جاء قرار المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بتشكيل لجنة بوزارة العدل تضم الوزارات المعنية وتقوم بتقييم الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم بكافة أنواعها لتكون مهمتها الأساسية إعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت يتواكب مع التطور السريع لجرائم الإنترنت محلياً ودولياً فماذا يجرى فى هذه اللجنة؟ بداية يؤكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل على أن التطور التكنولوجى فى كافة إدارات ومحاكم وزارة العدل هو أول اهتماماتنا فنحن نركز على تطوير الدعم الفنى والتكنولوجى للمحاكم ونظام رفع الدعاوى والتقاضى وإدارة الجلسات فى المحاكم المصرية وقد وضعنا استراتيجية لمكافحة جرائم الانترنت ورفع الوعى بالاستخدام الآمن للانترنت وكان ذلك بهدف دعم استراتيجية فريق العمل الوطنى المهتم بهذا المجال المنبثق من مبادرة نشر ثقافة السلام باستخدام تكنولوجيا المعلومات التابعة لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث قررنا وضع التكنولوجيا والاستخدام الآمن للانترنت على أجندة وزارة العدل بصفة مستمرة لمواكبة التطورات السريعة التى تحدث. مهام اللجنة ويضيف المستشار أسامة عطاوية مساعد الوزير للإنجاز والمتابعة: أن وزير العدل قرر تشكيل لجنة بوزارة العدل تضم الوزارات المعنية تعكف على تقييم الاتفاقية الدولية لمكافحة الإجرام ودراسة الانضمام لهذه الاتفاقية وأسند إلى هذه اللجنة مهمة إعداد مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنت يتواكب مع التطور السريع لجرائم الانترنت محلياً ودولياً. ويؤكد المستشار عطاوية أن هناك مهمة أخرى وهى إعداد دليل تدريبى فى مجال مكافحة جرائم الانترنت إيماناً بضرورة رفع قدرات القضاة ووكلاء النيابة فى المجالات التكنولوجية ومنها مكافحة جرائم الانترنت حيث قرر الوزير إعداد دليل تدريبى ينطوى على مناهج قانونية تقنية وفنية وعملية تساعد رجال القضاء على فهم الإجراءات التكنولوجية فى ضبط الجريمة الالكترونية وتقييم الأدلة التكنولوجية وصولاً إلى التطبيق الأمثل للقوانين التى تجرم الاعتداء الآثم عبر الانترنت وتضم مناهج التشريعات المصرية والدولية فى مجال الانترنت كما تضم وسائل وإجراءات تقصى الدليل وتقييمه إضافة إلى منهج عملى لدراسة أشهر القضايا فى مجال جرائم الانترنت محلياً ودولياً. ويتابع مساعد وزير العدل أن قرار الوزير بتشكيل لجنة جاء نظراً لأن جرائم الانترنت تتسم بأنها فى أغلب الأحوال عابرة للحدود وضبط الدليل والتحقيق فى ذلك الحين يتطلب تعاوناً دولياً لضبط الجريمة وأدواتها ومرتكبيها. وتأكيداً على مدى التزام مصر بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ومدى حرص وزارة العدل على حماية مواطنى جمهورية مصر العربية من الاعتداءات الغاشمة التى قد يتعرضون لها من قبل جماعات إجرامية منظمة عبر الانترنت أو غير ذلك داخل البلاد وخارجها. وإنشاء قائمة بالدول التى وقعت مع مصر على اتفاقيات ثنائية أو دولية بشأن المساعدة القضائية وتبادل تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم. وتحديد أنواع المساعدة القضائية وإجراءاتها وسندها القانونى وتوضيح إجراءات التعاون الدولى والخطوات التى يجب اتخاذها من قبل الدول لضبط الجريمة ومرتكبيها. ويذكر المستشار عطاوية: أن من أهداف هذه اللجنة أيضا العمل على رفع وعى مستخدمى الانترنت بإمكانية عبور