التعليم والسياسة الخارجية قضايا ساخنة بالشورى

شهدت جلسات مجلس الشورى سخونة غير معهودة أثناء مناقشة قضايا التعليم وما يتطلبه من تطوير شامل فى ضوء زيادة المساهمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية فى اتفاقية تطوير التعليم بمصر كما زادت الجلسات سخونة مناقشة عدد من القضايا التى تتعلق بالسياسة الخارجية وخاصة مع الاتحاد الأوروبى.
هذا وقد وافق مجلس الشورى على التعديل الثامن لاتفاقية التعليم الأساسى الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى على أن هذه الاتفاقية التى وقعت فى سبتمبر 2002 أدخل عليها سبعة تعديلات، وأن التعديل الثامن يهدف إلى النهوض بالتعليم بصورة عامة وتحسين كفاءة ونوعية التعليم الأساسى بصفة خاصة للوصول إلى تعليم عالى الجودة وقبول جميع من هم فى سن الإلزام مع التركيز على الفتيات من خلال جهود مشتركة بين الحكومة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضاف إسماعيل فى عرضه لتقرير اللجنة بشأن الاتفاقية أن التعديل يشمل زيادة مساهمة الجانب الأمريكى بمبلغ 40 مليون دولار يستخدم فى تمويل برنامج مبادرة القاهرة وهو برنامج جديد أضيف إلى الاتفاقية بهدف تحسين مهارات القوى العاملة فى القطاعات المهمة لتصبح أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل، موضحاً أن المساهمة الأمريكية الإجمالية تصل بذلك إلى نحو 433 مليون دولار مع زيادة مساهمة الجانب المصرى ب 49 مليون جنيه لتصل إجمالى مساهمته إلى نحو 213 مليون جنيه.
من جانبه أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية و التعليم أن الوزارة تقوم بوضع جميع المناهج الدراسية ولا يتم التدخل فيها من أى جهة أجنبية.
كما شدد بدر على أنه لا يسمح أبدا بفرض أى مناهج تخرج عن تقاليدنا أو ديننا، موضحا أن اتفاقية المساعدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى يتم تنفيذها فى عدد من المحافظات بناء على اختيار وزارة التربية والتعليم، وتم من خلالها إنشاء حوالى 300 مدرسة جديدة خاصة بالفتيات مع تدريب 8 آلاف معلم وإنشاء 15 ألف مكتبة وتوزيع 24 مليون كتاب فى مصر كلها.
وأضاف بدر أنه تم أيضا تدريب 27 ألف معلم ومدير مدرسة من خلال الاتفاقية منذ بدايتها فى عام 2002 مع تقديم الدعم الفنى لتطبيق الكادر الفنى للمعلمين ومشروع تحسين الأداء التعليمى للفتيات ومشروع تقديم الدعم الفنى لتنفيذ اللامركزية فى المحافظات والذى يشمل نقل بعض السلطات إلى المحافظين.
أما الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى فقد أكد أن قضية التعليم قضية أمن قومى معتبرا إياها التحدى الأساسى الذى يمكن من خلاله تجاوز الفجوات الثقافية مع التركيز على التعليم الأساسى الذى يعتبر حجر الزاوية لتحقيق تعليم أفضل.
من جانبها أوضحت الدكتورة عالية المهدى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن بناء الوطن يبدأ ببناء المواطن، مشيرة إلى ضرورة مراعاة عدة نقاط فى الاتفاقيات المقبلة بحيث تضم عددا أكبر من المحافظات وخاصة المحافظات المحرومة.
وطالب النائب خالد حشاش بالتركيز على التعليم الفنى والارتقاء به وإعادة النظر فى مخرجات التعليم للتوافق مع متطلبات سوق العمل خاصة فى التعليم الجامعى.
أما الدكتورة سلوى بيومى فأكدت أن الاستثمار فى البشر هو أفضل وسائل الاستثمار، مشيرة إلى أنه من المطلوب وجود جدول محدد بأنشطة هذه الاتفاقية والمبالغ المنصرفة عليها.
من ناحية أخرى تمت مناقشة عدة قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية أهمها تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا بشأن إعفاء حاملى جوزات السفر الدبلوماسية والخاصة من جمهورية مصر العربية وحاملى جوزات السفر الدبلوماسية والخاصة من جمهورية النمسا من تأشيرات الدخول.
كما أكد السفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية على حسن النوايا مع الدوائر الأوروبية كإحدى الدوائر الرئيسية التى تتعاون معها سياسة مصر الخارجية مما يجسد العلاقات المتميزة والمتعددة الأبعاد فى العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والدول الأوروبية.
أما الاتفاقية الخامسة التى وضعت من ضمن أولويات المجلس فهى اتفاقية الخطوط الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن للنقل الجوى المنتظم بينهما.