سيناريوهات ومفاجآت كثيرة ومتوقعة فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك منها عدم حضوره وإصابة أسر الشهداء فى قاعة المحكمة بنيران صديقة ووجود أسلحة هجومية لشل حركة فريد الديب وزملائه وأما أخطر المفاجآت فهى انشقاق جبهة المدعين بالحق المدنى بعد اتهام بعضهم بالخيانة والعمالة والشو الإعلامى. وإذا كان الديب يسعى لبراءة مبارك لكونه كبير فريق المدافعين عن الرئيس المخلوع، فإن مبارك لن يخرج من القضية كما تخرج الشعرة من العجين كما يردد البعض لأن الطرف الآخر يمتلك الكثير من الأدلة والأسانيد التى تدين الرئيس المخلوع ويكفى أن قرار الإحالة الذى أعدته النيابة وبموجبه تم تحويل مبارك وأركان نظامه إلى الجنايات أكد بما لا يدع مجالا للشك أن مبارك اشترك مع حبيب العادلى بطريق الاتفاق على قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما تابع إطلاق الرصاص الحى على الثوار بمعرفة الشرطة ولم يتدخل لإنقاذ الموقف بما يملكه من صلاحيات وسلطات قاصدا إزهاق أرواح الكثير منهم لردع الباقى حتى الهروب أو الصمت بغرض حماية منصبه واستمراره فى الحكم. كما قام الرئيس السابق ومعه نجلاه جمال وعلاء مبارك بالاستيلاء على المال العام، ومنه 5 فيلات فى شرم الشيخ بالإضافة إلى حسابات وودائع سرية فى البنوك، وبعض صناديق الاستثمار، وأكثر من 7 قطع أراض تابعة لجمعية أحمد عرابى. أما قضية تصدير الغاز لإسرائيل، فقد تكون الجريمة الفاصلة فى محاكمة مبارك، حيث أشارت أدلة الثبوت أن مبارك هو المسئول الأساسى وربما الأول عن تصدير الغاز للكيان الصهيونى، وهى القضية التى تشغل تفكير المحامى فريد الديب الآن، حيث علمت أكتوبر من مصادر مقربة أن الديب يعكف حاليا على كتابة مذكرة قانونية فى محاولة جادة للوقاية من أسلحة الدمار الشامل، والسعى لارتداء أقنعة واقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى محاكمة الرئيس السابق والاستعانة بثغرات القانون والتى يمكنها أن تقلب الموقف رأسا على عقب وتقديم براءة مبارك على طبق من ذهب. ومع كل الأسانيد والأحراز والأوراق والثغرات التى يمكن أن تدين أو تبرىء الرئيس السابق، فإنه من المتوقع أن يظهر خلال جلسات المحاكمة والتى تمثل الحقلة الثانية فى قضية الرئيس المخلوع- مفاجآت وسيناريوهات كثيرة، وما علينا إلاّ الانتظار. وكانت أولى المفاجآت التى ظهرت على الساحة بعد جلسات المحاكمة الأولى للرئيس السابق هى قيام مجموعة من كبار المحامين والمستشارين بتشكيل جبهات معاونة لدعم فريق المدعين بالحق المدنى حتى لا تضيع دماء الشهداء هدرا، وكانت أقوى تلك الجبهات ما دعا إليها نقيب المحامين السابق سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى الذى أكد لأكتوبر أن قرار تشكيل جبهة معاونة جاء بعد الصورة المتواضعة التى ظهر عليها فريق المدعين بالحق المدنى فى الجلسات الأولى، مؤكدا أن الارتباك الذى حدث فى صفوف الدفاع عن الشهداء لن يتكرر مرة أخرى بعد انضمام قامات كبيرة أمثال المستشار محمود الخضيرى ود. حسام عيسى ود. محمود السقا إلى هيئة الدفاع. وأشار إلى أن التوتر فى الجلسات الأولى كان متوقعا لأن مثل هذه المحاكمات لم تحدث من قبل ونفى عاشور ما رددته بعض القنوات الخاصة والأقلام المغرضة بدعوى وجود تلاعب فى سير القضية، مؤكدا أن القضاء المصرى شامخ ومعروف بالنزاهة والاستقلال خاصة بعد الثورة وأن هيئة المحكمة أعطت كل ذى حق حقه، وأن إجراءات المحاكمة سليمة كما أن القضية تسير فى مسارها الطبيعى، مضيفا أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيسعى مع فريق المحامين والمستشارين إلى توحيد هيئة الدفاع، خاصة أن جبهة الرئيس السابق بقيادة المحامى فريد الديب تقف متنمرة لاقتناص الفرص ومواطن الضعف فى جبهة المدعين بالحق المدنى، كما أن الأستاذ الديب يمتلك قدرة فائقة على الإقناع خاصة أنه يستعد حاليا «لتفجير» مفاجآت جديدة قد «تغير»- من وجهة نظره سير القضية أو إنقاذ مبارك من حبل المشنقة أو السجن المؤبد. وأشار عاشور إلى أنه سيكون على قدر المسئولية التى أولاها له أسر الشهداء بعد طلبهم صراحة الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، والتصدى لجبهة فريد الديب بالقانون، مؤكدا للمرة