كان الله فى عون «ليمان طره» فالثورة ألقت عليه أكثر مما يحتمل حيث فتح ذراعيه مستقبلاً زبانية النظام البائد، ولسان حاله يقول «هل من مزيد؟».. ويبدو أن المجلس العسكرى وحكومة شرف سيستجيبان لنداءات ليمان طره وسيرسلان له «مجلس المحافظين» السابق بربطة المعلم والذين كانوا العصا السحرية لنظام مبارك واستطاعوا توطين الفساد فى جميع الأجهزة والإدارات المحلية ونهبوا ثروات البلد قدر المستطاع. وكشفت التحريات التى أجرتها الرقابة الإدارية عن توغل الفساد المالى والإدارى فى جميع المحافظات بالإضافة إلى تلقى العديد من البلاغات المدعمة بالوثائق تثبت تورط عدد من المحافظين السابقين فى عمليات تربح وإهدار واستيلاء المال العام. وأكد مصدر قضائى أن الأيام القادمة ستشهد إحالة عدد كبير من المحافظين للتحقيق أمام الكسب غير المشروع فى البلاغات الجدية المنسوبة إليهم والتى تتعلق بالفساد المالى والإدارى ونهب ثروات البلد. ومن أبرز المرشحين للمثول أمام التحقيق د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق الذى تورط فى العديد من المجاملات لأسرة الرئيس السابق وترك إدارة المحافظة لمساعديه وتفرغ لحضور الاجتماعات والاحتفالات مع زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك وابنها جمال، كما أنه كان يدبر مؤامرة ضد سكان العاصمة فى يناير الماضى لحساب شركة ملك جمال مبارك وأصدقائه إذ قطع المرافق عن جميع محال الدواجن وأغلق معظمها لإجبار المواطنين على شراء الدواجن المجمدة من شركة جمال واشتبك المحافظ مع أصحاب مجازر الدواجن لتنفيذ مخطط شركة «كوكى»، وعندما ذهب أصحاب محال الدجاج للشكوى إلى رئيس جهاز حماية المستهلك سعيد الألفى اكتشفوا أنه عضو منتدب فى الشركة ذاتها ويشارك فى تنفيذ الجريمة كما كان يشترك فى هذا المخطط عدد من رجال الأعمال النواب بالحزب الوطنى من مستوردى اللحوم ومسئولى الطب البيطرى وأصحاب مزارع تربية المواشى والهدف احتكار بيع الدواجن فى مجازر عملاقة أنشأها أحمد عز وزكريا عزمى وجمال مبارك مستغلين هلع تفشى مرض أنفلونزا الخنازير والطيور. البرادعى.. أهدر الملايين تعددت وقائع الفساد فى عهد محافظ دمياط السابق ووزير الإسكان الحالى محمد فتحى البرادعى حيث كشف السيد خشبة رئيس مدينة دمياط وبعض مسئولى المحافظة الشرفاء بأنه خصص أراضى برأس البر لشركة المقاولون العرب بالأمر المباشر بالمخالفة للوائح والقانون، كما أكدت التحريات أن مشروع فندق اللسان برأس البر والذى أنفق عليه 200 مليون جنيه متوقف لرفض «شركة موفنبيك» المرشحة لإدارته منح المحافظة 14% من قيمة الأرباح السنوية حيث يمثل ذلك خسائر كبيرة للدولة، كما أن الفندق لن يغطى تكاليفه الكبيرة مما يعنى خسائر مالية ضخمة. ودفع السيد خشبة رئيس مدينة دمياط ثمن كشفه للمحافظ عن الفساد المالى والإدارى بنقله إلى رئاسة حى مصر القديمة وجاء بدلاً منه ناصر فتحى رئيس مدينة ناصر ببنى سويف، مما دفع خشبة إلى تقديم بلاغ للنائب العام يكشف فيه فساد البرادعى بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. الشناوى.. دمر الغربية كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات بمحافظة الغربية حول الاشتراطات والمواصفات القياسية لمشروع مبارك لإسكان الشباب والذى حدد سعر الوحدة ب 50 ألف جنيه ثم ارتفعت إلى 72 ألف جنيه بزيادة قدرها 22 ألفا للوحدة سيتحملها الشباب دون وجه حق والغريب أن المحافظة اعتمدت مشروع مبارك للإسكان فى