حسمت انتخابات الجمعة 24ديسمبر الماضى فى نادى قضاة مصر وبرنامج تيار الاصلاح والتغيير الذى يقوده المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى القضاة نتائج هذه المعركة الساخنة على المقاعد الخمسة التى شملها التجديد الثلثى لصالح مرشحيه وبالفعل كان إجماع القضاة الذين حضروا هذه الانتخابات بمثابة إعادة وتجديد الثقة فى مجلس إدارة النادى ورئاسته مرة ثانية. وكما توقعت أكتوبر بل وكانت تشعر بنبض اتجاهات القضاة الحقيقية فإن المعركة حسمت قبل أن تصل إلى ساعة الذروة يوم الجمعة 24 ديسمبر الماضى بفوز قائمة المستشار الزند جميعها فوزاً ساحقا من حيث عدد الأصوات.. فما هى أسرار المعركة الانتخابية التى حسمت لصالح مجلس الإدارة الحالى لنادى القضاة؟.. وما هى حقيقة الشعارات التى استخدمت فى المعركة الانتخابية والوعود الانتخابية؟!!..وماذا عن الحضور من رجال القضاء فى هذه الانتخابات.. وما هى حقيقة إدعاءات تيار الاستقلال المنافس هذه الجولة بعد خسارته فى معركة التجديد الثلاثى للنادى؟!.. وما هى خطة عمل النادى فى الفترة القادمة؟.. وموقف النادى من الاشراف القضائىعلى الانتخابات؟.. وما هو رأى رئيس نادى القضاة المنتخب شعبياً من غالبية القضاة حول عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بأخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى فى انتداب القضاة للاشراف على الانتخابات البرلمانية الاخيرة.. وما هو موقف النادى من القضاة الذين يتعرضون لمعارك فى أداء أعمالهم؟.. وهل يؤيد رئيس النادى نظرية التصالح فيما يثار من معارك ويكون أحد أطرافها من القضاة؟!.. وما هو الموقف من قضية المستشار وليد الشافعى وغير ذلك من الأسئلة التى طرحناها على المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر فى هذه الحديث الذى اختص به اكتوبر بعد فوز قائمته مباشرة.. الشعارات * ما هى شعارات المعركة الانتخابية التى اسفرت عن هذا الفوز؟. وهل تضمنت وعوداً انتخابية كما ردد التيار المنافس بأن رؤساء المحاكم حضروا ومعهم القضاة وأيضاً مساعدو الوزير الذين عضدوهم؟. ** بالنسبة لما تردد خلال فترة الدعاية الانتخابية عن أن المجلس لم ينجز وعوده أو شيئاً مما وعد به فإن القضاة اصحاب الشأن الحقيقى فى هذا الأمر هم الذين ردوا من خلال صناديق الانتخابات ولو صح ما قيل أن يستوعب العقل أن يجدد القضاة ثقتهم للمرة الثانية فيمن لم يحسنوا القيام على شئون وأداء مصالحهم، لقد رد قضاة مصر على كل ما قيل ليس من خلال نجاح القائمة بأكملها ولكن من خلال الفوارق العديدة التى ظهرت وهى فوارق ضخمة لا يمنحها القضاة لأصحاب العقول المستنيرة والضمائر اليقظة إلا لمن يعرفون أنه يضع مصالحهم نصب عينيه ليل نهار حتى وصلت هذه الفوارق ما بين 600 و 700 وقد قارب عدد الحضور حوالى ألفى قاض. أما مسألة رؤساء المحاكم ومساعدى الوزير فقد باتت مكررة ومملة والقائلون بها هم أول من يعلمون أنه لا سلطان لأحد على القاضى أمام صندوق الانتخابات وكان الأحرى بهؤلاء الزملاء أن يفتشوا عن الأسباب الحقيقية