فى شقة لا تتجاوز مساحتها ال 120 متراً بالحى السابع بمدينة نصر.. تعقد كل يوم أربعاء اجتماعها الموازى لاجتماع حكومة شرف لمناقشة مشاكل المصريين.. أعمار وزرائها لا تتعدى ال 40 عاماً.. جاءت من قلب ميدان التحرير لا ينتمى أعضاؤها لأى تيار سياسى أو حزبى.. انها حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة. اعتقدنا فى بادئ الأمر أن الفكرة ما هى إلا «طرفة» أو مجرد « شو إعلامى» ولكن عندما جاءت إلى «صالون أكتوبر» برئيسها ونصف أعضائها اكتشفنا أن لديهم العديد من المشروعات والرؤى المستقبلية والأفكار الجريئة لتنمية هذا البلد. يعملون من خلال تمويل ذاتى.. فكل وزير ينفق من جيبه الخاص.. يراقبون أداء الحكومة الفعلية ويقيمون وقفات احتجاجية ضد أى قرارات تقف أمام مصلحة المواطن المصرى.. «أكتوبر» حاورتهم وكشفوا عن أسرار كثيرة خلال السطور التالية: *فى البداية كيف تم اختيار رئيس وزراء حكومة الظل؟! **د. على عبد العزيز رئيس الوزراء قال: إن هناك مجلساً استشارياً مكوناً من 174 فنيا مكلفون باختيار هذه الحكومة لمدة سنة كاملة حتى ظهرت الفكرة إلى النور. حكومة الظل بدأت عملها فى مؤتمر تنسيقى عقد بنقابة الصحفيين فى ابريل الماضى. لكن الفكرة نفسها نشأت قبل هذا التاريخ.. وكانت مجموعة العمل داخل ميدان التحرير أى قبل تنحى الرئيس المخلوع بأيام - فالشئ الذى جمعنا فى البداية كان الثورة والمبيت داخل الميدان فنحن من شباب الثورة ومن الذين دعوا إليها. وكانت الفكرة فى البداية أن نظام مبارك سقط وبالتالى فلابد من وجود نظام إدارة شعبى يمارس ما تخلى عنه الشعب لمدة 30 سنة ونستخرج كوادر من الشعب نفسه تستطيع مراقبة وتوجيه الهيئات المسئولة لدى الدولة بداية من رئيس الجمهورية ومروراً بمجلس الوزراء والمحافظين والمجالس المحلية. وحكومة ظل وبمفهومها العادى هى شبيه بحكومات ظل موجودة حاليا فى استراليا وبريطانيا واليابان وفلسطين أيضا لكننا نحاول ألا نكون تقليديين فى الفكرة. فحكومات الظل فى هذه البلاد حكومات رقابية فقط ويكتفى أعضاؤها بالجلوس فى المكاتب وقراءة الجرائد ومتابعة الأخبار ثم الاكتفاء بالتعليق، لكن هذا جزء بسيط جدا من المهام التى نقوم بها فنحن ننزل إلى الشارع ونتفاعل مع الناس ونقدم مشروعات وأفكاراً جديدة للوزارات القائمة وبالفعل حدث ذلك.. وبعد عدة مؤتمرات بنقابة الصحفيين تم الاتفاق على عقد مؤتمر جماهيرى بعد الاجتماع الأول بأسبوع وحضرته نخبة من رجال الإعلام وقمنا خلال هذا المؤتمر بالاعلان عن تشكيل الحكومة. *وهل عضوية الحكومة مقصورة عليكم فقط؟! **حكومة الظل ليست حكراً على أحد وكل من يرى فى نفسه القدرة على الإضافة إلى أية وزارة من الوزارت ينضم إليها والموضوع متاح لكل الناس وكل وزير يكون تحت يديه مجموعة من الأفراد ينتشرون على مستوى المحافظات ليستطيع جمع بيانات ومعلومات حتى يتمكن من مضاهاة الوزير الفعلى الموازى له، بل إن الوزير فى حكومة الظل يتميز عن مثيله فى الحكومة الفعلية فى أنه يمارس هذا العمل تطوعاً فلديه رغبة فى خدمة البلد أكثر من الوزير المعين فنحن ننظر إلى الفكرة وإلى القدرة والرغبة ولو اجتمع ذلك فى الوزير «الفعلى» سيحدث التغيير الذى نرجوه وتحدث الإرادة الثورية الحقيقية والتى تفتقدها وزارة د. عصام شرف والتى يفتقدها كثير من المسئولين ورموز النظام السابق ولا يزالون على رأس مؤسسات الدولة حتى الآن. *لكن حكومات الظل فى الخارج تكون ممثلة لأحزاب فشلت فى الانتخابات وأنتم لستم هكذا؟ **كما قلت نحن لسنا تقليديين فى الفكرة ولماذا نضع قيودا على أنفسنا فى العمل.. فهذا كيان موجود وأى مواطن يستطيع أن ينضم له كما أننا لدينا ظروف استثنائية فى البلد وطبيعة البلاد تختلف من دولة إلى أخرى وبالتالى فحكومة الظل فى مصر هى خاصة بهذه البلد. *ما هو مستوى الأعمار داخل حكومة الظل؟ **يتراوح بين 25 سنة حتى 40 سنة ولكن هناك مجلس استشارى يضم مجموعة من الخبراء تلجأ إليهم الحكومة للحصول على خبراتهم واستشاراتهم. *وهل يوجد مقر للحكومة؟ **نعم يوجد مقر لنا عبارة عن شقة فى مدينة نصر تطوع بها أحد الأعضاء مساحتها حوالى 120 مترا نجتمع فيها كل أسبوعين اجتماع مجلس وزراء ويكون يوم الأربعاء نفس اليوم الذى تتجمع فيه الحكومة الفعلية وتتم مناقشة جدول أعمال كل وزير وفقا للمشكلات المستجدة على الساحة ويبدأ كل وزيرفى تناول مالديه مع الوضع فى الاعتبار نقطة التمويل فكل منا ينفق من جيبه الخاص وذلك نابع من إيمانى الكامل بالفكرة. *فأين دور وزير المالية إذاً؟! **وزير المالية فى حكومة الظل ليس مسئولاً عن التمويل داخل الحكومة ولكنه يبحث المشكلات فى الدولة ويحاول وضع حلول لها. *نريد معرفة نموذج لجدول أعمال تمت مناقشته فى أحد الاجتماعات؟ **على سبيل المثال لدينا نموذج خاص بمبادرة لتطوير جهاز الشرطة تمت مناقشته الاجتماع الأخير وكل منا يقول رأيه فى المبادرة ونتفق ونختلف ونستقر فى النهاية إما على تغيير البند وإما على إلغائه. *وما مصيره بعد ذلك؟ **طبعًا سنقوم بإرسال النموذج إلى وزارة الداخلية وإلى الاعلام.. وأذكر أن أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق أحس بأننا نعمل شيئاً له قيمة بعد أن قدمنا له مبادرة لتطوير وزارة الزراعة والتى تضمنت مجموعة من الأشياء لم يكن يتخيل أننا نفكر فيها مثل الجمعيات التعاونية وإنشاء بنك للفلاح وإعادة جدولة مديونية الفلاحين فكل هذه النقاط جعلته متحمسا لنا وأعلن فى النهاية عن نيته لتطبيق بندين من البنود التى تضمنتها المبادرة. *نفهم من ذلك أن هناك اقتراحات لحكومة الظل يتم تنفيذها فعلاً؟ **طبعاً فعلى سبيل المثال أذكر أن الفلاحين فى محافظة كفر الشيخ قاموا بعمل مظاهرة كبيرة بعد فرض إتاوة عليهم من المحافظ وصلت إلى 2000 جنيه كقيمة إيجارية للفدان الواحد وتدخلت حكومة الظل وقدمت طلباً عاجلاً للدكتور عصام شرف كما قدمنا طلبا عاجلا للمحافظ وبالفعل استجاب المحافظ وقام بتخفيض القيمة الايجارية إلى 500 جنيه فقط وهذا يحسب لحكومة الظل. هذا إلى جانب أمور أخرى حققناها فى الشارع حيث تدخلنا فى إقالة رئيس مباحث قسم المطرية فالأهالى كانت رافضة تماما التعامل معه فجلسنا مع وزير الداخلية وبالفعل