جنرالات الفيس بوك

بعد دعوات التحريض المشبوهة التى ظهرت بوادرها مؤخراً على الفيس بوك ضد مؤسسات الدولة.. بات من المؤكد أن أصحاب الأجندات الخاصة والمصالح الشخصية، وجنرالات الفيس بوك، وفلول الحزب الوطنى، وقادة التمويل الأجنبى، وعشاق المال والسلطة ومروجى الشائعات والتصريحات أبطال الغرف المكيفة، وعبيد اليورو والدولار من أصدقاء العم سام وال CIA والموساد، يعز عليهم الآن أن تنجح ثورة شباب 25 يناير بعد أن آتت أكلها.
ولأن مصر بلد مؤسسات يعز عليهم أيضًا أن يتم وضع دستور جديد للبلاد، وأن تجرى الانتخابات فى موعدها وأن تتحرك عجلة الاقتصاد.
بات من الواضح أن تلك العناصر تسعى لإسقاط هيبة الدولة، وطلب الحماية الدولية، والتخطيط لضياع مصر كما ضاعت العراق وليبيا واليمن وسوريا.. تستخدم تلك الفئات سلاح الفيس بوك لتشويه سمعة مصر، يحرضون الآن فى دعوات مشبوهة ويلجأون إلى استعطاف الشعب تارة وإلى سياسة لى الذراع تارة أخرى برعوا فى أساليب حرب العصابات، زرعوا بذور التخوين لإشاعة التخويف، واعتنقوا أفكار سيدهم الأعلى بوش الابن بأنه من ليس معى فهو ضدى، يلعبون على كل الحبال، ويتقاتلون على كعكة السلطة والثروة، بات من الواضح أن قبلتهم الدينار ودينهم الدولار، رفضوا الاستفتاء بحجة ضيق الوقت وطالبوا بإلغاء الطوارئ بحجة الحرية.. ولكن هيهات هيهات فالحق أبلج، ومصر فوق الجميع وإن غداً لناظره قريب.
وعوداً على بدء فإننا نؤمن تمام الإيمان أن ثورة 25 يناير، ثورة بيضاء، قام بها مجموعة من الشباب أقدم على الموت بنفس أبيّة، وهامات مرفوعة، نجح فيما فشل فيه الآخرون، أسقط هؤلاء الشباب نظاماً ظل رابضاً على قلوب المصريين 30 عاماً متوالية، هوى به فى طى النسيان وقذف به فى بئر الحرمان.. ثورة 25 يناير.. ثورة سلمية مصرية خالصة، أشعلها الشباب، وساندها الشعب، وحماها الجيش.. شباب من نوع خاص أقبلوا على الشهادة فوهبوا لنا الحياة، كتبوا أسماءهم بأحرف من نور فى سجلات التاريخ، بعد أن سجلتهم الملائكة مع النبيين والصديقين والشهداء فى اللوح المحفوظ.
مجموعة من الشباب قاموا بمعجزة فى عصر انتهى فيه زمن المعجزات.. ثورة سلمية نجحت فى إقامة حياة ديمقراطية سليمة، بوضع دستور جديد للبلاد، وتحديد مدة الرئاسة، وتعديل قانون مجلسى الشعب والشورى، وتصحيح أوضاع الدوائر الانتخابية، ووضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.
ومع كل هذا يظهر لنا جنرالات الفيس بوك الذين يطالبون بالصدام مع أجهزة الأمن فى ذكرى نصر أكتوبر التى لا يعرف قيمتها إلا الرجال الذين قدموا أرواحهم فداءً لتحرير هذه الأرض.
وكانت أولى دعوات التحريض من الجنرال عمر عفيفى الذى يسعى الآن لإسقاط مصر لتكون تابعاً ل «ماما» أمريكا، أو مسخاً لإسرائيل، وقد رسم عقيد الشرطة المفصول خطة جهنمية لاقتحام البلطجية وزارة الداخلية فى 9/9، وكشف لمسجلى الخطر مداخل ومخارج الوزارة، والتصدى للمدرعات بوضع المتاريس فى نهر الطريق لعرقلة سير سيارات الشرطة، وبالتالى يمكن تعطيل وإجهاض خطط الداخلية فى مهدها، واصطياد أفراد الشرطة قبل التحرك، ناهيك عن رائحة الخيانة التى تفوح من موقعه على الفيس بوك، والطريف أن الثورى عمر عفيفى استغل وجوده فى أمريكا ودأب على مهاجمة مؤسسات الدولة على الفيس بوك، فى الوقت الذى يُسبح فيه بحمد أمريكا وإسرائيل.. معتبرًا أن التحريض على مصر من ضمن الحرية التى كفلتها له الحصانة الأمريكية فى صورة دولارات، وإقامة كاملة فى فنادقها ومبانيها..
