حتى لا تتعرض للانهيار: دعوة المصريين للاستثمار فى البورصة

فى اجتماع الحكومة الأخير طالب د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصريين بالاستثمار فى البورصة، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لتحقيق مكاسب مالية ودعم الاقتصاد الوطنى فى ظل الظروف الراهنة. وفى نفس السياق أكد خبراء سوق المال أن الاقتصاد المصرى مازال بخير وأن الأحداث الأخيرة لن تؤدى إلى انهياره داعية جميع فئات الشعب إلى شراء أسهم فى البورصة لتحقيق التوازن المطلوب بين حركة البيع والشراء محذرين من استمرار غلقها على سير عجلة الاقتصاد وثقة الشركات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.
كما حدد بنك الاستثمار العالمى «مورجان ستانلى» يوم 28 مارس الجارى موعدا لبحث شطب مصر من مؤشر المؤسسة، الذى يعتبر أهم المؤشرات التى تستخدمها الصناديق العالمية لتوجيه استثمارتها للاسواق الناشئة. ومن المقرر أن تخرج البورصة المصرية من قائمة المؤشرات العالمية إذا استنفدت المهلة المحددة للتوقف وهى 40 يوما متصلا والسوق مغلقة منذ 30 يناير الماضى. يتزامن الموعد السابق الذى حدده مورجان ستانلى والموعد الذى حدده الدكتور سمير رضوان وزير المالية لعودة التداول بالبورصة حفاظا على مستقبل الاقتصاد المصرى حيث توقع أن تتعرض البورصة مع بداية فتح التداول لخسائر تصل إلى مليار و500 مليون، ولكن بعد أن يحسم رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء منصب رئيس البورصة لتقدم الدكتور خالد سرى صيام الرئيس السابق للبورصة باستقالته، بعد أنباء عن ضغوط تعرض لها طوال الفترة الماضية بسبب استمرار تعليق التداول فى البورصة، وقد اتفق معظم الخبراء تقريبا على اهمية عودة الاستئناف ضمانا لاستمرار البورصة فى قائمة المؤشرات العالمية.
وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة اصول للوساطة فى الأوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين بشركات السمسرة (تحت التأسيس)، نظم ممثلو 75 شركة سمسرة وتداول أوراق مالية وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء، وقابلنا مدير مركز المعلومات برئاسة الوزراء وقدمنا له مطالبنا ووعدنا محمد رمضان مدير مركز المعلومات بعرضها على رئيس الوزراء وفى حالة اتخاذ أى قرارات سيتم إعلانها على الفور.
وقال سعيد إن المطالب تتلخص فى عودة التداولات بالبورصة المصرية فورا، وتقديم دعم مالى لشركات السمسرة من صندوق حماية المستثمر ومن الحكومة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة.
وأكد مهاب الدين عجيبة رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الاستثمار «بلتون» أن عدم فتح البورصة المصرية حتى الآن بمثابة كارثة على الاقتصاد المصرى وأن تأجيل بدء التداول اوجد عدم ثقة كبيرة عند العديد من المستثمرين الأمر الذى سيؤدى الى معدلات بيع كبيرة عند بدء التداول ليس بدافع عدم استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد ولكن نتيجة فقدان الثقة.
وأوضح مهاب أن اجتماع مجلس مؤشر مورجان ستانلى كابيتال انترناشيونال لبحث شطب مصر من ذلك المؤشر يوم 28 من الشهر الحالى يمثل خطرا كبيرا، لأن ذلك سيتسبب فى خروج استثمارات قيمتها نحو 8 مليارات دولار كما أن البورصة لا تقل أهمية عن السياحة فى مصر فإذا كان دخل السياحة يبلغ 11 مليار دولار فإن دخل البورصة يتجاوز 15 مليار دولار وهو ما يعنى أنه ليس من المعقول الخوف من فتح البورصة لأجل بعض المستثمرين على حساب المستثمرين الاخرين.
وقال كريم عبد العزيز المدير التنفيذى بشركة الأهلى لصناديق الاستثمار إنه من الصعوبة التنبؤ بما سيحدث عند عودة التداول بالبورصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا نريد أن تعود التداولات بعد استقرار الأمور فى البلاد، حتى لا يحدث رد فعل غير متوقع.