تم نقل هذا الضابط. وهناك أمور على مستوى أعلى من ذلك حيث تقدمت حكومة الظل الشبابية بطلب عدم ترشيح د. مصطفى الفقى لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية ولم تتم الاستجابة لطلبنا فى بداية الأمر فأعلنا اعتصاماً أمام جامعة الدول العربية وذلك قبل انتخاب الأمين بعشرة أيام وبالفعل جاء ممثل من المجلس العسكرى وأخبرنا بأن د. مصطفى الفقى لم يترشح وأمرنا بفض الاعتصام وبالفعل تم ذلك. وأيضا قامت الحكومة بتنظيم وقفة كبيرة أمام مشيخة الأزهر ترفض فيها وجود د.أحمد الطيب شيخاً للأزهر بالشكل الحالى.. فنحن نرضى أن يظل شيخاً للأزهر إذا تم انتخابه من جانب هيئة كبار العلماء، لكن أن يظل شيخاً للأزهر بناء على تعيينه من قبل رئيس الجمهورية فهذه طامة كبرى.. وقمنا بعمل مبادرة خاصة بنا لاستقلال الأزهر وإنشاء هيئة كبار العلماء. *هل دوركم يقتصر على رد الفعل فقط لما تفعله الحكومه أم هناك مبادرات خاصة بحكومة الظل، خاصة أن الوضع الراهن ملىء بالأزمات منها تراجع الانتاج والبطالة والتضخم فهل تتوافر لديكم الرؤية للوضع الاقتصادى الراهن؟ **بالفعل.. فهناك مبادرة لوزارة المالية تناقش رفع الحد الأدنى للأجر إلى 1700 جنيه بكل التفاصيل وتمت مناقشة د. حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فى هذه المبادرة - خاصة أنه أحد أعضاء المجلس الاستشارى للحكومة- وفيها نطلب رفع نسبة الضرائب على مصانع الأسمنت والحديد لأنها تستهلك أكبر جزء من الطاقة ونطالب بتأميم الصناديق الخاصة والتى تحتوى على حوالى 1200 مليار جنيه معطلة. كما دعونا من قبل إلى جمعة العمل فى 3 مايو الماضى وتبنتها وزارة الاتصالات وشركات أخرى والتى تنادى بوجود ساعة عمل كل جمعة كنوع من التحفيز وبعض أصحاب الشركات وعدوا العمال بأن من يأتى سيكون له أجر إضافى. كما أن لدينا أيضا مشروع تدريب قومى لتأهيل الشباب ومنحهم شهادات مهنية معتمدة بختم النسر وموقعة من وزارة الخارجية قيمتها لا تقل عن 10 آلاف جنيه تمنح لهم مجانا.. ويتم التدريب فى مقر الحكومة ووصل عدد المتدربين حتى الآن حوالى 150 متدرباً من اكثر من محافظة ونحن نأمل فى أن يقوم بعد ذلك بتدريب أبناء محافظته بعد عودته على ما تدرب عليه. كما أن حكومة الظل شاركت فى ترشيحات الحكومة «الفعلية» الجديدة مع د. عصام شرف وقمنا باقتراح بعض الأسماء ونقوم بالاجتماع مع د. شرف ونجلس معه ونتحاور حول المبادرات الخاصة بالحكومة بالرغم من أننا طالبنا بإقالته. كما طالبنا بإقالة د. عمرو سلامة وزير التعليم العالى وقمنا بعمل مبادرة لإصلاح الجامعات وهناك مبادرة خاصة بالتصويت الالكترونى. د. ممتاز الخولى أمين عام الحكومة ورئيس المجلس الاستشارى يضيف: نبحث عن الكفاءة العلمية التى تساعدنا فى تحقيق أهداف الحكومة.. فحكومة الظل تتميز بأنها تجمع بين جميع التخصصات، والمستويات وأراها حكومة ائتلاف ولا يوجد أحد من أعضاء الحكومة ينتمى لحزب أو جماعة بعينها. كما تميزت حكومة الظل بأنها تجمع بين شيئين هما الشباب والخبرة. والهيكل الأساسى للحكومة يعتمد على عدة نقاط أهمها