أصدرت وزارة البيئة منذ أيام تقريرها عن البرامج التنفيذية التى اتخذتها الوزارة لتحسين نوعية الهواء فى مصر على اعتبار أن حماية البيئة هى العمود الفقرى للحفاظ على صحة المواطنين وتواصل عمليات التنمية من أجل الأجيال القادمة. التقرير يتضمن الجهود المبذولة لتفعيل السياسات البيئية والتى تهدف إلى خفض معدلات التلوث والمشروعات التنفيذية فى مجال تحسين نوعية الهواء وتشمل مجالات الصناعة وعوادم المركبات وتدوير المخلفات البلدية والزراعية والتشجير والتفتيش البيئى وتنفيذ الرصد البيئى والإنذار المبكر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة اجهزة الدولة والمجتمع المدنى. أ - مشروعات مكافحة التلوث الصناعى: المرحلة الثانية (2007-2012): يركز مشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثانية على محافظتى القاهرة الكبرى والإسكندرية لاحتوائهما على العديد من الصناعات الكبرى الملوثة للبيئة وتمثل حوالى 50% من إجمالى المصانع بجمهورية مصر العربية. تبلغ إجمالى القروض حوالى 175 مليون دولار (1 مليار جنيه مصرى). 20 مليون دولار البنك الدولى للإنشاء والتعمير. 40 مليون دولار بنك اليابان للتعاون الدولى. 40 مليون يورو بنك الاستثمار الاوروبى. 40 مليون يورو الوكالة الفرنسية للتنمية. بلغ عدد المشروعات المدرجة حالياً بالمرحلة الثانية 43 مشروعاً لعدد 23 شركة بالإضافة إلى تحويل عدد 200 مصنع طوب طفلى للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من استخدام المازوت بمنطقة عرب أبو ساعد بإجمالى تكلفة حوالى (163,493 مليون دولار). (1) مشروعات ممولة من بنك التعمير الألمانى: 1/1 المرحلة الأولى: صندوق حماية البيئة قطاع الأعمال العام الممول من بنك التعمير الألمانى FACE 1997-2008: * أتاح بنك التعمير الألمانى حزمة تمويلية بإجمالى استثمارات 500 مليون جنيه وذلك لدعم مشاريع التحكم فى التلوث الصناعى بالمنشآت الصناعية بقطاع الاعمال العام خاصة مشاكل الصرف الصناعى (معالجة نهائية أو تعديلات فى العمليات الإنتاجية). * تم تخصيص المبلغ بالكامل لمساعدة الشركات فى توفيق أوضاعها بإجمالى 54 مشروعا لعدد 26 شركة وتم الانتهاء من المشروع عام 2008. 1/2 المرحلة الثانية : مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى الممول من بنك التعمير الألمانى PPSI (2008-2012): * يركز المشروع على المنشآت الكبيرة و المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى محافظات الدلتا والصعيد. * تبلغ استثمارات المشروع 250 مليون جنيه مصرى (30 مليون يورو)، تقدم للشركات من خلال حزم ميسرة (20% منحة للصناعات الكبرى و30% منحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة) من إجمالى الاستثمارات وبحد أقصى لكل مشروع 800 ألف يورو دون اشتراط حصول الشركة على قرض. * بلغ عدد الشركات بالمشروع (27شركة) مقسمة (15 كبرى و12 صغيرة ومتوسطة) منها عدد 14 شركة قطاع أعمال عام و13 شركة قطاع خاص. (2) برنامج نقل وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة: * تم دعم عدد (12 محافظة) على مستوى الجمهورية بتمويل إجمالى يبلغ قدرة 405 ملايين جنيه (تم بدعم من وزارة التعاون الدولى) لتنفيذ برنامج تطوير الصناعات الصغيرة والحرفية. تضمن البرنامج دعم انشطة البنية التحتية و تخصيص الارض اللازمة لنقل الانشطة الملوثة والمبانى والمرافق وتدريب العمالة. ب - مشروعات آلية التنمية النظيفة تحت مظلة كيوتو: هى آلية مرنة تتيح للدول الصناعية خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة المقررة عليها فى بروتوكول كيوتو