حتى لا نغرق جميعاً فى الفوضى

لا يستطيع أحد مهما كان موقفه ورأيه أن ينكر أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات والصدامات التى شهدتها مصر فى الأيام القليلة الماضية تسببت فى خلق حالة من الحزن والانزعاج والقلق لدى الأغلبية الساحقة من شعبنا المصرى، فالمشاهد التى رآها الناس بأعينهم أو تابعوها على شاشات التليفزيون فى تفاصيلها وتطورها تعتبر جديدة إن لم تكن غريبة على شعبنا، حركات الاحتجاج والتظاهرات مألوفة وطبيعية وزادت فى سنوات الحراك السياسى والاجتماعى، أما المشاهد والتفاصيل فهى التى تسببت فى خوف المصريين.. خوفهم على بلادهم ومستقبلها وانزعاجهم من مظاهر الصدام وحالات الموت والإصابات بين صفوف المتظاهرين ورجال الشرطة. حزن عام يلف البلاد على ما آلت إليه تظاهرات واحتجاجات تعمد البعض تحويلها أو سعى لإظهارها بشكل يشير إلى أنها حالة غضب عام. صارت الأمور فى بدايتها طبيعية، بعض الشباب ممن ينتمون لحركات احتجاجية ويستخدمون وسائل الاتصال الحديثة دعوا إلى مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بعدد من المطالب الاجتماعية والاقتصادية لرفع الأجور وتحسين أحوال المعيشة وتوفير فرص عمل لهم، ولم تخرج هذه الدعوات عن هذا الإطار الذى يمكن تفهمه وقبوله ولكن الذى لا يمكن قبوله هو اختيار يوم 25 يناير الذى لم يكن موفقاً، فهذا اليوم ليس فقط عيداً للشرطة، فهو يوم من تاريخ الوطنية المصرية، حين رفضت قوات الشرطة المصرية فى الخامس والعشرين من يونيو 52 الإنذار البريطانى بتسليم أنفسهم وأسلحتهم والرحيل عن منطقة القنال، ورفض الجنود والضباط الإنذار البريطانى واختاروا الصمود ومواجهة القوات البريطانية المدججة بالدبابات والسيارات المصفحة والمدافع.
مثل هذا اليوم الذى يعتبر أحد سجلات الشرف المصرى فى الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية، كان يجب إحياؤه فى نفوس شبابنا وشعبنا مثله مثل كثير من البطولات الوطنية كحرب أكتوبر، ولكن يبدو أن هناك عناصر أرادت فى جزء مما أرادته الإساءة لهذا اليوم الوطنى الذى يعتبر محطة تاريخية مهمة فى مسيرة النضال الوطنى للشعب المصرى كله.
فى هذا اليوم نزل كثير من الشباب فى القاهرة وفى عدد من المحافظات إلى الشوارع، تظاهروا بشكل حضارى، ورفعوا مطالبهم وقامت الشرطة المصرية بحماية المتظاهرين وتركتهم من الصباح حتى منتصف الليل، وتصورت أن مظاهر الاحتجاج يمكن أن تنتهى بعد أن شرح وأعلن المتظاهرون مطالبهم، ولكن يبدو أن الأمر قد تغير خلال ساعات ما بعد الثالثة عصرا وحتى منتصف اليل. فجأة تحرش عدد من الشباب بقوات الأمن وتغيرت شعاراتهم وهتافاتهم بعد أن التحمت مجموعات منهم مع بعضهم البعض وتجمعوا فى ميدان التحرير، وظهرت وجوه جديدة، نواب سابقون ومرشحون سابقون وأسماء عادت للظهور وعناصر تنتمى لتنظيمات سرية ومحظورة فى مقدمتها تنظيم الإخوان وبقايا اليسار المتطرف، وبعد أن كان الشباب العادى الذى لاينتمى لأى أحزاب أو حركات سياسية هو الغالب على المشهد، ظهر جليا طبيعة من يقود الهتافات وتنظيم حركة المتظاهرين وتغيرت أهداف حركة الشباب من احتجاجات تعبر عن آرائهم ومعاناتهم إلى شعارات سياسية تدعو لهدم مؤسسات الدولة والخروج على القانون والشرعية ورفض المتظاهرون طلب رجال الأمن بإخلاء ميدان التحرير وتعمد بعضهم محاولة اختراق كردونات الأمن فى بعض التجمعات، أما التجمع الكبير فى الميدان فلقد تصدت العناصر الجديدة التى سيطرت على هذا التجمع لمحاولات إخراجهم من الميدان فاضطرت قوات الأمن لاستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، فتفرق المحتجون فى الشوارع المجاورة للميدان، وفى محافظات أخرى شهدت الاحتجاجات تصاعدا كبيرا وخصوصا فى مدينة السويس التى تشتهر بتواجد كثيف لعناصر تيار التطرف السياسى الدينى.