مجلس الأمناء الذى ينظم تشكيل الحكومة ويتخذ القرارات النهائية، والمكتب السياسى وهو المسئول عن تنظيم التصريحات السياسية بحيث تكون وفق الاتجاه السياسى للحكومة وليست لكل وزير على حدة. ومجلس المحافظين حيث وصل عدد المحافظين إلى 17 محافظ ظل ونسعى من خلاله إلى تمثيل جميع المحافظات وأن يكون من المحافظة ذاتها وواجهنا فى البداية أزمة التوصل إلى أحد من سيناء أو محافظات الصعيد ولكن فوجئنا بعد ذلك بتقديم العشرات من هذه المحافظات للعمل معنا والشىء الاخير الذى أراه فى غاية الأهمية المجلس الاستشارى والذى يضم نخبة من العلماء الوطنيين الذين لا توجد لديهم أية اتجاهات سياسية أوانتماءات حزبية. ونلجأ إليهم لأخذ المشورة العلمية فى كل التخصصات. ففى النقل والمواصلات على سبيل المثال يوجد لدينا د. سعد عشماوى وفى الخارجية د. فتحى الشاذلى وكذلك د. حازم الببلاوى وزير المالية. وقد تتوافر لديهم مشروعات قومية تتبناها الحكومة أو نطرح عليهم المشروعات المتوافرة لدينا لأخذ رأيه فيها ويثقلها بتصوراته ويضيف عليها التعديلات التى يراها مناسبة. *وماذا عن المطالب التى تبنتها حكومة الظل فى البداية؟! **أهم مطلب لحكومة الظل إلى جانب ما سبق كان محاكمة الرئيس المخلوع وكافة الفاسدين علنيا من خلال وسائل الإعلام وتطهير الإعلام والصحافة وتجميد النشاط السياسى لكوادر الحزب الوطنى لمدة لا تقل عن خمس سنوات وحل المجالس المحلية ومحاكمة قادة وضباط جهاز أمن الدولة ومن تسببوا فى قطع الاتصالات والانترنت فى الثورة وتشكيل لجنة حكومية وشعبية لإعادة أموال مصر المنهوبة فى الداخل والخارج وإعادة تشكيلها فى مشروعات قومية. كما طالبنا بإقالة جميع المحافظين التابعين للحزب الوطنى والنظام السابق وأن يكون المحافظون بالانتخاب واستقلال القضاء والازهر الشريف والإعلام وإصلاح الجامعات المصرية وإنشاء هيئة قضائية مستقلة تختص بملفات الفساد وتتولى تنفيذ الأحكام بالاضافة إلى تكوين لجنة من المستشارين والقضاة لحل أية مشكلات أو اضطرابات أو اعتصامات تحدث فى اماكن العمل. ومن اهم مطالبنا وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 2000 جنيه فى القطاع الخاص ووضع حد أقصى. *وماذا عن المشروعات التى تتبناها الحكومة وتصب فى مصلحة المواطن البسيط؟! **لدينا مشروعات عديدة من أهمها مشروع مراقبة ودعم السلع الأساسية والذى يهدف إلى مراقبة أسعار السلع الأساسية لدى المواطن مثل اللحوم والأرز والطماطم وهناك مشروع دعم اللجان الشعبية والذى يهدف إلى سد الفجوة الامنية الموجودة حاليا فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية بالاضافة إلى مشروع التدريب المهنى لطلاب الجامعات والخريجين. كما لدينا دراسة لتحويل معبر رفح إلى معبر تجارى، قام بها عدد من الخبراء والمصريين، بالاضافة إلى عدد من المقترحات العملية لتحضير الاستثمارات الاجنبية منها إعداد خرائط استثمارية تشمل أهم المناطق الجاذبة للاستثمار وعمل حملات إعلامية وإعلانية لذلك بالاضافة إلى إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض والملتقيات الاقتصادية والاستثمارية وعمل قاعدة بيانات لرجال الأعمال المصريين المقيمين فى الخارج وغيرها. وزارة المالية/U/ د. محمد ذكر الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وزير المالية فى حكومة الظل قال إن دور المالية يجب ألا يقتصر فقط على جميع الايرادات وتوزيع النفقات على أنشطة الدولة الرئيسية بصورة كلاسيكية، ولكن يجب أن يمتد الأمر إلى ابتكار الوزارة لوسائل غير تقليدية «تورية» للايرادات بأشكال لم تعتد عليها الدولة سابقا. وأكد على وجوب وضوح الرؤية السياسية والمجتمعية للمالية العامة مما يحدد الأهداف ويرسخها فى أذان القائمين على المالية العامة وبما يشكل خريطة طريق للخطة المالية السنوية كجزء ومن الاستراتيجية الكلية للمجتمع مشيرا إلى أن غياب هذه الرؤى وعدم تحديد الاهداف والادوار تسبب فى وقوع الوزارة فى عدة أخطاء منها رفع شريحة الضرائب بنسبة 5% فقط بعد استئذان أصحاب الشأن «رجال الأعمال» بما يشكل محاباة الدولة للاغنياء على حساب الفقراء، وفرض ضريبة على أرباح الأسهم والسندات المتداولة فى البورصة ثم الرجوع عنها وإلغائها مما تسبب فى انهيار البورصة لأيام قبل إلغاء الضريبة، ومن الأخطاء أيضا زيادة مخصصات دعم الطاقة إلى 99 مليار جنيه مقابل 84.2 مليار فى العام السابق بما يمثله ذلك من محاباة لرجال الأعمال والإعلان عن اللجوء إلى القروض الخارجية ثم الرجوع عن ذلك وكذلك الإعلان عن فتح باب التبرعات لصندوق دعم الاقتصاد المصرى دون ترتيبات أو مشروعات أو حملات دعائية مما تسبب فى فشل الصندوق. وكشف عن رؤية وزارته لتطوير الاحداث والاوضاع المالية والاقتصادية قائلا:الإعلان عن فرض ضرائب خاصة على مصانع الأسمنت والحديد بصفتهما المستهلك الأكبر للطاقة وذلك بعد التفاوض مع هذه المصانع على عدم رفع الاسعار وذلك كأجراء مؤقت لحين رفع الدعم عن الطاقة وذلك قد يوفر 12مليار جنيه، والتأميم الفورى لنسبة 50% من الصناديق الخاصة والمقدرة من الجهاز المركزى للمحاسبات بحوالى 1200 مليون جنيه وتوجيه هذا المبلغ إلى سداد القروض الداخلية والخارجية، وتخفيض عدد السفارات المصرية فى الخارج إلى 65 سفارة وذلك فى إطار إعادة هيكلة شاملة لوزارة الخارجية المصرية والملحقيات المختلفة مما يوفر مليارى دولار سنويا ورفع سعر تذاكر زيارة الأماكن الأثرية فى مصر إلى 30 دولاراً مما يوفر ملياراً ونصف المليار دولار سنوياً. مع عمل مراجعة شاملة لشركات القطاع السياحى وطريقة عملها ومحاسبتها ضريبيا، ومراجعة اتفاقيات تصدير الغاز وكل المواد الأولية سواء لإسرائيل أو غيرها، وإقرار التصاعد الضريبى حتى 45% من الارباح وذلك تدريجيا بحوالى 7% سنويا بما سيوفر من 5 حتى 8 مليارات جنيه وكذلك إنشاء صندوق جمع الزكاه. واختتم كلامه مؤكدا أن هذه الرؤية لايمكن ان تؤتى ثمارهاإلا إذا قامت الدولة الرأسمالية بوظائفها فى تحقيق العدالة والمساواه وتكافؤ الفرص وتقريب التفاوت بين الطبقات وتفعيل دولة القانون والمواطنة. وزارة العدل/U/ وعن وزارة العدل قال د. محمود عبدالحليم وزير العدل ان هناك العديد من