شهد شارع مجلس الشعب وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء على مدار الأسبوع الماضى للمطالبة بإقالة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة وصفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب، حيث احتشد العديد من العاملين بمديريات الشباب والرياضة فى مختلف محافظات مصر بجانب العديد من العاملين بالمجلس القومى للرياضة وللشباب وأعضاء الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وأعضاء جمعية بيوت الشباب المصرية أمام مجلس الوزراء وكان من أهم مطالبهم أيضًا عودة وزارة الشباب والرياضة من خلال ضم المجلسين القوميين لفشلهما فى التواصل مع الشباب وتقديم الخدمة الملائمة للشباب والنهوض بالرياضة فى مصر. ويطالب هؤلاء العاملون برحيل صقر وخربوش باعتبار أن الأخير كان عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل والمسئول الأساسى عن ملف التوريث لجمال مبارك والمسئول عن إهدار أموال مخصصة بنشاط الشباب وتوجيهها إلى طباعة كتب تحمل صورة سوزان مبارك ضمن مشروع القراءة للجميع وزوج ابنة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. أما صقر فقد اعتبره العاملون المعتصمون أنه هدم الرياضة المصرية، كما طالبوا بإلغاء لائحة مراكز الشباب المشبوهة - على حد تعبيرهم - التى قام خربوش بتعديلها لخدمة ملف التوريث وإبعاد شباب الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة من الالتحاق بمراكز الشباب وأصبحت وكرًا للمدمنين والخارجين عن القانون والبلطجية والدليل على ذلك وجود كل من شريف والى عضو المجلس القومى للشباب وحسين مجاور رئيس إدارة مركز شباب المعادى وطلعت القواس رئيس مركز شباب عابدين فى بورتو طرة متهمين فى واقعة الجمل والتى كانت تُدار عن طريق صفوت الشريف وجمال مبارك وفتحى سرور وكان يقوم بتنظيمها القائمون على مراكز الشباب برئاسة خربوش. وتساءل المعتصمون هل التطهير الذى نادت به الثورة 25 يناير من فلول الحزب الوطنى المنحل لم يصل إلى هذين المجلسين برئيسيهما وهل مجلس الوزراء على مدار الفترة السابقة لم يستطع إيجاد الشخصية المناسبة لتولى وزارة الشباب. وتعد أكتوبر كما عهدها قراؤها أن توالى فى الأعداد القادمة استكمال نشر ملفات الفساد فى المجلس القومى للشباب والرياضة حتى يتم محاسبة المسئولين فيها.
