اعترفت مصر بدولة جنوب السودان، وأعلنت عن الإعداد لمشاريع تعاون مشترك، فى نفس الوقت نشرت الصحف عن توجه وفد إلى الشمال للاتفاق مع حكومته على زراعة مليون و250 ألف فدان من الحبوب والمحصولات الزيتية، وقبل ذلك كانت هناك زيارات ووفود على المستويين الشعبى والرسمى، وكان البعض يرى أن انفصال جنوب السودان يعد تحديا لأمن مصر الجنوبى ويجب التعامل معه بجدية، وليس السودان وحده والتعامل مع دولتيه هو الذى يثير الاهتمام المصرى بل دول حوض النيل والمشاكل التى صاحبت رفض دوله لاتفاقية 1929الخاصة بحق مصر، والسودان فى مياهه كدول مصب، والتىتمنع القيام بأى أعمال على النهر وروافده ومنابعه أو أية منشأة، مما يعوق سريان مياه النيل بشكل يؤثر على مصر. هناك عدد من الدول تسعى إلى التدخل فى ملف حوض النيل ومن أهمها إسرائيل لسببين رئيسيين بجانب ما يعود عليها من استثماراتها هناك. أولها: أن إسرائيل تعانى من نقص حاد فى المياه، وإذا رجعنا للصحافة الإسرائيلية نجد أن تلك المشكلة تؤرق الحكومة الإسرائيلية فالبعض يؤكد أنه خلال السنوات القادمة سيصبح إنتاج الهكتار من الأرض يعادل ثمن مياه ريه، ولذلك فهى تسعى للحصول على المياه بأية وسيلة. ومن الطبيعى أن تتجه أنظارها إلى مصر ونيلها، ورغم أن الطمع فى مياه النيل يعود حتى لأيام هرتزل قبل إنشاء الوطن القومى حين عرض هرتزل مشروع إنشاء وطن قومى فى العريش عام 1903 ورفضته مصر، ولقد نشر الكاتب كامل زهيرى فى كتابه ( النيل فى خطر) صورة الوثائق الأصلية، الأمر الثانى: إذا لم تستطع إسرائيل أن تصل للنيل عن طريق مصر فعن طريق علاقاتها واستثماراتها فى دول حوض النيل تستطيع أن تضغط على مصر.. هذا ما تراه إسرائيل وتسعى إليه ويرى بعض المحللين الغربيين أن موقف مصر قبل مبارك تجاه إسرائيل ودول حوض النيل كان يجمع بين التهوين والتهديد بالحرب إذا هدد أمن مصر المائى كما فى عهد الرئيس السادات، وإن عهد مبارك كان يجمع بين النفى والتهوين والدبلوماسية وهناك من نفى وهوّن من الدور الإسرائيلى فى أفريقيا كالأستاذ مكرم محمد أحمد الذى ذكر أن البعض يرى أن هناك ذئبا وراء الأكمة، ويبحثون عن أسباب واهية تخفى خيباتهم، وأن حجم استثمارات إسرائيل فى أثيوبيا لا يزيد على مائة مليون دولار لا تكاد تصل إلى نصف استثمارات الشركة المصرية لصناعة الكابلات، ونفس الأمر أعلنته وزارة الخارجية مقدم على لسان السيدة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية:(إنه ليس هناك أشياء ملموسة ومجرد كلام). فى حين أن هناك العديد من المتخصصين فى الشأن الأفريقى كالدكتور مغاورى شحاته دياب أستاذ المياه يقول:(إن إسرائيل موجودة فى حوض النيل ولها دور مؤثر ولديها مشروع جاهز يتمثل فى تجميع المياه المتساقطة بجوار البحر الأحمر فى كل من أثيوبيا واريتريا وجنوب السودان ونقلها إلى إسرائيل فى خط أنابيب عبر البحر الأحمر مروراً بخليج العقبة لتستخدم هذه المياه فى استصلاح صحراء النقب). والدكتور أحمد فوزى خبير المياه بالأمم المتحدة يرى أن إسرائيل حاضرة بقوة فى دول حوض النيل وتستخدم هذا الدور كورقة ضغط لتحقيق مطالبها الخاصة فيما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى.. وهناك ست مؤسسات إسرائيلية فى مجال المياه أولها وزارة الزراعة التى يتولاها دائما عسكريون من ديان إلى شارون. إسرائيل منذ الخمسينيات سعت لفصل الجنوب عن الشمال للضغط على مصر، وهذا ما ذكره موشى فرجى ضابط الموساد فى كتابه فيقول: إن السودان فى النصف الثانى من الخمسينيات لم تدخل فى مواجهة مع إسرائيل فى الجوانب السياسية