انتهى اليوم الأول وتصور المصريون أن رسالة المحتجين قد وصلت وأن عدداً من الإجراءات العملية سوف تتخذها الحكومة فى إطار حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.. إجراءات وحلول بعضها سريع وبعضها يمكن تحقيقه على المدى القريب، ولكن حكومة الدكتور أحمد نظيف لم تتخذ مثل هذه الإجراءات وانتهزت هذه العناصر الفرصة وقفزت على مطالب واحتجاجات الشباب بتكرار مظاهراتها وتخطيطها لاستمرارها سعيا وراء تحقيق أهدافها السياسية.
دخلت بعض الأحزاب على الخط، وسارعت ومع زعماء الحركات السياسية والجماعات والجمعيات إلى إصدار البيانات والتصريحات التى تصب كلها فى تحريف مطالب الشباب وتوجيهها نحو نشر الفوضى فى البلاد تحت شعار التغيير المظلوم، تجاوزت المطالب الواقع وقفزت على كل شئ؛ الدستور والقانون ومصالح البلاد ومستقبلها بل خالفت أبسط قواعد الديمقراطية.
وتناسى هؤلاء أننا مثل أى مجتمع فى العالم نمر بأزمات مختلفة أو مشكلات طارئة أو حتى حوادث متعاقبة، فهذا أمر طبيعى فى مجتمع حى متجدد وفتحت نوافذه لحراك سياسى واجتماعى وإعلامى غير مسبوق، وفى ظل هذا المناخ المفتوح قد تختلف فئة مع فئة أخرى وقد يصدر قانون يعترض عليه البعض وقد يعلو صوت بعض الفئات للمطالبة بتحسين أوضاعها، كان من الطبيعى أن يقبل الجميع الخلاف ويرضى بخروج بخار الإناء المضغوط بهذه الكثافة بعد عقود طويلة من ظروف تاريخية أجلت خروج هذا البخار وبهذه الكثافة كان على الجميع قبول دفع ضريبة سنوات التأجيل، ثم دفع ضريبة فتح النوافذ على أمل أن يتعود المجتمع على ضبط إيقاعه وتجاوز أخطاء المرحلة الأولى. بدأت البلاد مرحلة تغير وإصلاحات حقيقية رآها البعض غير كافية واعتبرها الآخرون جزءاً من رحلة متواصلة للإصلاح التدريجى إلا أن البعض تعجل خطوات هذا الإصلاح والبعض الآخر رأى أن هذا الإصلاح الذى فتح الباب لحراك سياسى وخطوات ديمقراطية فرصة لتحويل الحراك إلى فوضى وتفسير المناخ الديمقراطى بأنه أرضية مناسبة لإثارة الفتنة وبدلا من الانتقال لمرحلة جديدة فى المجتمع وتنتقل معها جميع فئات المجتمع إلى حوار وطنى يتطلع للأمام ويناقش خطوات المستقبل واستكمال مراحل الإصلاح التشريعى والسياسى وفقا لثوابت وطنية تنطلق من احترام الدستور والشرعية والقانون والتمسك بأمن الوطن واستقراره، حاول البعض استمرار سنوات الحراك بلا نهاية رافضا الانتقال لمرحلة التفكير والحوار بين مكونات المجتمع انطلاقا من السعى لتطور ديمقراطى سلمى يشارك فيه الجميع.
أخطأ الجميع فى التمسك بهذه الحالة وتصور الجميع أن الحراك هو نهاية المطاف ولم ينتبه البعض إلى أن الحراك يحتاج لمرحلة جديدة من التطور السياسى وتوهم البعض أن الحراك هو نهاية اللعبة.
فوجئ الجميع بشباب أعاق طموحاته واقع اقتصادى لم يستطع تلبية رغباتهم وأمانيهم المشروعة، شباب غاب عن الحراك الحزبى وانعزل فى مجموعات وأجهزة اتصالات يخاطب نفسه ولم يجد من يخاطبه، ويحاوره ويناقشه ويحس بآماله، أجيال جديدة تفكر «عكس» وبغير ما نفكر فيه ويحلم بغير ما نحلم به، ويقرأ غير ما قرأنا، ولم نستطع التواصل معه، فزادت الفجوة الفكرية والتاريخية والعمرية والاقتصادية بينه وبين الجميع، ضاقت سبل الحياة بهم، نظام تعليمى متعثر، وعند التخرج لا يجدون عملا مناسبا لهم، وتأخر فرص بدء حياة جديدة والدخول فى معترك الحياة العملية وتأسيس أسرة والنظر إلى المستقبل، لهذا خاصم الشباب الجميع: الدولة، والحكومة والأحزاب والجمعيات وأسس منتدياته الخاصة الواقعية منها والافتراضية وأصبح واقعهم وآراؤهم لا يعرفها سوى غيرهم ولا يناقشونها إلا فيما بينهم. صحيح أن هناك محاولات جادة بُذلت لجذب هؤلاء الشباب إلى الحياة العامة والمشاركة المجتمعية ولكن يبدو أن