التى قادت إلى تلك النتيجة بدلاً من هذه الأكليشتهات المكررة والمعدة سلفاً وأتحداهم أن يذكروا عدد من أشاروا إليهم فضلاً عن أن هؤلاء أولاً وأخيراً قضاة لهم حقوقهم الانتخابية التى يحرصون عليها ولا يقر العقل أو المنطق أن تكون الصفة أو الوظيفة حائلاً دون ممارسة حق دستورى أو قانونى مقرر للجميع فكيف للقضاة وهم الصفوة على أية حال لن يقلل هذا من قيمة النصر أو يلقى عليه بالرماد. مسئولية وجهد * ما هى خطة عمل النادى خلال الفترة القادمة التى تستمر ما يقرب من عامين؟!.. هل هناك جديد فى برنامج العمل التنفيذى؟.. ** خطة عمل النادى والتى بدأناها منذ انتخابنا ستستمر حتى تتحقق كل الطموحات لجميع القضاة وهذه الثقة الغالية التى اعتز بها أنا وزملائى تعنى مزيدا من المسئولية مزيد من الجهد مزيداً من الاصرار والتحدى لقهر الصعاب والعبور بقضاة مصر نحو مستقبل واعد ومشرق والحقيقة كنا قد اعددنا برنامجاً ضخما طرحناه علىالسادة الزملاء فى الانتخابات الكلية الماضية وسوف يكون شعار المرحلة القادمة هو استكمال ما بدأناه وتنظم الانجازات وتلافى السلبيات رداً للجميل الذى طوق به قضاة مصر أعناقنا. انتداب القضاة * ما رأيكم فى موضوع الأشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسة هل تؤيدون ذلك أم تعارضونه أم أن القضاة يلتزمون بما هو موجود؟. ** النادى والقضاة كل لا يتجزأ وقضاة مصر هم حماة الشرعية الدستورية والقانونية ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يروا غير ما نص عليه الدستور والقانون فنحن حماة الشرعية والحريصون كل الحرص على تفنيذها عهد به إلينا دون تقاعس أو تراخٍ هذا فيما يتعلق بالاشراف القضائى بصرف النظر عما يتمناه هؤلاء أو أولئك من أن يكون الأشراف القضائى كاملاً لأننا فى البداية والنهاية نعمل على تطبيق تشريع صدر بأدواته الصحيحة من السلطة المختصة. * ما رأيكم فيما تردد من جانب بعض القادة عن أن مجلس القضاة الأعلى لم يعرض عليه أمر انتداب القضاة للاشراف على الانتخابات ولم تتم الموافقة من جانبه على هذا الأمر؟. ** فى هذا الخضم لا يجوز لا لنادى القضاة ولا لغيره التعقيب على قرارات مجلس القضاة الأعلى باعتباره السلطة العليا المنوط بها كل شئون القضاة ولا يستسيغ العقل أو يتصور أن يكون مجلس بهذا التشكيل الذى يضم قمم السلطة القضائية فى مصر وشيوخها الاجلاء يمكن أن يقع فى كل هذا الذى قيل به وقد أثبت الواقع أن كل الإجراءات التى اتخذت فى محلها وأنها قد صادفت صحيح الواقع القانونى. * ما هو موقف نادى القضاة فى قضية المستشار وليد الشافعى مع الدكتورة مؤمنة كامل وجريدة الشروق؟.. هل هناك اتجاه للتصالح بعد الاعتذار ؟. ** النادى حدد لنفسه منذ قدوم هذا المجلس دوراً لا يتعداه ولا يحيد عنه ولن يحيد عنه وهو دعم من يتعرض من الزملاء لثمة عدوان حتى يظفر له بحقه كاملاً غير منقوص والأمر هنا معقود بناصية السيد الزميل المستشار وليد الشافعى الذى لا يستطيع أحد أن يصادر على حقه فى المضى قدما فى إجراءات المحاكمة حتى النهاية أو الوقوف بتلك الإجراءات