أصدر الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بياناً عقب كشف الحساب السرى للمكتبة فى فرع مصر الجديدة بالبنك الأهلى. وأكد فى البيان أنه سعياً للشفافية والمصداقية فإن ميزانية المكتبة يراجعها سنوياً الجهاز المركزى للمحاسبات ويعدها مكتب أحد المحاسبين المعروفين وأن ميزانية المكتبة موجودة على موقعها على النت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.. وقمت بالدخول على موقع المكتبة لمعرفة نشاطها وهيكلها والقانون الذى تعمل فى إطاره.. وبالضغط على ميزانية المكتبة تبين أن المتاح على الميزانية باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط وتعذر الاطلاع باللغة العربية لأنه غير متاح.. ولا شك أن اختيار اللغتين الإنجليزية والفرنسية للاطلاع على ميزانية مكتبة الإسكندرية أصابنى بالدهشة والاستغراب والتساؤل: هل تصور القائمون على شئون المكتبة وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل سراج أن المصريين معظمهم يجيدون قراءة وفهم اللغتين الإنجليزية والفرنسية أكثر من لغتهم الأصلية وهى العربية؟. أم أن الدكتور سراج تصور ان حجب الميزانية باللغة العربية سيصرف النظر فيها لأنها غير قائمة وغير متاحة ولن تكون محلاً للتساؤل والفضول ومعرفة حجم المصروفات الهائلة التى يتم انفاقها ببذخ ولا يعرف أحد أيضاً حجم الإيرادات المعتمدة من الدولة والتبرعات والهبات والقروض التى يمكن اقتراضها. والمعروف أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات سرية ويتعذر الاطلاع عليها، وإذا كانت تقارير مكتبة الإسكندرية باللغتين الإنجليزية والفرنسية فإن الاطلاع عليها يكاد يكون مستحيلاً لأنه على حد علمى أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر ليس لديه خبراء فى مراجعة الميزانيات باللغتين بالإنجليزية والفرنسية، ولذلك فلابد من استعداد خبراء محاسبات من فرنسا وبريطانيا مراجعة ميزانيات مكتبة الإسكندرية باللغة العربية فأين هى؟.. وفى حوزة من؟.. ولماذا لا يتاح الاطلاع عليها لمن يهمه الأمر؟. ولو كان الدكتور إسماعيل سراج جاداً فى شفافيته ومصداقيته فلماذا حجب ميزانية المكتبة باللغة العربية واتاحها باللغتين الإنجليزية والفرنسية كنوع من التعجيز لمعرفة بنودها وتفاصيلها؟.. ولماذا لم ينشر أو يعلن عن ميزانيات مكتبة الإسكندرية طوال ال 11 عاماً السابقة التى تولى فيها مسئولية قيادة شئونها؟.. والشىء المؤكد أن الدكتور سراج لا يريد أى أحد يثير أى تساؤلات أو استفسارات عن حجم المصروفات الهائلة التى ينفقها تجنباً للقيل والقال خصوصاً وأنه أنفق بسخاء على أولى الأمر وأصحاب القرار وبعض قيادات الحزب الوطنى الذى كان يدعوهم باستمرار لرئاسة المؤتمرات وورش العمل، وعادة ما يتم دعوتهم فى فنادق 5 نجوم مع بدل انتقال سخى. والحقيقة أن الرموز والشخصيات التى تشارك فى مؤتمرات المكتبة نادراً ما يكونوا أشخاصاً جدداً. فهم يحضرون على سبيل التكرار سنوياً ويكاد تكون اسماؤهم مألوفة ومحفوظة كما أن موضوعات المؤتمرات أيضاً تكاد تكون مكررة وبنفس الشخصيات وبذلك افتقدت روح الجدية والتنوع والتغير وبالتالى ضعفت قيمتها العلمية والتقنية ولم يعد هناك جديد فيما يطرحونه للبحث والمناقشة ولذلك خرجت هذه المؤتمرات عن إطارها العلمى المطلوب. كما أن القانون (1) لسنة 2001 تم تفصيله خصيصاً لضمان بقاء الدكتور سراج مديراً لمكتبة الإسكندرية حيث تنص المادة الأولى منه على أن مكتبة الإسكندرية شخص اعتبارى عام يتبع رئيس الجمهورية شخصياً، والدكتور سراج لم يألُ جهداً فى الإشادة دائماً ودعوة سوزان هانم عدة مرات سنوياً. والمادة الرابعة تدعم الدكتور سراج أيضاً حيث يحدد رئيس الجمهورية - بقرار منه - أساليب الاشراف على المكتبة وتصريف شئونها المالية والإدارية دون التقيد بنظام الإدارة المنصوص عليها فى أى قانون آخر. والمادة الرابعة من هذا القانون حولت مكتبة الإسكندرية إلى عزبة خاصة لسوزان هانم ومن ترضى عنه ومن يدين لها بالسمع والطاعة. كما تنص المادة (6) من القانون أن ميزانية المكتبة مستقلة ومعفاة من الضرائب العامة ولكن هل تقوم الإدارة المالية فى المكتبة بخصم ضريبة كسب العمل من المكافآت السخية التى تصرفها للمحظوظين؟.. وهل يتم استقطاع ضرائب على الدخل كالعاملين فى الدولة؟.. وهل ينطبق الأمر على مكتب المحاسبة الشهير الذى يراجع حسابات المكتبة ويحصل على أتعاب سخية؟. إن مكتبة الإسكندرية ظلت طوال 11 عاماً عزبة خاصة لها نظامها الخاص دون رقابة أو علانية أو شفافية أو مصداقية ويتعين وقف هذه المهزلة.