وكما علمت أكتوبر من مصادرها الخاصة فإن عمر عفيفى محمد سليمان من مواليد 1963، طلب اللجوء السياسى لأمريكا بعد خروجه من جهاز الشرطة، وتجريده من رتبته العسكرية بحكم قضائى، ذاع صيته بعد كتابه «علشان متنضربش على قفاك»، عمل العقيد المفصول فى شرطة المخدرات ثم إدارة النشل، ثم الأمن المركزى، ثم مرور الزمالك، ثم شرطة نقطة الجزيرة.
وبعد فصله أقام فى أمريكا 12 شهراً بلا عمل ونجح بعد فترة فى الحصول على منحة كباحث فى كلية الحقوق بجامعة جورج تاون بمساعدة مجموعة من رجال الأعمال اليهود فى الكونجرس، وبدأ بعدها فى تدريب بعض عناصر 6 أبريل ومنهم أحمد ماهر ومحمد عادل وباسم فتحى وداليا زيادة، ثم قام بتدريب عناصر من جبهة البرادعى المعروفة بالجبهة الوطنية للتغيير وحركة كفاية كل ذلك بدعم من رجال أعمال لهم صلات قوية بالكيان الصهيونى، وبفضل الدعم الأمريكى اللامحدود قام بتأسيس العديد من الجمعيات الحقوقية، والتى تعد ستاراً لاستقبال العناصر التى روعت الثورة فى ميدان التحرير، وتحاول الآن جاهدة سرقتها من الثوار الحقيقيين الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر.
ومع كل هذه الحقائق الثابتة يدعى المناضل الثورى والجنرال عمر عفيفى أنه مضطهد من قبل السلطات المصرية.. والسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا لا يعود عمر عفيفى إلى أرض الوطن، كما عاد قتلة السادات، وكل الشخصيات التى كانت عليها أحكام قضائية وكانت ممنوعة من دخول مصر؟ ما السر فى بقاء الجنرال عمر عفيفى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحريضه المستمر على وزارة الداخلية وسائر مؤسسات الدولة؟ لماذا يريد إسقاط مصر وجعلها مسخاً مشوهاً تابعاً لأمريكا وإسرائيل.. أسئلة مشروعة تأمل أكتوبر الإجابة عنها من العقيد المفصول عمر عفيفى الذى يناضل الآن من خلال الغرف المكيفة، والمنح الأمريكية التى لا ترد.
أما أسماء محفوظ، والتى أطلقوا عليها بأنها ناشطة سياسية لانضمامها إلى حركة 6 أبريل فى مرحلة سابقة فعليها علامات استفهام كثيرة، بعد أن خرجت على خط الثوار الحقيقيين، ورفضت العودة للعمل، وفضلت الجلوس أمام الشبكة العنكبوتية، للتواصل مع جنرالات الجيش الأمريكى، فمع أن شباب الثورة الحقيقيين الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم من أجل مصر، أقول مع أن هؤلاء الشباب الغض رفض مقابلة السفيرة الأمريكية الجديدة آن باترسون أثناء الثورة، وقابل وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى ميدان التحرير بامتعاض شديد، ورفض أى تدخل أمريكى فى شئون مصر الداخلية، رغم كل هذه المواقف النبيلة تهرول الناشطة السياسية أسماء محفوظ لعقد لقاءات سرية وعلنية مع عناصر ال CIA ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، والحصول على لقاء خاص مع إلكسندر فيرشبو مساعد وزير الدفاع الأمريكى، مع أنها مواطنة مصرية لا تعنيها مقابلة المسئولين الأمريكيين إلا لحاجة فى نفس يعقوب.
ورغم نفى الجنرال «أسماء محفوظ» حصولها على أى دعم خارجى، فإن الوقائع تؤكد أنها تتلقى دعماً أمريكياً مباشراً، وابتكار أساليب جديدة للصدام والتحريض بحجة المظاهرات السلمية، ورفض الطوارئ.
أما الجنرال الثالث والقائد الهمام وائل غنيم، طفل أمريكا المدلل فإنه لا يكل ولا يمل من المطالبة بتشكيل مجلس رئاسى مدنى دون النظر لأى اعتبارات أمنية، أو قراءة الخريطة السياسية التى تم وضعها فى الفترة الانتقالية لتعديل قانون مجلسى الشعب والشورى، وتعديل الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم انتخابات الرئاسة وتشكيل لجنة إعداد دستور مدنى يتوافق مع مقومات مصر الحديثة بعد الثورة.
وكما نشرت وثائق ويكليكس مؤخراً فإن وائل غنيم مقيم فى أمريكا منذ فترة، وأن زوجته تحمل الجنسية الأمريكية، أما والدته فهى أمريكية أيضاً مما يعنى أن ولاء الجنرال وائل غنيم لمصر سيكون بنسبة 50%، ومما يذكر فإن الوثائق نشرت أيضاً أن وائل غنيم تلقى دعماً من الحكومة الأمريكية لجذب مجموعة من الشباب للإطاحة بنظام مبارك وتنصيب رئيس مدنى مع نهاية 2011.