أوجه القصور فى التشريعات الحالية تتمثل فى عدم صياغتها وفق لمنهجية واضحة لأنها لم تقم على أسس علمية سواء لغويا أو تنظيميا مما أدى إلى وجود تخبط وصدور تشريعات تتعارض مع تشريعات أخرى وتحد فاعليتها مع احتمال هذه التشريعات لأكثر من معنى مما يؤدى إلى اختلاف القضاة فى تفسيرها وبالتالى قبول الطعن فى كثير من الأحكام مع وجود إمكانية للتلاعب بالنصوص القانونية لتحقيق المصالح الشخصية وكل ذلك يمكن وضعه تحت مصطلح «الفساد التشريعى» وهذا من الناحية التشريعية. وحول رؤية وزارة العدل فى حكومة الظل لحل هذه المشكلة قال عبد الحليم إنه يجب وضع دليل نموذجى لصياغة التشريعات سواء كان قانون أو لائحة أو حتى قرار إدارى، كما يجب إصدار تشريع جديد يضم كافة التشريعات المرتبطة وتنقيحها وإزالة اوجه التعارض حتى تستقر النصوص القانونية مع بعضها وتحقق الغرض منها كما ترى الحكومة متمثلة فى وزارة العدل تشكيل لجان قانونية وفنية واقتصادية لمراجعة كافة التشريعات التى صدرت وفقا لدليل الصياغة المقترح وضرورة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تحتوى على كافة الأدوات التشريعية وإتاحتها للجمهور. أما عن الناحية القضائية فيقول عبدالحليم: إنه لا يستقيم وجود تبعية سلطة من سلطات الدولة «السلطة القضائية» لسلطة أخرى «السلطة التنفيذية» إذا كنا نريد إستقلال القضاء لضمان عدم الانحراف به عن تحقيق العدالة الناجزة، هذا لا يمنع وجود العديد من المشكلات التى تعوق العمل القضائى منها وجود صلاحيات لوزير العدل على الهيئات القضائية حيث يجب تعديل قانون السلطة القضائية وقانون الكسب غير المشروع وقانون النيابة الإدارية لإلغاء صلاحيات وزير العدل ونقلها لمجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة النيابة الإدارية فيما يتعلق بأمور ندب القضاة وتعيين قضاة المحاكم الابتدائية والتفتيش القضائى وتشكيل هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع والرقابة والاشراف على أعضاء النيابة الإدارية. المشكلة الثانية التى تعوق العمل القضائى فى مصر كثرة عدد المنازعات أمام المحاكم والتى يمكن التغلب عليها بإنشاء مدرسة لتخريج قضاة عرفيين للفصل فيما ينشأ من منازعات بين أفراد القرية أو الحيز الجغرافى الواحد لتقليل تلك الدعاوى، أما المشكلة الثالثة، فتتلخص فى قبول الطعن فى الكثير من الأحكام وعدم الدقة الفنية فى العمل القضائى ونحن نقترح هنا إلزام تعيين أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون فى الهيئات القضائية وإنشاء أكاديمية للقضاة تقوم بصقل المهارات الفنية واللغوية لرجال القضاء. أخيرًا وجود أساليب فى مسأله تداخل عمل وزارة الداخلية مع السلطة القضائية حيث يجب إنشاء شرطة قضائية خاضعة بمجلس القضاء الأعلى ماليا وإداريا وفنيا تتولى إجراء التحريات وجمع الاستدلالات وفصلها تماما عن سلطة وزارة الداخلية مع وجود إشراف من المجلس الأعلى للقضاء على السجون. ووزارة النقل والمواصلات فى حكومة الظل كشفت عن النقل والمرور فى القاهرة الكبرى ملخصة أسبابها فى الاختيار غير