عند حد معين ونحن سنظل داعمين له فى كل موقف يراه. أرض بورسعيد * ما هى حقيقة موضوع أرض بورسعيد التى استخدمها التيار المنافس فى دعايته الانتخابية للتشكيك فى انجازات النادى؟. ** أرض بورسعيد تم التعامل معها بنص اللائحة وهىالدستور الحاكم لأعمال مجلس الإدارة هذه الأرض ظلت معطلة أكثر من 20 سنة ولم يكن فى الذهن أى خطة لاستغلالها مستقبلاً ولما عرض علينا الأمر من نادى قضاة بورسعيد وتمت دراسته رأينا أن مسألة البيع هى حق مطلق لمجلس إدارة النادى أخذاً بنصوص اللائحة وبما جرى عليه العمل حيث ذهب المجلس السابق إلى هيئة المجتمعات العمرانية واسترد ثمنها وهذا الأمر فى حقيقته بيع وهو ليس قراراً خاطئاً، وعلى أية حال لا ينبغى لى ولا لغيرى أن يتحدث فى أمر مطروح على القضاء سيقول القضاء فيه كلمته التى سننحنى لها احتراماً وإجلالاً ولم يتبق إلا أيام وويصدر الحكم فى الدعوى. * وكيف تم توزيع حصيلة أرض بورسعيد على نوادى القضاة؟. ** حصيلة أرض بورسعيد قسمناها على كل أندية قضاة الأقاليم لأنها بلا مورد وتحتاج إلى مبالغ ضخمة لتسيير الأمور فيها وسداد رسوم الكهرباء والماء واستخدام التليفونات فيها ونحاول مع مجلس القضاء الأعلى الموقر تخصيص بند ثابت يوفر لكل ناد من أندية قضاة الأقاليم مبلغا لا يقل عن مائة ألف جنيه سنوياً يستطيع أن يجابه به كل الأنشطة والخدمات المطلوبة للسادة الزملاء. نادى بورسعيد 3 ملايين دمياط مليون و200 ألفا النادى البحرى بالإسكندرية مليون و 300 ألفا، أما النادى النهرى فهو يحتاج إلى 10 ملايين جنيه لتطويره بالإضافة إلى عدة أندية أخرى تحتاج إلى مساهمة فى استكمال إنشاءاتها مثل المنصورة ودمنهور وطنطا وكفر الشيخ وملوى والمحلة الكبرى. النادى والوزارة * ما حقيقة علاقة نادى قضاة مصر بوزارة العدل؟.. وهل خطوط الاتصال مفتوحة بينكم وبين الوزارة والوزير؟. ** العلاقة بوزير العدل فى إطار يتسم بالاحترام المتبادل وهى قائمة على منهج يتسم بالمرونة و الكياسة فللقضاة مصالح لدى الوزارة إن قطعنا العلاقة وأوصدنا الأبواب سيعود هذا بلا شك بالضرر على جموع القضاة، ولكننا وبما أننا قد جئنا أساساً لتنمية قدرات النادى وأداء مصالح القضاة فقد اخترنا الخيار الثانى وهو أن تظل الأبواب مفتوحة بيننا وبين وزارة العدل لعلنا نستدرك فى القريب العاجل، بعض وكل أمانينا لدى الوزارة ولذلك ستظل علاقتنا بالسيد الوزير قائمة على الود والاحترام المتبادل وهذا فى حد ذاته انجاز يدخل ضمن إطار تحسين العلاقات مع جميع الوزارات والمؤسسات. * ولكن ما هى أهم الإنجازات التى شعر بها جموع القضاة والتى قام بها نادى قضاة مصر وكانت سبباً مهماً فى نجاح مرشحيه ضد منافسيهم من تيار الاستقلال؟. طفرة كبيرة ** أهم هذه الإنجازات التى شعر بها القضاة هى الطفرة الكبير التى حدثت فى دخول القضاة المادية والتى حدثت دون ضجيج أو ضوضاء بفضل التعاون المثمر بين النادى مع المجلس الأعلى للقضاء وشيوخه الاجلاء وأيضاً الطفرة التى حدثت فى مجال الإسكان حيث أنشأنا حوالى 13 مدينة للقضاة فى 13 عاصمة بالمحافظات أبرزها