اتخذت وزارة الرى والموارد المائية إجراءات وقائية لحماية المشروعات الاستثمارية المقامة على الشواطئ والمصايف من نحر المياه المتدفقة على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل وذلك لمواجهة أى تغييرات مناخية فى المستقبل خاصة أن تلك المشروعات كلفت الدولة مليارات الجنيهات. أكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أنه تم إعداد السيناريوهات المختلفة والبدائل الوقائية الفنية للتعامل مع المتغيرات المناخية لكل منطقة من المناطق الساحلية للحفاظ على سلامة وحماية كافة المنشآت المقامة على السواحل. وأضاف أنه تم تزويد هيئة حماية الشواطئ بالأجهزة الحديثة من صور أقمار صناعية وبيانات محطات الأرصاد البحرية لقياس التيارات والأمواج واستخدام النماذج الرياضية لحساب تأثير التغيرات المناخية على أكثر المناطق الشاطئية كما تم العمل على نماذج رياضية لدراسة التغيرات فى منسوب سطح البحر نتيجة للتغيرات المناخية وتأثيرها على ظاهرة المد والجزر وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة فى مجال التصوير الجوى ليشمل جميع السواحل على فترات زمنية مختلفة لمتابعة تغيرات خط الشاطئ. وأشار إلى أن إجمالى حجم الاستثمارات ومشروعات حماية الشواطئ بلغت مليار جنيه حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات منها: إيقاف تراجع خط الشاطئ فى كثير من المناطق التى تعانى من النحر مثل شواطئ رشيد وحماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية وكذلك الممتلكات العامة والخاصة والطرق والعمل على استقرار المناطق الساحية وإتاحة مساحات جديدة للأغراض السياحية واسترداد أراض كان البحر قد نحرها مما يتيح مصايف جديدة كما حدث فى رأس البر وبلطيم والعريش وبورسعيد كما شملت المشروعات المنفذة الحفاظ على بعض الآثار المهمة على الشاطئ كقلعة الإسكندرية بالميناء الشرقى. وأشار الوزير إلى أن مشروعات الحماية التى نفذتها الوزارة كان لها أكبر الأثر فى زيادة الدخل السياحى بالمناطق التى تتم فيها الحماية. إضافة إلى المحافظة على الأراضى الزراعية الواقعة خلف الحماية مما يزيد من إحساس المواطنين بالأمان على أراضيهم واستثماراتهم فيها.