المناسب لمواقع العمل والمناطق السكنية، مع عدم توفير الخدمات الأساسية لها، واهدار مبالغ ضخمة فى مشروعات أقل فائدة مثل انفاق فئات الملايين لإنشاء شبكة الانفاق، وكذلك تبديد الطاقة المتاحة من أرضية شوارع القاهرة، بالإضافة إلى غياب مساحة الرصيف المتاحة لصالح حركة المارة بنسبة 26% من إجمالى حركة المتنقلين بالقاهرة وعدم التخطيط العلمى السليم للنقل الجماعى بمختلف أنواعه. وتلخص رؤية حكومة الظل فى التغلب على هذه المشكلة فى وضع استراتيجية لحل هذه المشكلة على ثلاث مراحل هى: خطة قصيرة الاجل والتى تتسم أهم الخطوات فيها بقصر دخول الشوارع كثيفة الحركة على النقل الجماعى، وكذلك دعم هئية النقل العام لإنتاج أتوبيسات نقل جماعى بحيث تتسع لعدد أكبر وبتكلفة أقل. أما الخطة متوسطة الأجل فتتمثل فى توجيه جزء من الدعم والامكانيات المخصصة إلى إنشاء محاور وأنفاق وكبار مع ضرورة تأهيل وتعليم السائقين وتوفير العدد المناسب الذى يحتاج إليه سوق العمل مع إعداد رجل المرور وتدريبه بالمستوى المناسب مهنيا. والمراحلة الثالثة والأخيرة تعتمد على التخطيط العلمى السليم لمواقع العمل والسكن بما يمكِّن المنشآت والأفراد من التوطن فى الموقع الأنسب والتعاون بين الوزارات والأجهزة المركزية المعنية بحل تلك المشكلة، بالإضافة إلى إنشاء شبكات متكاملة من مترو الانفاق لتغطية مختلف أرجاء التجمعات السكانية وإعادة النظر فى التشريعات والقوانين مثل قانون المرور وقوانين ايجارات المساكن حتى يتحرر المواطن من قيود الإقامة فى مناطق غير مناسبة لظروفه الاجتماعية، وكذلك التوسع الأفقى فى عمليات التعمير والإسكان وإعداد الخدمات للمناطق الجديدة. هذه الرؤى والخطط من وجهة نظر الحكومة لن ترى النور بدون توحيد الجهود والتعاون من قبل الجهات المختلفة لحل تلك الأزمة بين أجهزة المرور بالداخلية. والمواطن - وهيئة النقل العام - السيارات الخاصة بحيث يجب استخدام السيارات الخاصة بشكل ملائم وفى الأماكن الملائمة، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى ثورة من التشريعات والقوانين التى تسهم فى حل الأزمة المرورية. الصحة/U/ وفى وزارة الصحة تم وضع برنامج تطوير وزارة الصحة يهدف إلى تحقيق مركز متقدم للرعاية الصحية وأن تكون الخدمة الطبية متاحة لكل المواطنين بالجودة المهنية المطلوبة المجانية للفقراء والمسنين وأصحاب المعاشات، وضمان وصول الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم من خلال مظلات التأمين الصحى أكد د. هشام عبد العزيز وزير الصحة بحكومة الظل أن تحقيق هذه الاهداف يتطلب آليات خاصة منها زيادة الانفاق الحكومى على الصحة الذى لا يتجاوز حاليا 3.2% فى الوقت الذى توصى فيه منظمة الصحة العالمية بأن يكون على الأقل من 5 إلى 10% من إجمالى الانفاق، وكذلك الرقابة على الجودة ومستوى أداء الخدمة من خلال الرقابة الشعبية المنظمة.