مجلس الإدارة بات مهددًا بالرحيل فى أى وقت والأسباب عديدة.. فإن لم يكن بسبب إدانة حسن حمدى رئيس النادى اذا تمت وبالتالى مطالبة الجمعية العمومية بانتخابات جديدة، فسيكون بسبب بند الثمانى سنوات والذى إذا تم تطبيقه فلن يكون من حق أعضاء المجلس حق الترشح فى الانتخابات القادمة بعد عامين، والمفاجأة الأكبر تقدم المعارضة بطلب إلى المجلس القومى للرياضة بحل مجلس الإدارة بسبب بطلان عقد الرعاية مع وكالة الأهرام ب 141 مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات. حيث قامت مجموعة من موظفى وصحفيى الأهرام بوقفات احتجاجية وتظاهرات متكررة منذ إعلان عقد الرعاية الجديد ضد قبول مجلس إدارة المؤسسة لتوقيع هذا العقد فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها الأهرام حسب وصفهم، ولكن المفاجأة الأكبر تمثلت فى قيام مجموعة من أعضاء جبهة المعارضة بالاهلى بالتقدم بطلب الى المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر بضرورة حل مجلس ادارة النادى الاهلى الحالى لأن هناك خطأ فادحا فى عقد الرعاية الجديد ترفضه اللوائح والقوانين الرياضية، حيث يؤكد اللواء محمد الحسينى أنه وفقاً للمادة 60 من قانون الهيئات الرياضية فيجوز للوزير المختص وهو هنا رئيس المجلس القومى للرياضة أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس ادارة النادى أو المؤسسة الرياضية فى حال مخالفته للوائح والقوانين التى تصدرها الجهة الادارية. ويؤكد على أن عقد الرعاية الجديد به مخالفة صريحة لنص المادة 49 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لعام 2008 والصادر تحديداً فى 6/4/2008 والمادة تنص على الآتى: لا يجوز لمجالس الإدارات إبرام عقود تتجاوز مدتها المدة المتبقية لمدة مجلس الإدارة إلا بموافقة جميع اعضاء الجمعية العمومية للنادى أو المؤسسة وحصوله على موافقة المجلس القومى للرياضة. وقال: هذا ما لم يحدث والمدة المتبقية للمجلس الحالى عامان فقط أى أن العقد يتجاوز عاما كاملا من عمر المجلس. كل هذه الضربات لمجلس الأهلى تأتى متزامنة مع الوقت الذى قدم حسن صقر الضربة القاضية له باعلان تطبيق بند الثمانى سنوات على مجالس إدارات الاندية. وفى حال تطبيق هذا البند لن يصبح من حق اعضاء مجلس الادارة الترشح فى الانتخابات القادمة باستثناء ابراهيم صالح وصفوان ثابت كون الدورة الحالية أول دورة لهما. فى حين يحاول مجلس إدارة الاحمر تجهيز خط دفاع قوى له من خلال العمل على اجهاض كافة هجمات المعارضة فى مهدها. بالنسبة لعقد الرعاية قامت ادارة النادى بخطوة سريعة بالحصول على مبلغ ال 28 مليونا لاضفاء سياسة الامرالواقع، أما بالنسبة لتأكيدات المعارضة على احقية الجمعية العمومية فى اسقاط المجلس فى حال اثبات تهم ضد حمدى، فقد أكدت مصادر داخل المجلس أنه لا توجد أحقية للجمعية فى ذلك فالعضوية تسقط عن العضو نفسه فقط، وبالنسبة لقرارالثمانى سنوات فيبدو أن الحرب لن تنتهى بين الأهلى والقومى للرياضة فى ذلك.
