التأكيد على أهمية توافر الإدارة السياسية نحو دعم وتنمية القطاع الزراعى ووضعه على قمة أولويات الحكومة فى المرحلة القادمة وضرورة تبنى وزارة الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية 2030 لتصبح مشروعاً قومياً للوزارة فى الفترة المقبلة. هذه كانت اهم توصيات الندوة التى عقدها معهد بحوث الاقتصادى الزراعى -مؤخراً- بعنوان «قضية الدعم والأمن الغذائى» تحت رعاية د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبرئاسة د.محمد فتحى عثمان رئيس مركز البحوث الزراعية وأمانة د.فوزى الشاذلى مدير معهد بحوث الاقتصادى الزراعى. فى بداية فعاليات الندوة تم افتتاح المعرض العلمى لانجازات المعهد من الدراسات والأبحاث والكتب الحديثة التى أعدها السادة أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد خلال الفترة الأخيرة، حيث أشاد الحضور بجهود المعهد فى إثراء العملية البحثية وأكدوا أن هذه الدراسات والبحوث تناولت موضوعات تعالج المشاكل الحالية للزراعة المصرية. وخلال الندوة كشف د.محمد فتحى عثمان فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه د.أحمد جمال الدين وكيل المركز لشئون التدريب والإرشاد عن الدور البالغ الأهمية لمركز البحوث الزراعية ومعاهده المتخصصة فى تحقيق وفرة فى الانتاج الزراعى النباتى، والحيوانى والداجنى والسمكى لتحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصرى. وقال إن قضية الغذاء تمثل أحد أهم المكونات الرئيسية للأمن القومى والاستقرار السياسى لذلك وفى ظل المتغيرات المحلية والعالمية واستمرار ارتفاع اسعار الغذاء وجب الاتجاه إلى تعظيم مبدأ الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية خصوصاً من القمح، ومن هنا جاء حرص الأخوة الزملاء بالمعهد على عقد الندوة ودراسة قضية الدعم والأمن الغذائى. دور كبير وأضاف أن المسئولية الملقاة على عاتق الزراعة المصرية للقيام بدورها فى تحقيق الأمن الغذائى تزداد فى ظل المتغيرات الدولية المتسارعة والتى أدت إلى تزايد أثر عوامل عدم التأكد واللايقين على اقتصاديات الدول، مع توقعات بارتفاع اكثر فى أسعار الغذاء خلال الفترة القادمة مما سيؤدى إلى وجود مخاوف حقيقية من ارتفاع قيمة فاتورة استيراد الغذاء فى الدول النامية خلال الفترة القادمة ونحن نعلم أن مصر من الدول المستوردة للغذاء خاصة فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب وأهمها القمح لذا فإن الأمر يتطلب طرح أفكار جديدة تتعلق بسياسات تحقيق الأمن الغائى فى إطار المتغيرات الجديدة. كفاءة القطاع يذكر أن الندوة خرجت بعدد كبير من التوصيات منها ما يتعلق بكفاءة القطاع الزراعى وشملت ضرورة المضى فى الاصلاح المؤسسى الشامل للزراعة المصرية بدءاً من التعاونيات وغيرها من منظمات المجتمع المدنى الأمر الذى يتطلب إصدار حزمة من التشريعات الزراعية وإحداث تغيير جذرى فى السياسات الاستثمارية الزراعية، ينطوى على مضاعفة الاستثمارات والإنفاق على البحوث الزراعية وبحوث الغذاء، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للبحث العلمى الزراعى باعتباره قاطرة التنمية الزراعية. كما أوصت بسرعة إصدار قانون التعاون الزراعى الجديد، والتأكيد على دعم المنتجين الزراعيين باعتبارهم القاعدة الأساسية للإنتاج الزراعى بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مشروعات زراعية صناعية تهدف إلى توفير زيادة ملحوظة ومستمرة فى منتجات الغذاء وتوفر فرص عمل