الإجراءات القانونية فى تلك الجريمة إلى خارج حدود الوطن وملاحقة المجرمين دولياً. ورفع وعى الهيئات الحكومية والمدنية للمجتمع الدولى بأن وزارة العدل لديها إدارة تعمل بفاعلية وقدرة عالية فى مجال التعاون الدولى. الجريمة الالكترونية ويشير مساعد وزير العدل إلى أن القضية الثانية وهى الجريمة الالكترونية والخاصة بالفضاء الالكترونى الذى هو مثل الأرض ملك لسكانها وهو فى حقيقته عالم افتراضى مقسم إلى دول تنعدم بينها الحدود الجغرافية. وقد أدى ذلك التقدم الهائل إلى تبادل الأفراد للمعاملات المدنية والتجارية عبر الحدود عن طريق الوسائل والأجهزة السلكية واللاسلكية ونشأ عن هذه المعاملات التزامات متبادلة من عقود وقيود فتحول العالم الافتراضى إلى وطن كبير فبمجرد قيام الفرد بإنشاء موقع الكترونى أو بريد الكترونى يحصل الفرد على الجنسية الالكترونية ويمكن أن يستقبل رسائل وزائرين، وقد يتعرض إلى لصوص ومعتدين ويتعامل الفرد فى ذلك الوطن مالياً وتجارياً يبرم عقودا وصفقات يفتح حسابات بنكية ويحول أموالا من بنك إلى آخر على المستويين الدولى والمحلى والوسيلة التى تحقق كل هذا هى وسيلة واحدة جهاز الكمبيوتر والذى غالباً يكون استخدامه مشاعاً لأفراد الأسرة فيتعرض الأطفال إلى الاعتداءات والاستغلال عبر الانترنت من الجناة والمجرمين تصل إلى جرائم الاتجار مما دفع المجتمع الدولى إلى اتخاذ تدابير تكفل الحماية اللازمة لمواطنى الفضاء الافتراضى من توفير الأمن والسلام. ويضيف المستشار أسامة: أن الدافع الأساسى وراء حماية مواطنى العالم الالكترونى هو مواجهة الجريمة الالكترونية وهى جريمة العصر التى يتصف جناتها بأنهم على قدر كبير من الذكاء والقدر الوفير من العلم والإلمام بالتكنولوجيا بصورة دقيقة وبحرفية شديدة. ويتابع: أنه فى العصر السابق كان التحرى والإرشاد وشهادة الشهود كافية لإقناع القاضى بارتكاب المتهم للجريمة العادية مثل السرقة أما إذا كنا بصدد جريمة الكترونية يصعب الارتكاز على الأدلة التقليدية السابقة فقط بل يجب أن يصاحبها دلائل فنية ترتبط بعلاقة المتهم أو الجانى بجهاز الحاسب الآلى المستخدم فى ارتكاب الجريمة أو من خلال حسابه الخاص ورقمه السرى المسجل على الانترنت. ويضيف أنه فى جميع الأحوال نجد أن الربط بين الأدلة التقليدية والتكنولوجية له أهمية قصوى فى إقناع القاضى بتوافر أركان الجريمة فى حق المتهم أو الجانى وللجريمة الالكترونية أشكال كثيرة تشبه الجرائم الأخرى التى ترتكب على أرض الواقع مثال السرقة والنصب والتهديد والسب والقذف وهتك العرض واستغلال الأطفال والاتجار بالبشر كما أن هناك جرائم تكنولوجية مثل سرقة البريد الالكترونى «الإيميل» وهو ما يطلق عليها سرقة الهدية وهى خطيرة للغاية. فإن الجريمة الإلكترونية تتصف بأنها شديدة السرية يمكن ارتكابها بكل سهولة ولا تتطلب وجود الجانى على مسرح الجريمة لأنه ينفذ جريمته عبر الوسائل السلكية واللاسلكية من آلاف الكيلو مترات ويتسم مجرم الانترنت بشدة الخسة وقمة الغدر وغياب الضمير لأنه متمكن من أدواته ويعلم أن ضحيته ضعيفة واهية كما أنه يعلم أنه بمجرد اتصاله بالانترنت يستطيع أن يبحر فى عالم جريمته بطلاقة وبلا قيود كما يعلم جيداً أنه لا يستطيع الشروع فى ذلك إذا غادر الغرفة المغلقة عليه. ويؤكد المستشار طلال الشواربى عضو المكتب الفنى لوزير العدل: أن التشريعات المصرية تتعلق باستخدام الانترنت بطريقة غير مشروعة وأهمها قانون