والاقتصادية، وأن هذا كان يكفى لانصراف إسرائيل عن الاهتمام بالسودان، ولكن وزارة الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية كانتا تريان أن السودان امتداد طبيعى داخل نطاق الاستراتيجية الإسرائيلية الأمنية فى منطقة القرن الأفريقى التى صاغها بن جوريون وأرست قواعدها الاستخبارات، كذلك كان لديهم هدف مواجهة مصر وعبد الناصر وان إسرائيل استخدمت سياسة سميت بشد الأطراف وأخيراً بترها والمقصود اشعال الخلافات الاثنية كأفريقى وعربى وكذلك الدينية كمسلم ومسيحى وأنها استخدمتها فى العراق من قبل، وفى النهاية البتر أى الانفصال، ويذكر انها مرت بخمس مراحل لإثارة الجنوب على الشمال تبدأ من الخمسينيات فى القرن الماضى باستغلال الخلاف القبلى بين الجنوب والشمال، واتصلت بزعامات القبائل فى الجنوب، واتصلت بها عن طريق أوغندا لإشعال الخلافات الدينية والعرقية، ودعمت حركة الانيانيا المتمردة لتوريط السودان فى مشاكل حتى لا تترك لها فرصة لدعم أو المساعدة فى الصراع العربى الإسرائيلى، وأن هذا لقى تأييداً فى الجنوب خاصة من العناصر التى تعمل بإيعاذ من جهات أجنبية وجمعيات تبشيرية، وأنها دفعت بعناصر استخباريه نشطه بدعوى تقديم العون الإنسانى بهدف استيعاب عناصر مؤثرة من سكان الجنوب لتدريبهم عسكرياً والتغلغل فى مناطقهم وقدمت صفقات أسلحة عبر أوغندا فى سنة 1962 كان من بينها الرشاش عوزى، وقام ضباط بتدريب قوات الجنوب، وأنه استمر تدفق الاسلحة فى فترة الستينيات والسبعينيات وأرسلوا مجموعات لتلقى التدريب فى إسرائيل، كذلك تم انشاء مدرسة لضباط المشاة لتخريج كوادر من الجنوب، وفى فترة 69 شعرت أن الحركة الثورية فى الجنوب فى خفوت وعمدت لإشعال الخلاف، وادعت أن الشعبين الأفريقى والإسرائيلى متشابهان فالأول تعرض للإبادة على يد العرب والمسلمين كما حدث لليهود على مر السنين، وربطت بين الحركة الصهيونية وحركات الجماعات الأفريقية الزنجية، ولقد أدى ظهور البترول فى الجنوب لتدعيم الجهات الأجنبية لثورات الجنوب استغلالاً للأوضاع السياسية المتدهورة فى السودان.. وهذا يتطلب منا جهودا ايجابية للتعاون مع الدولة الجديدة وربطها بمصالح مشتركة تعود بالخير على الجانبين. ولم يقتصر دور إسرائيل على السودان بل امتد إلى دول حوض النيل وأهمها أثيوبيا التى تمد مصر ب85% من احتياجاتها المائية. فإسرائيل تحاول أن تؤكد أن بينها وبين أثيوبيا روابط تاريخية، واتخذت يهود الفلاشا كوسيلة سياسية وبعض الحاخامات لا يعتبرونهم يهودا، وكان بعضهم قد ترك اليهودية للمسيحية وتم نقلهم إلى إسرائيل فى عمليتين: موشيه 1984، وشلومو 1991، وقدمت إسرائيل مساعدات زراعية واقتصادية وصحية وأكدت المخابرات الفرنسية أنها قدمت أسلحة مقابل تهجير الفلاشا، ودفعت ما يقرب من 35 مليون دولار، ولقد حاولت إسرائيل وأمريكا تحريض أثيوبيا فى الخمسينيات ضد عبد الناصر وذكرت أنها لم تعد ملزمة بمعاهدة 1929 وأعلنت هذا أثيوبيا فى خطاب موجه للبعثات الدبلوماسية، وقامت وزارة الزراعة الأمريكية بدراسة فى 1963 نشرتها فى 17 مجلدا لإقامة 26خزانا فى أثيوبيا لتوليد الكهرباء وتوفيرالمياه لتقليل الكميات القادمة لمصر ولكنه لم ينفذ وعاد للظهور فى التسعينيات، وأثارت مخاوف أثيوبيا من النظام السودانى المتحالف مع الجبهة الإسلامية، وأنه يريد فرض سياسات إسلامية على أثيوبيا فى الشمال والجنوب الغربى، ولقد اعترضت أثيوبيا على توصيل المياه إلى سيناء مما اعتبره الرئيس السادات تدخلاً فى شئون مصر، ونجد أن السياسة الإسرائيلية فى حوض النيل تقوم على مرتكزات رئيسية وهى توطيد