للمواطنين، مع توجيه مزيد من الاهتمام نحو إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الريف المصرى. الدعم والأمن الغذائى كما وصفت الندوة توصيات خاصة بالدعم والأمن الغذائى من استمرار نظام الدعم العينىدون المساس بمكوناته الرئيسية، وإيجاد آليات فعالة لترشيده، وإنشاء نظام معلومات ذى كفاءة عالية يساعد على تحديد خط الفقر ومستويات الدخول لرفع المعاناة عند محدودى الدخل. بالإضافة إلى دراسة المقترح الذى يوصى بدعم الخبز دون دعم الدقيق ويتلخص الاقتراح فى بيع الدقيق إلى المخابز بالسعر الحر، وشراء الخبز بالأسعار الحرة وتوزيعها بالأسعار المدعمة، وبالتالى فإن الدعم يوجه إلى السلعة النهائية (الخبز) بدلاً من السلعة الوسيطة (الدقيق)، ولن تجد المخابز فرصة لتهريب الدقيق سواء البائع أو المشترى لأنه سيتاح أمام الجميع بسعر واحد. صناعة الخبز وحول صناعة الخبز فى مصر: أوصت الندوة بالعمل على تحسين نوعية رغيف الخبز وترشيد استخدامه من خلال توفير التكنولوجيا المتطورة والعمالة الفنية المدربة فى مجال الطحن والخبز لانتاج خبز جيد مما يقلل من الفاقد فى هاتين المرحلتين: والاهتمام بتوفير الطاقات التخزينية الجيدة للدقيق والقمح مع منع استخدام الدقيق كعلف للحيوانات والدواجن وضرورة إعادة النظر فى تكلفة الطحن والخبز والعمل على تخفيضهما باستمرار وإعادة النظر فى أساليب ومعايير توزيع الدقيق على المخابز مع الأخذ فى الاعتبار الكثافة السكانية. التعدى على الأراضى وكانت قضية التعديات على الأراضى الزراعية نصيب الأسد من التوصيات والتى شملت زيادة غرامات البناء على الأراضى الزراعية لتكن رادعة وأكثر فاعلية فى الحد من التعدى على الأراضى الزراعية وعدم السماح بتوصيل المرافق للمبانى التى أقيمت بالتعدى على الأراضى الزراعية بالإضافة إلى أنه عند الضرورة للبناء على الأراضى الزراعية للمنفعة العامة وللمشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى فإنه يوصى بأن تقام هذه المشروعات على الأراضى الزراعية التى تقع فى الفئات الإنتاجية المنخفضة (الرابعة والخامسة). كما أوصت بضرورة التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية فى ضوء الموارد المائية الحالية ومشروعات تطوير الرى، حيث يعد هذا أحد المحاور لتعويض الفاقد فى الأراضى الزراعية داخل الوادى وتحقيق الأمن الغذائى المصرى. وتوزيع الأراضى على شباب الخريجين فى صورة جمعيات تعاونية أو شركات مساهمين على أن يعمل الخريجون فى هذه الشركات، مع قيام التعاونيات بدور رئيسى فى توزيع مستلزمات الانتاج على المزارعين. بالإضافة إلى الاستمرار فى مشروعات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية للحد من الفاقد النوعى فى الأراضى الزراعية وتحقيق درجة أعلى من الاعتماد على الانتاج المحلى لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر. والعمل على التوسع الرأسى فى المبانى بالمناطق الريفية حيث إنه لا يسمح حالياً بالبناء لأدوار مرتفعة مما يضطر المزارعين إلى التعدى على الأراضى الزراعية المجاورة. من التوصيات المهمة التى خرجت عن الندوة ضرورة مشاركة وزارة الزراعة فى المناقشات الدائرة حالياً حول جدوى إنشاء ممر التنمية. وإعادة النظر فى سياسة التوطين بحيث تصبح المناطق الزراعية الجديدة مجتمعات جاذبة بما يساعد على إعادة توزيع الخريطة السكانية بالإضافة إلى أهمية دعم وتطوير التعليم الفنى الزراعى بما يساعد على توفير الكوادر اللازمة للتنمية الزراعية.