من خلال الاستثمار فى الدول النامية (خفض الانبعاثات فى الدول النامية) عن طريق نقل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف مقابل حصة فى شهادات خفض الكربون التى تصدر لهذه المشروعات من الجهات الدولية المختصة بالتحقق والتأكد من حدوث هذا الخفض ويمكن اعتبارها إحدى صور تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر، ويصل عدد مشروعات آلية التنمية النظيفة فى مصر الى 79 مشروعا مابين مسجل وتحت المراجعة للتسجيل وقبل التسجيل، وذلك بجملة استثمارات 14 مليار جنيه تقريباً. 3- برنامج عوادم المركبات أ - فحص عوادم المركبات - تطبيق فحص عوادم المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية فى (26) محافظة تمثل 97% من إجمالى المركبات المرخصة بالجمهورية، بميزانية حوالى 15 مليون جنيه مناصفة بين وزارتى البيئة والداخلية. - إمداد شرطة البيئة والفروع الإقليمية بأجهزة فحص عوادم المركبات. ب - فحص عوادم المركبات على الطرق تنفيذ الحملات المفاجئة بالتعاون مع شرطة البيئة والإدارة العامة للمرور لضبط السيارات المخالفة وإعادة فحصها بالمركز الفنى التابع لجهاز شئون البيئة. ج - مشروع استبدال التاكسيات القديمة: * تنفيذ المشروع التجريبى لاستبدال 1100 تاكسى قديم بالقاهرة الكبرى كمرحلة أولى بميزانية بلغت حوالى 11 مليون جنيه. * وبنجاح المشروع تم إدراج المشروع كآلية تنمية نظيفة بوزارة المالية بميزانية قدرها 530 مليون جنيه لاستبدال 34 ألف تاكسى قديم وقد تم الانتهاء من استبدال 29 ألف تاكسى وجار استكمال المشروع . د - مشروع إحلال الموتوسيكلات القديمة ثنائية الأشواط. * حظر إنتاج الدراجات البخارية ذات المحركات ثنائية الأشواط بجميع أشكالها وأنواعها وأحجامها فى مصر اعتباراً من 31/ 12/ 2007. * وقف استيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط بجميع أشكالها وأنواعها وأحجامها اعتباراً من 11/ 1 / 2008. * جار تنفيذ مشروع لاستبدال الموتوسيكلات ثنائية الأشواط بالقاهرة الكبرى بأخرى رباعية الأشواط مع تقديم حوافز اقتصادية لأصحاب هذه الموتوسيكلات لتشجيعهم للقيام بعملية الاستبدال. المرحلة الاولى تستهدف استبدال 10 الآف موتوسيكل، وتتم دراسة إمكانية اعتماد المشروع ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة لتنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية. ه - تطوير أتوبيسات هيئة النقل العام زيادة عدد أتوبيسات هيئة النقل العام العاملة بوقود الغاز الطبيعى إلى عدد 209 أتوبيسات خلال عام 2009 وجار توريد 80 أتوبيسا آخر يعمل بالغاز الطبيعى تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى. * تنفيذ خطة إحلال واستبدال 1100 من أتوبيسات هيئة النقل العام على مدار سنتين طبقاً لمواصفات المعايير الدولية يورو 3 وقد تم توريد 200 أتوبيس يعمل بالفعل وجار استكمال خطة الإحلال. * يتم سنوياً تنفيذ برنامج لفحص جميع اتوبيسات هيئة النقل العام منذ عام 2007 حتى 2010. 2 - برنامج التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى وسائل النقل: * قامت وزارة البترول بالتوسع فى انشاء شبكة محطات الغاز الطبيعى لأكثر من 120 محطة وتحويل 122 الف مركبة حتى 2010 وذلك باستخدام نظام الكارت الذكى للسيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى. * وصل عدد أتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية العاملة بوقود الغاز الطبيعى إلى 519 أتوبيسا. * تحويل المركبات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى وقد تم تحويل عدد 2308 مركبات حتى 2010.