مدينتى قطور والسنطة وفقاً للبند المالى المحدد وبمبلغ لا تتجاوز فيه تكلفة الوحدة 50 ألف جنيه، وتم اعتماد تكلفة الشقة فى مشروع مبارك بقطور بمبلغ 49 ألفا و 970 جنيها ومشروع السنطة 50 ألفا وفقاً للعطاءات التى قدمت وتبين أن الشركة الوحيدة التى تقدمت للفوز بالعطاء بالغت فى حساب قيمة حفر الأرض ومتر الخرسانة الذى تحدد سعره ب 60 جنيها فى مشروع السنطة بينما تعدى سعره مبلغ 1050 جنيها فى مشروع الراهبية وقد أخطرت النيابة العامة بهذه المخالفات لاتخاذ اللازم، بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى فى عهد الشناوى منها اشتراكه فى جمعية نقل الركاب بنسبة مالية كبيرة وشراء 5 أتوبيسات ب 1.750 مليون جنيه فى الوقت الذى كانت المحافظة لا تحتاج إلى وسائل مواصلات وكانت هدية الصفقة سيارة مرسيدس لزوجته، كذلك أعطى نجله سيارة مرسيدس تابعة للمحافظة ولكنها تهشمت بعد حادث مروع راح ضحيته نجل المحافظ وصديقه وتم إصلاح السيارة ب 150 ألف جنيه من صندوق خدمات المحافظة. استولى هو وأسرته وأقاربه حتى الدرجة الرابعة على آلاف الأفدنة الزراعية والصحراوية. أبو ريدة.. نهب البحر الأحمر شهدت محافظة البحر الأحمر العديد من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بدأها المحافظ سعد أبو ريدة مروراً باللواء أبو بكر الرشيدى ووصولاً إلى اللواء مجدى القبيصى. البداية كانت عندما حضر شخص يدعى محمد أبو النصر من مركز ساقلته بمحافظة سوهاج إلى العمل بالغردقة ثم تعرف على سعد أبو ريدة الذى فتح له الطريق وأعطى له قطعة أرض ثمنها 50 ألف جنيه بالتقسيط المريح عن طريق المحافظة وقام أبو النصر ببيعها لأحد المستثمرين ب 500 ألف جنيه بعدها بدأ الانطلاق نحو عالم المليارات حيث استولى على أراض عديدة بمساندة المحافظ وأصبح من أكبر المستثمرين فى السوق العقارى. وعندما حضر اللواء أبو بكر الرشيدى استطاع محمد أبو النصر كسب وده، وحصل أبو النصر على أراض بلغت آلاف الأفدنة بأسعار بخس. وحصل العميد طارق أبو عقرب رئيس جهاز الرقابة بالغردقة على إذن النيابة العامة بمراقبة هاتفه المحمول بعد أن أكدت التحريات صحة الفساد والرشاوى التى منحها أبو النصر لمسئولين بالمحافظة من أجل تحقيق أغراضه فى الاستيلاء على عدد كبير من الأراضى. كما ثبت من خلال التسجيلات علاقته الحميمة والقوية بالمحافظين سواء فى ذلك السابقون أو المحافظ الحالى. وثبت من التحريات وجود ممتلكات بمدن البحر الأحمر لرئيس اتحاد العمال حسين مجاور ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، كذلك حصل نظيف والشريف والفقى وأقاربهم للدرجة الرابعة على مساحات أراض شاسعة، وكل هذه المساحات حرمت الدولة من مبالغ مالية كبيرة بلغت مليارا و500 ألف جنيه كانت كفيلة بحل مشاكل الشباب. سلام.. استنزف الدقهلية تورط سمير سلام محافظ الدقهلية السابق فى العديد من قضايا الفساد المالى والإدارى مما جعل أبناء المنيا يرفضونه بدلاً من اللواء أحمد ضياء الدين وأرسلوا مذكرة بذلك إلى المجلس العسكرى بوصف سلام من النظام السابق ويجب عزله ومحاسبته على ما ارتكبه من فساد داخل محافظته حيث جمع 120 مليون جنيه تبرعات من المحافظة صرف منها 72 مليونا على خدمات مفقودة وليس لها أى وجود وبدون فواتير صرف لهذا المبلغ. وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن محافظة الدقهلية أهدرت ملايين الجنيهات من حساب صناديق الخدمات والتنمية التابعة لها وكشف البلاغ صرف 3 ملايين