الآن *وللحديث بقية الأسبوع المقبل *