وأشار إلى أنه على الرغم من اتجاه بعض المستثمرين للشراء فى البورصة بعد انخفاض قيم الأسهم، فإن التراجع المتوقع أن تشهده البورصة خلال بداية التداولات قد يكون له نتيجة عكسية على نفسية المتعاملين، ما قد يزيد الوضع سوء.
وطالبت آمال سمير حسان الخبيرة باحدى شركات السمسرة، باستئناف التداول بالبورصة ولو لمدة نصف ساعة قبل نفاد المهلة حتى تحصل البورصة على مهلة 40 يوما إضافية تستطيع خلالها توفيق أوضاعها، خاصة أن قرار تخفيض الحدود السعرية سوف يحول دون تكبد السوق خسائر كبيرة كالتى تعرض لها فى جلستى الأربعاء والخميس 26 و27 يناير الماضى.
وقال أحمد حلمى موسى مدير البحوث باحدى شركات السمسرة إن النتائج السلبية التى ستعود على السوق المصرى بسبب التردد فى اتخاذ قرار بدء التداول وتأجيله خطيرة موضحا أن الشطب من المؤشرات الدولية بعد فترة الاغلاق لمدة 40 يوما متصل من شأنه تحطيم مصداقية السوق المصرى تماما لدى المستثمر الأجنبى، وينتقل به إلى قائمة الأسواق غير المنتظمة والتى لا مكان لها على الساحة العالمية.
و قال أسامة جوده خبير الأوراق المالية إن السوق سيفقد المستثمر الأجنبى المتحكم بنسبة كبيرة فى حركته وبالتالى خسارة أحد أنشط الفئات العاملة به الأمر الذى يهدد البورصة المصرية بدخول فترة من الركود غير محددة المدة، كما أن تجميد أرصدة عدد من كبار رجال الأعمال بالبورصة سيؤدى الى فقد السوق لثانى أنشط شريحة به مؤكدا أن المستثمرين الأفراد والمؤسسات ليس باستطاعتهم تنشيط السوق بالقدر الكافى وحدهم.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة «بيزنس مونيتور انترناشيونال» نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الحكومة ستواجه مشكلات فى إطار سعيها لاستعادة ثقة المستثمرين، نتيجة استمرار إغلاق البورصة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تحفيز بعض المستثمرين من خلال انخفاض قيم الأسهم وعمليات البيع الكثيفة، التى وصل مؤشرها إلى 20.4% خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير 2011، فإن التقرير اشار إلى استمرار حالة عدم التأكد واتساعها فى السوق المحلية وفى أسواق المنطقة كلها، ورغم المخاطر الحالية، يتوقع التقرير تحسن الفرص الاستثمارية فى الأجل الطويل وفقا للخصائص الرئيسية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى.
يذكر أن رئيس الوزراء أصدر مؤخرا قرارا بتعديل بعض أحكام «صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية»، بحيث يجوز لمجلس إدارة الصندوق تخفيض نسب الاشتراكات الدورية لأعضائه فى ضوء أوضاع السوق.
وينص القرار على أنه يجوز للصندوق فى الظروف الاستثنائية الطارئة التدخل لمواجهة المخاطر التى تواجه سوق الأوراق المالية «بتقديم قروض بعائد لأعضائه تستخدم فى دعم أنشطتهم فى السوق بما لا يجاوز 20% من الموارد المالية للصندوق».
ويتكون «صندوق حماية المستثمر» من اشتراكات دورية تدفعها الشركات العاملة بسوق الاوراق المالية بمصر ويصرف منه دعم للمستثمرين فى حالة إفلاس إحدى شركات السمسرة أو قيامها بالاحتيال على أحد العملاء بها.
وأكد قرار رئيس الوزراء بأنه يجوز لمجلس إدارة الصندوق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من موارده لتكوين محفظة أوراق مالية تهدف إلى الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
وقال مدير حسابات بشركة سمسرة رفض ذكر اسمه نطالب بتقديم دعم من الحكومة للشركات العاملة فى سوق المال وليست قروضا من أجل دفع مرتباتنا. حيث إن هناك بعض الشركات تدفع 50% فقط من المرتبات. وأنا شخصيا لم أتقاض راتب شهر فبراير حتى الآن.