جنيه فى بند الضيافة والحفلات وهدايا لكبار الزوار من رجال الحزب الوطنى ورجال أمن الدولة وكبار المسئولين بمديرية أمن الدقهلية، لينال رضا هذه الجهات التى كانت ترفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية كما تم صرف 2 مليون جنيه على ضيوف المحافظة من الإعلاميين. والأمر الأكثر خطورة فى سلسلة إهدار المال العام تتمثل فى مجاملته لرجال الشرطة ووزارة الداخلية بمنح أرض مساحتها 30 فدانا لعمل سجن الدقهلية وسط كتلة سكنية وهذا مخالف للائحة بناء السجون. العزبى.. خرب أسيوط اشتهر اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط السابق بفرض إتاوات بمراكز وقرى المحافظة حيث أجبر كل صاحب عقار على دفع 15 ألف جنيه للصرف الصحى و5000 آلاف جنيه لدهان واجهة العقار و120 جنيها شهرياً لكل محل تجارى الأمر الذى أغضب الأهالى ولكنه ضرب بشكواهم عرض الحائط بعدما نفذ مخططه وجمع الجنيهات ووضعها فى حسابه الشخصى. وأثبت بلاغ للجهاز المركزى من نواب سابقين بالبرلمان أن العزبى أهدر 2.4 مليار جنيه من بيع أرض مصنع الغزل بأسيوط وخرجت مسيرات تطالب بمحاكمته لإفساده المحافظة والحياة السياسية واستيلائه على أراض دون وجه حق. ولقبوه «بالعادلى الجديد» عندما علموا خبر ترشيحه لوزارة الداخلية كما لعب المحافظ دوراً بارزاً ومهماً فى تضليل الرأى العام أثناء الثورة وحشد أنصار الحزب الوطنى وموظفى الهيئات الحكومية للخروج بمسيرات تؤيد الرئيس السابق وأعقبها صرف نصف شهر للعاملين كما استولى على أراض صحراوية ووزعها على أنصار الحزب الوطنى وأقاربه بلغ ثمنها 20 مليون جنيه. مصطفى السيد.. باع قرية آمون وتقدمت مجموعة من الأئمة ببلاغ للنائب العام يكشف تواطؤ محافظ أسوان مصطفى السيد فى بيع أراض خاصة بالأوقاف بأسعار لا تتناسب مع سعرها الحقيقى مما كبّد المحافظة خسائر بلغت ملايين الجنيهات. كما أهمل صيانة المحطات المائية وتسبب فى تجاوزات وفساد مالى بإدارة المحطات، ودخل فى صدام مع أهل النوبة وسلب حقوقهم، ولا يخفى دوره فى تمرير صفقة بيع قرية آمون السياحية مع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق. الفخرانى.. امبراطور الفساد وجهت لمحافظ الاسماعيلية السابق عبد الجليل الفخرانى العديد من الاتهامات بالكسب غير المشروع والفساد المالى والإدارى عن طريق بيع أراض بمنطقة سرابيوم طريق القاهرةالاسماعيلية الصحراوى لزعيم الأغلبية السابق بمجلس الشعب مجاملة له وبأسعار رمزية وبلغت جملة المساحات حوالى 500 فدان كما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود 25 ملفا من ملفات الفساد بالمستندات تقدم بها عدد من مجلس نقابة المحامين للنائب العام وتم تشكيل لجنة من وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى البلاغات. ضياء الدين.. عزبة المنيا اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا أفسد الحياة السياسية والإدارية وفرض إتاوات على أصحاب المحاجر كما قام بسحب الأراضى الصحراوية من أصحابها بعد أن قاموا بصرف مبالغ مالية كبيرة عليها وأعطى هذه الأراضى لبعض المقربين فى المحافظة. وتقدم المحامى الإخوانى طه عبد الصبور الجندى ببلاغ للنائب العام ضد المحافظ يتهمه بالفساد المالى والإدارى وتحويل المنيا إلى عزبة له يفعل بها كما يشاء لأنه لم يستمع لأى نصائح من مسئولى المحافظة، كما رصد التقرير أن هناك تجاوزات داخل جامعة المنيا بلغت ملايين الجنيهات وخاصة فى مستشفى الجامعة.