عدم تحقيق أمانيهم ومتطلبات معيشتهم هو الذى دفعهم لمزيد من الانعزال والعزلة حتى قرروا الخروج إلى الشارع. خرج الشباب بالآلاف إلى الشوارع. ربما يكون عدد الشباب المحتج لا يمثل نسبة كبيرة أمام أعداد الشباب المصرى التى تتجاوز الملايين لكن فى الحقيقة كانت هذه الأعداد تعبيرا عن ضمير أغلبية شبابنا وطموحاتهم وأخشى ما أخشاه أن يتحول النسيان الذى تعاملنا به مع الشباب قبل حركة الاحتجاج إلى سطو على حركته وأفكاره وأمانيه ورغم ثقتى فى شباب مصر الذين خرجوا إلى الشارع أدعوهم إلى عدم ترك أمورهم للآخرين وإجهاض أحلامهم بزعماء تركوهم فى الشارع لسنوات وذهبوا يديرون سياراتهم ويصدرون البيانات ويتصدرون المشهد.. أثق فى أن يستوعب شبابنا الدرس ويبتعدون عن هؤلاء الذين يحاولون سرقة أحلامهم وألا يتحولوا لوقود يستخدم فى مطابخ السادة أصحاب الجمعيات والأحزاب والجماعات، عليهم أن يستمروا فى طرح أمانيهم، ولكن عليهم أولاً بحكم وطنيتهم ألا ينساقوا لدعوات الفوضى والتدمير والتخريب، وأن يتمسكوا بحقوقهم وتحسين ظروفهم وتمثيلهم فى الحياة العامة وأن يحافظوا على أنفسهم وبلادهم وترك الفرصة للاستجابة لأمانيهم وإن لم تتحقق فالشارع يظل موجودا.
إن مصر ملك الجميع، ولكل المصريين، وأمنها واستقرارها ومستقبل أبنائها وشعبها يهم الجميع، إن ثلاثة أيام من التوجس والخوف انعسكت آثارها السلبية على كل أسرة مصرية، خشيت ممارسة حياتها اليومية الطبيعية. فهل يرضى شبابنا أن ينهار الاقتصاد؟ وأن تسحب الاستثمارات عن البلاد؟ هل يرضى شبابنا أن يصطدم أبناء الوطن الواحد ونحن نواجه معاً مؤامرات فى الداخل والخارج؟ هل استمرار الاحتجاجات وتحولها لأعمال عنف يهدد المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم هى الحل الأمثل لحل مشاكلنا. إن صوت العقل والحكمة الوطنية يقول إننا يجب أن نكتفى بهذه الاحتجاجات بعد أن وصلت الرسالة إلى الجميع حفاظاً على وطن نعيش فيه ويعيش فينا جميعا.
ولا يبقى فى النهاية إلا الخطوة المنتظرة من جانب جميع مؤسسات الدولة وهى الاستماع للشباب وتبنى مطالبهم والعمل على تنفيذ ما يمكن تنفيذه فوراً مع وضع جدول زمنى على المدى القريب لعلاج كل قضايا الشباب.
أما الأمر الثانى فيبدو أننا نحتاج مرة أخرى لفتح نوافذ الحوار.. حوار وطنى جامع يدرس ويناقش ما تحقق من إصلاحات على كل المستويات.. حوار جاد يستمع ويستجيب وفق مراحل لكل الآراء من كل المكونات فى المجتمع، حوار يقطع الطريق على دعاة الفوضى والانقلاب ويفتح فى نفس الوقت الباب أمام أمل جديد فى مواصلة مسيرة إصلاحات تهدف فى النهاية للحفاظ على هوية الدولة المصرية وإنجازات شعبنا التى تحققت على مدى قرون من النضال الوطنى وتزيد من مكاسبه الاجتماعية والاقتصادية.. مسيرة إصلاح بمراحل جديدة تؤكد على الهوية الوطنية والمجتمع الديمقراطى بتعددية سياسية تتيح مشاركة الجميع فى تبادل سلمى للسلطة وإصلاحات جديدة تؤكد هوية الدولة المصرية المدنية الحديثة التى لا تفرق بين أبناء الوطن وتكون المواطنة وحدها هى أساس التعامل فى الحقوق والواجبات بين المصريين وإصلاحات تؤكد تطور النظام الديمقراطى القائم على التعددية وتحترم اختيارات الناس وصندوق الانتخابات فى دولة وطنية تحافظ على سيادتها وقرارها المستقل وتؤدى دورها الإقليمى والدولى وتواصل عطاءها الحضارى وتنحاز لمواطنيها وحقوقهم الاجتماعية الاقتصادية وليست دولة تابعة لعواصم أخرى أو دولة تفرق بين مواطنيها يحكمها مبعوث العناية الدولية أو العناية الإلهية.
دعوة وطنية خالصة لوجه الوطن والشعب يجب أن يستمع إليها الجميع ويستفيد مما حدث وإلا سنغرق جميعا فى الفوضى ولن نجد إلا بقايا وطن، نأمل أن نحافظ عليه جميعا لأنه فى قلوبنا جميعاً.