برج العرب بالإسكندرية و6 أكتوبر والسادات وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا والتجمع الخامس بالقاهرة وبنى سويف والفيوم، وأيضاً الثورة الكبير فى إصدار المكتبة القضائية التى وصلت إلى 80 إصداراً ما بين مرجع وكتاب وأصبحت متوافرة لكل قاض كما قدمنا الكثير من الخدمات الاجتماعية للأعضاء كرعاية المرضى فى المستشفيات بمختلف أنواعها، كما قمنا بالتصدى لكل من يحاول المساس بأى عضو بالهيئة القضائية وحدث ذلك فى أحداث إيتاى البارود وطنطا والقضية الأخيرة الخاصة بالمستشار وليد الشافعى حيث قامت وزارة العدل بالاستجابة الفورية لطلب النادى وقرر المستشار ممدوح مرعى إنهاء التعاقدات مع معامل د. مؤمنة كاملة. ولكن من أبرز ما تم إنجازه وشعر به القضاة أيضاً هو الهدوء والاستقرار الذى يعم كل أرجاء أندية القضاة فى الأقاليم أو نادى قضاة مصر وكان ذلك من إنجازات المجلس الحالى حيث حولنا الشعارات إلى المشاركين فى صنع القرار والتشاور الدائم مع النادى الام فى الأمور الخاصة بالقضاة والتواصل معهم ونقل الخدمات إلى القضاة فى محال إقامتهم بعض أن حققنا ثورة فى الانشاءات بأندية القضاة فى الأقاليم مثل النادى البحرى بالإسكنردية والنادى النهرى بالقاهرة ونادى بورسعيد ورأس البر والمنصورة ودمنهور وكفر الشيخ وكلها مشروعات بدأنا فيها وقريباً سيبدأ العمل فى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر لإنشاء قرية سياحية للقضاة. العمل السياسى * هل يجوز للقاضى العمل فى السياسة أو يتحدث فيها أو يمارسها؟. ** لا وألف مليون لا.. لا يجوز للقاضى ان يتحدث فى السياسة أو يبدى رأيه فى المسائل السياسية أو يشارك القضاة فيما يخالف الدستور والقانون وهم المنوط بهم إعلاء شأن القانون والدستور فلا سياسة فى القضاء قولاً وعملاً لأن لها رجالها والمهمة التى حمل الشعب القضاة عبء أمانتها هى مهمة جليلة وهى الحكم بالعدل وتطبيق صحيح القانون بكل نزاهة، والقاضى لا سلطان عليه سوى ضميره والقانون الذى يطبقه، أما من يريد أن يعمل فى السياسة أو يمارس شأناً من شئون السياسية فعليه أن يترك القضاء ويقدم استقالته قبل أن يمارس السياسة ويترك القضاء، فالقاضى الذى يؤدى رسالة فى حيدة ونزاهة عليه أن يبتعد تماماً عن ممارسة السياسة قولاً وفعلاً لأن رسالتهم سامية. * ماذا تقول للقضاة الذين انتخبوا قائمة تياركم وهو الاصلاح والتغيير والذين انتخبوا أيضاً التيار المنافس؟. ** أقول لكل القضاة الذين حضروا انتخابات التجديد الثلثى وتحملوا عناء السفر والتضحية براحتهم الأسبوعية أقول لهم من أعماق قلبى شكراً وأدعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنى أنا وزملائى حسن العمل لصالح قضاة مصر الأجلاء ولقد كان تشريف هؤلاء الزملاء بمثابة تكليف لنا بمواصلة المسيرة وتحقيق مزيد من الانجازات لأن قضاة مصر يستحقون أكثر من ذلك. وأقول فى النهاية من يعمل من أجل الانتخابات يتأكد أنه لن يحظى بثقة زملائه والأولى أن يعمل من أجل مصلحة القضاة وهذا هو شعارنا الذى نضعه دائماً أمام عيوننا.