وتوفير مستوى لائق من الدخل للأطباء العاملين بالقطاعات الصحية غير الرسمية. كما أكد على ضرورة اشتمال التأمين الصحى لجميع المواطنين فى ظل وجود أكثر من 47% من المواطنين غير مؤمن عليهم، مع تطبيق نظام الجودة الشاملة، وتقنين الاجراءات الطبية والعمليات لمنع المبالغات فى أسعار الخدمات الطبية وفى تمكين اكتشاف حالات الاهمال أو الاستغلال ووضع معايير للمستشفيات لتقييم مستوى الخدمة الصحية، بالإضافة إلى تشجيع ودعم جمعيات حماية المرضى والمستشفيات والعيادات الخيرية وضرورة التوسع فى التعليم الطبى الخاص الذى يرتبط برنامجه الرئيسى بأحد المراكز الطبية العالمية المعروفة. كما يرى الوزير ضرورة تشجيع النقابات على عمل الدورات التدريبية المتخصصة والمحاضرات والندوات لرفع مستوى منسوبها وجعلها شرط الحصول على الترقيات والعلاوات وتشجيعها على أن تلعب دورًا إيجابيا فى نشر وتطبيق أخلاقيات المهنة، عمل الشكبة الموحدة لربط المستشفيات والوحدات الصحية، والمراكز البحثية عن طريق الإنترنت وضمان وصولها للأماكن النائية، وكذلك عمل مركز استشارى إلكترونى يعمل 24 ساعة يقدم الاستشارات الفورية للأطباء عن طريق الأنترنت، بالإضافة إلى تسجيل جميع العمليات التى تجرى فى المستشفيات التعليمية وتصويرها بالفيديو وتنشر أيضًا عن طريق الإنترنت حتى تتحقق الاستفادة للجيل الصاعد من الأطباء من خبرات الأساتذة فى أى وقت ومن أى مكان وعمل موسوعة طبية عن الأمراض الشائعة فى مصر وتنشر فى صورة أقراص مدمجة وأخيرًا ضرورة بناء نظام صارم للرقابة الطبية فى مصر وإعادة توجيه وصياغه قوانين للممارسة الطبية فى مصر. عبد الرحمن سمير وزير الاتصالات فى حكومة الظل قال إننا قبل ثورة 25 يناير كان لدينا مشروعا التصويت المصريين فى الخارج وقمنا بعمل مبادرة للمصريين فى أمريكا كوحدة على أن يتم تطبيقه فى باقى الدول ووصلنا إلى أن هناك 125 ألف مصرى يعيش فى أمريكا وقطعنا شوطًا كبيرًا فى مشروع التوصيت الإلكترونى لكن المشكلة أنه لم تكن هناك إدارة سياسية لتكملة المشروع فهذه المجموعة والتى تصل إلى حوالى 7 ملايين مصرى فى أغلب دول العالم تمثل قوة صوتية تغير كل القواعد وبدأت الحجج لتعطيل المشروع بعدم وجود تمويل وعدم وجود دراسات كافية لإدارة المشروع.. فالحكومة أنشأت منظمومة متكاملة بداية من الأمر القانونى فى الموضوع، وقمنا بتقديمه للدكتور: عصام شرف ولم يعطنا ردًا نهائيًا فى الموضوع والمشروع كان سيتكلف من 50 ألفاً إلى 60 ألف دولار فتوصلنا إلى أحد المصريين الذين يعيشون فى أمريكا يستطيع تمويل المشروع بالكامل.. والموضوع الآخر قوانين الاتصالات خاصة بعد مسأله قطع الاتصالات فى يوم 28 يناير والتى تسببت فى خسائر فادحة، وبالتالى نحن نعكف حاليا على وضع قانون تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مجموعة من خبراء التكنولوجيا وأساتذة القانون. كما أن رئيس الوزراء فى العهد البائد د.أحمد نطيف كان وزيرًا للاتصالات فكان يعرف كيف يسيطر على الأمر حيث كان يتحكم فى سرعة الأنترنت وهذا يعوق أشياء كثيرة. كما أن الكابلات التى تدخل إلى مصر لهاسعة محددة وتحتاج إلى عشرات الملايين لتطويرها كما يوجد أحد المهندسين المصريين فى ألمانيا تقدم بمشروع للاستفادة من الكابلات الموجودة وكفاءتها.