الثانية أن دماء الشهداء لن تضيع هدرا وأن القضية لن تنحاز إلى أحد من الجناه. وفى تعليقه على المفاجأة الثانية التى فجرها الديب بسماع شهادة المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان قال سامح عاشور إن موضوع الشهادة متروك للمحكمة، كما أنه غير إلزامى، فإذا ارتأت أن حضور أحدهما أو كليهما سيأتى بجديد فى سير القضية، فلن تتأخر هيئة المحكمة فى طلب سماع شهادة أحدهما، أو كليهما أيضا وإذا ارتأت غير ذلك فهى وشأنها، ومن حق الديب أو غيره من المحامين أن يطلب ومن حق المحكمة أن توافق أو ترفض. وكانت لجنة أمناء الدفاع عن الثورة قد عقدت مؤتمرا صحفيا تابعته أكتوبر أعلنت فيه عن تشكيل هيئة دفاع جديدة فى قضية قتل المتظاهرين والقصاص من الرئيس السابق وأعوانه. والمشكلة أن الهيئة الجديدة- استبعدت- كما رصدت أكتوبر- هيئة الدفاع القديمة بقيادة د. عثمان الحفناوى رئيس المنظمة المصرية لمكافحة الفساد نظرا للصورة المتواضعة التى ظهرت عليها هيئة الحفناوى فى جلسات الدفاع الأولى. والغريب أنه فى نهاية المؤتمر خرجت بعض التصريحات المناوئة للجبهة القديمة مما أدى إلى نشوب مشاجرات ومشاحنات من شأنها ضياع هيبة المدعين بالحق المدنى أمام جبهة فريد الديب. **** ... حول المحاكمة لوجه الله.. ليس إلا ====== كنا نردد- نحن المصريين- فى الأيام الأولى للثورة شعارات من النوع «التقيل» مثل (حسنى مبارك يا طيار.. جبت منين 70 مليار) وكنا نبحث مثل باقى أفراد الشعب عن أى أخبار متعلقة بثروة الرئيس المخلوع سواء فى الداخل أو الخارج، وقرأنا فى صحافة «أم ترتر» حكايات يشيب لها رأس الغراب عن سراديب تهريب الذهب والدولارات. وكانت المفاجأة عندما نفى مكتب النائب العام كل هذه الحكايات فى تقرير رسمى لقائمة ممتلكات مبارك وأسرته، وأن موضوع سحب 75 طن ذهب من البنك المركزى أيام الثورة مجرد «شائعات» لسبب بسيط وهو أنه لم تحدث أى عمليات سحب لمخزون الذهب فى البنك المركزى من أيام عبد الناصر، وأن الطائرة التى كان يستخدمها الرئيس السابق ليست ملك الرئيس كما تردد، ولكنها ملك القوات الجوية، وأن اليخت الموجود فى شرم الشيخ يتبع القوات البحرية. خلاصة القول: إن الكلمة أمانة.. والتحريض خيانة.. والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وهذا بالطبع للأمانة المهنية ولوجه الله ليس إلا. براءة === البراءة ليست بالطبع للرئيس المخلوع ولكن لهيئة محكمة جنايات القاهرة وللقضاء المصرى الشامخ والذى اتهموه فى ميدان التحرير بالتواطؤ والتباطؤ.. اشاع البعض أن القضاء لا يريد محاكمة الرئيس السابق، وأن القضاة يلجأون للتسويف، ويلعبون على عامل الوقت لحين وفاة حسنى مبارك، وقالوا إن المشير طنطاوى والمجلس العسكرى يسعى لوأد الثورة.. الآن كله «انكشف وبان» بعد تعهد المستشار أحمد رفعت بمواصلة جلسات المحاكمة لحين البت فيها وتعهد المشير طنطاوى بأنه لا أحد فوق القانون.. فيا حمرة الخجل أين أنت؟ من أطلق الرصاص؟ === يعكف د. عصام البطاوى محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى على جمع الأدلة لتقديمها لهيئة المحكمة بعد غد فى محاولة لتبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه فى قضية قتل المتظاهرين بعد الحكم عليه 12 عاما سجنا فى قضية اللوحات المعدنية. وقال بعد فض الأحراز إن وزير الداخلية الأسبق برىء من دم المتظاهرين، وأن الشرائط التى سجلتها المخابرات العامة كشفت إلقاء مدنيين الحجارة وكرات النار على المتظاهرين فى ميدان التحرير ولم ترصد الرصاص الحى مع أن الأحراز تضمنت أربع بنادق خرطوش وأن الرصاص فارغ. والسؤال الذى يطرح نفسه هو: من قتل الثوار؟ ومن أطلق الرصاص؟ طالع لعمه ! === رغم قضائه 365 يوما فى السجن الحربى فى عهد النظام السابق ومعرفة مبارك - كما تردد - بجريمة اغتيال السادات فإن المحامى الشهير طلعت السادات رفض فى برنامج القاهرة اليوم الاستمرار فى إهانة الرئيس السابق لكونه كان رئيسا لمصر، والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال إن مبارك دخل القفص، ولا داعى للفضائح أكثر من ذلك، مؤكدا أن الشعب المصرى متسامح وكريم، وأن الكريم لا يضام، وهى الكلمة التى كان يسمعها طلعت من عمه فى ميت أبو الكوم على حد قوله.