العلاقة بالقادة الآفارقة، وتقديم المساعدات الإنسانية لكسب أرضية شعبية كذلك مشروعات اقتصادية وخاصة المشروعات الزراعية والرى، وخدمات عسكرية تشمل تدريبا وامدادا بالسلاح وتأهيل الفنيين وربطها بشركات اقتصادية وشراكة. فمع أثيوبيا هناك العديد من المشروعات منها مشروع خاص بالرى بتكلفة 1.5 مليون يورو، وهناك تعاون اقتصادى مع المؤسسات فالمركز الإسرائيلى الدولى قام بتأهيل الفنيين الأثيوبيين، وفى المجال العسكرى نشر مركز المعلومات البريطانى عام 1998 أن إسرائيل تقيم علاقات استخباريه وثيقة معها فى أديس أبابا، وأقيم مركز فى جزيرة دهلك التابع الآن لأريتريا لجمع المعلومات عن السعودية واليمن، وقد زادت الصادرات بين البلدين، فقد زادت صادرات أثيوبيا إلى إسرائيل إلى 230% وكذلك الصادرات الإسرائيلية. ولجنة الشئون العربية فى مجلس الشعب المصرى فى 1990 أشارت إلى تورط إسرائيل فى أثيوبيا والخطط الإسرائيلية لمساعدة أثيوبيا فى انشاء سدود على النيل الأزرق، ولقد افترضت اللجنة ان إسرائيل كانت تحاول اختراق دفاعات مصر الجنوبية وفرض حصار على المواد الاستراتيجية لمصر. ألم يكن أجدى بنا أن نحاول أن نمد جذورا لأثيوبيا من التعاون، فلقد أعطت إسرائيل لرواندا وبوروندى الاسلحة القديمة دون مقابل للتغلغل فى منطقة البحيرات العظمى «فإسرائيل لا تعطى بلا مقابل»، ولقد زاد النفوذ الصهيونى فى رواندا وبينهما مشروعات تنموية وزيارات متبادلة، وهناك منظمات كمشروع التبادل اليهودى الأمريكى الذى نظم التعاون بين رواندا وتنزانيا وإسرائيل ووافقت إسرائيل على تمويل انشاء سدود لتخزين المياه لكل من تنزانيا ورواندا، وهناك تنسيق بين تنزانيا وإسرائيل فى الزراعة والتنمية والمراكز الإسرائيلية فى تل أبيب كالمعهد الأفروآسيوى فيه دارسون تنزانيون، كذلك معاهد الهندسة والميكنة الزراعية فى تل أبيب، وهناك برامج عسكرية للتدريب على المظلات وبرامج للشرطة والعسكريين، وهناك مشاريع مشاركة اقتصادية مشتركة برأس مال يهودى يهدف إلى تملك أراض فى المنطقة بدعوى اقامة مشاريع عليها واقامة سدود. ونفس الأمر فى كينيا التى يعمل بها مستشارون وخبراء فى صفوف القوات الكينية لتدريب عناصرها ومدها بالسلاح كزوارق حربية وطيران وأجهزة الكترونية. فى أثيوبيا مثلاً ذكرت وثيقة أنه حين كانت إريتريا تابعة لها فى الستينيات قامت شركة انكودا الإسرائيلية والتى تأسست عام 1952 وسيطرت على حوالى 50 ألف فدان بالقرب من الحدود الأريترية السودانية اشترتها من شركة ايطالية والصحف السودانية أثارت المشكلة عام 1965. هذا جزء بسيط جداً من النشاط الصهيونى فى أفريقيا وهناك تفصيلات كثيرة، أما أهم الشركات الإسرائيلية العاملة فى حوض النيل فتنوع نشاطها مما يوضح مدى تغلغلها وهذه أيضاً أسماء بعض الشركات الإسرائيلية ونشاطها: شركة سوليل بونه للبناء فى قطاع اقامة المطارات والموانى وشق الطرق، وشركة اجريدآن متخصصة فى مجال تطوير الزراعة واستصلاح الأراضى وإقامة المزارع، وشركة كور تتبع نقابة العمال الإسرائيلية تقدم المعدات الالكترونية والأجهزة الكهربائية، وشركة موتورلا متخصصة فى الكهرباء والمياه وتوريد أجهزة التحكم المائى، وشركة تروم أسيست وهى شركة مبان جاهزة، وتحتفظ الشركة بموظفين لها فى أفريقيا، وشركة فنادق أفريقيا ملوتوت وهى شركة للهندسة المعمارية تقوم ببناء الفنادق والاستراحات، وشركة موشى منير وهى شركة مقاولات انشائيه لإقامة الفنادق، وشركة كرمل للمواد الكيميائية. وهذا جزء فقط من الشركات والأنشطة أعتقد أن علينا أن نفتح ملفات التعاون الأفريقى وخط التواصل.