من جانبه قال الخبير الاستراتيجى اللواء حسام سويلم إن مصر تتعرض لمؤامرة حقيقية عن طريق أصابع داخلية وخارجية وعناصر لا تعرف إلا لغة اليورو والدولار، وأن عمر عفيفى الذى يرفل حالياً فى نعيم جنة أمريكا عليه علامات استفهام كثيرة، ومن الواضح أنه ينفذ أجندة خاصة لإسقاط مصر مدعوما بأعضاء من الكونجرس الأمريكى، ورجال أعمال لهم صلة وثيقة بالكيان الصهيونى.
وأضاف أن المخطط الخبيث يسعى جاهداً فى القضاء على مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الأمنية، فبعد نجاحهم فى هز هيبة الشرطة.. يخططون الآن لإسقاط مؤسسة القضاء، ثم الانقضاض على كرسى الرئاسة.
وأول هذه المخططات - كما يقول اللواء سويلم - إحداث الوقيعة بين أبناء الشعب الشرفاء ومؤسسات الدولة الشامخة، أما ثانى هذه المخططات هو إثارة الشغب، وإسقاط مؤسسات الدولة وتشويه صورة مصر فى الخارج كما حدث مؤخراً فى حادث السفارة الإسرائيلية، ومديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية.
وفى نفس السياق أكد الخبير الاستراتيجى اللواء سامح سيف اليزل على وجود تيار معروف يتمنى تأجيل الانتخابات، واستمرار حالة الفوضى حتى لا تقوم الدولة المصرية بدورها المطلوب عربياً وإقليمياً.
ويضيف أن الذين يطالبون بمد الفترة الانتقالية، وتطويل المدة الزمنية من أصحاب الأجندات الداخلية والخارجية يسعون إلى عدم الاستقرار بالتحريض على العنف تارة وإحداث الشغب كما حدث يوم 23 يوليو الماضى فى العباسية ومحاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية فى 9/9 بالإضافة إلى شغب ألتراس الأهلى، وأحداث ماسبيرو ومسرح البالون تارة أخرى.
ويشير سيف اليزل إلى نقطة خطيرة مفادها أن جنرالات الفيس بوك وغيرهم من الأصوات الزاعقة يسعون حالياً إلى إحداث الوقيعة بين الشعب وجهاز المخابرات العامة بنشر وثائق مضروبة، لا أساس لها من الصحة، وباتوا يشككون فى مؤسسة القضاء بدعوى تراخى النائب العام، لعلمهم أن سقوط الأعمدة الرئيسية فى الدولة.. يعنى سقوط مصر، وهذا لن يحدث فى دولة محورية لها دور إقليمى ودولى مثل مصر.
وعن الموقف القانونى لأصحاب دعاوى التحريض على الفيس بوك يؤكد الخبير القانونى شوقى محمد معوض على وجود فراغ تشريعى فى قضايا النشر الإلكترونى وقوانين جرائم الإنترنت الخاصة بالتحريض، واقتحام النظم الخاصة، وإهانة مؤسسات الدولة، ويرجع ذلك إلى حداثة دخول خدمة النت فى مصر والتى لا تزيد على سنوات قليلة.
ولهذا فإن عقوبة جرائم النت لا تختلف كثيراً عن عقوبة جريمة السرقة، والنشر الإلكترونى بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على 3 سنوات.
ومع تعاظم جرائم الفيس بوك، والتى وصلت إلى خدش الحياء، وهتك العرض والتحريض على الفسق، وسرقة أرقام «الفيزا كارت»، وتهديد الاقتصاد، وتكدير الأمن العام، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.. يقول شوقى إنه مع تعاظم تلك الجرائم فإنها مازالت تخضع لقانون العقوبات العادى، ويأمل أن يتم تعديل تشريعى سريع حتى يحاكم أصحاب تلك الجرائم بقانون الجنايات.
ومن جانبه يأمل الخبير الأمنى لواء ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى أن يتم اتفاق وإجماع فى جلسات مجلس الشعب بعد إجراء الانتخابات على وضع قانون مشدد بأحكام رادعة لتحجيم الخارجين على القانون فى جرائم الإنترنت بعد أن أصبح التطاول على مؤسسات الدولة موضة بعض الشباب، فى ظاهرة لم تحدث من قبل، ففى إسرائيل وأمريكا على سبيل المثال يوجد احترام كامل لرموز الدولة، ويوجد حوار مفتوح بين شباب الفيس بوك وتلك المؤسسات فى صورة حضارية، ويطالب لواء قناوى بأن تكون هناك ثورة أخلاق موازية لثورة 25 يناير، والتى زلزلت أركان النظام السابق فى أقل من عشرين يوماً.