تبدأ نيابة الأموال العامة خلال ساعات تحقيقاتها بشأن البلاغ المقدم ضد كل من نبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة «إيجوث» وسميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق وعلى عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، ومصطفى السيد محافظ أسوان، فى اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتدمير العمدى لأصول أثرية وتاريخية، بعد إحالة البلاغ من مكتب النائب العام منتصف الأسبوع الماضى. وقال ممدوح إسماعيل المحامى ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ل علا عبدالرشيد محررة أكتوبر أن بلاغه الذى حمل رقم 9521 لسنة 2011 تضمن أن رئيس «إيجوث» اشترك مع ساويرس وأخرين فى الاستيلاء والإضرار بالمال العام، حيث قام الأول بإعادة تقييم سعر الفندق التابع للشركة بأسوان عام 2003 منخفضا إلى نسبة 71% ثم إلى 55% فى 2004 فى إعادة ثانية للتقييم، وهو ما كان البداية لبخس ثمن الفندق، ليقوم الثانى بهدمه بالمخالفة للعقد والقانون. وأضاف أن نبيل سليم وعلى عبد العزيز قاما بطرح الفندق والأرض للبيع مقابل حق الانتفاع وإبرام العقد مع ساويرس فى 2005، رغم وجود عقد سارى مع شركة البحر المتوسط ينتهى فى سبتمبر 2006 مما تسبب فى انخفاض قيمة العقد الجديد مع أوراسكوم. وأشار إسماعيل إلى أن البلاغ تضمن أيضا، وجود شبهة تواطؤ بين محافظ أسوان والإدارة الهندسية بالمحافظة بمخالفة قانون الآثار والمحميات الطبيعية لتقديمه مقترحا لمجلس الوزراء بطلب ترخيص 11 دورا بالفندق، رغم طلب أوراسكوم لثلاثة أدوار فقط.