الطفل وقانون التوقيع الالكترونى وقانون الاتصالات وقانون المحاكم الاقتصادية. غير أن قانون الطفل من أهم القوانين التى تولى لها مصر أهمية كبرى لذا نجد أن بعض الأشخاص قد يذهبون إلى تايلاند على سبيل المثال ويلتقطون مقاطع فيديو أو صورًا رقمية جنسية للأطفال ثم ينقلونها عبر البريد الالكترونى الخاص بهم ويتركون الأدلة فى تايلاند لتقيدها السلطات ضد مجهول حتى لا يتم القبض عليهم لأن الدليل «وهى الصور الأصلية» ليس بحوزتهم والأدوات المستخدمة هى الكاميرات الرقمية الهواتف والحاسبات المحمولة وقد يتم نشر مقاطع فيديو أو الصور عبر البوابات الإباحية أو الأخرى مثل الفيس بوك أو اليوتيوب أو نقل الصور بواسطة البلوتوث. ويضيف: أن الاحصاءات العالمية كشفت عن أن انتشار بورنو الأطفال أو استغلال الأطفال جنسياً عبر الانترنت أصبح من أكثر الجرائم العالمية التى تشكل خطراً محدقاً لأمن وسلامة الأطفال، حيث إن مئات الآلاف من المواقع الإباحية تعرض صور استغلال الأطفال وفى كل أسبوع تضاف 20 ألف صورة لأطفال مع إيحاءات جنسية معينة وهناك 9 من أصل 10 أطفال بين الثامنة والسادسة عشرة شاهدوا صورًا إباحية خلال تصفحهم الانترنت مع الإشارة إلى أن 66% من المواقع الإباحية لا تحذر من عدم دخولها. ويتابع أنه هنا تكمن أهمية التوعية بالدرجة الأولى على مستوى الأهل والأولاد سويٍّا ثم تشريع قوانين محلية ودولية تمكن السلطات بكل بلد من ملاحقة المجرمين ووضع ضوابط لاستخدام الانترنت إلى جانب الاتفاقيات الدولية وحملات التوعية والمؤتمرات العالمية التى من شأنها تسليط الأضواء على تلك الجرائم وتحديد سبل الوقاية منها والتصدى لها وهناك مواقع الكترونية تهدف إلى حماية الأطفال ورفع الوعى الأسرى والمجتمعى مثل البوابة العربية للاستخدام الآمن للانترنت «أمانك» والتى تعمل على زيادة الوعى العام بمكافحة جرائم استغلال الأطفال عبر الانترنت وتمدها وزارة العدل بأحدث التشريعات والنشرات القانونية التى تتعلق بالاستخدام الآمن للانترنت ومكافحة الجريمة الالكترونية. فضلاً عن الإجراءات والتدابير التى تتخذها الدولة لرفع الوعى وحماية الأطفال عبر الانترنت فإن المشرع المصرى أصدر تعديلات على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 برقم 126 لسنة 2008 تعزز حماية الأطفال عبر الانترنت وعدم استخدام الحاسب الآلى أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب والعقوبة المقررة لذلك هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فضلاً عن الحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر. التوقيع الالكترونى ويقرر أن التوقيع الالكترونى له صور وأشكال تتم جميعها عبر الانترنت فهو يحل محل التوقيع اليدوى فى الوطن الالكترونى وكذا يحتوى على آلية تحل محل الأختام فبالضغط على الماوس على زر أو أفق لا يعد بمثابة التوقيع الالكترونى إلا إذا صحبه عدة إجراءات مثل أرقام سرية أو أسماء والتوقيع بالقلم على شاشة الكمبيوتر وبصحبة برنامج يتحقق من صحة التوقيع عبر الشاشة ويستخدم الموقع نوعا معينا من الأقلام معدة للتوقيع على الشاشة. ويقول إن قانون التوقيع الالكترونى عاقب بالحبس وغرامة عشرة آلاف جنيه إلى مائة ألف جنيه على كل من أصدر شهادة تصديق بدون ترخيص وكل من أتلف أو استعمل أو حصل بغير الحق على توقيع أو وسيط أو محرراً الكترونيا معيبًا أو مزورًا مع علمه بذلك كما أن القانون شدد العقوبة فى حالة العودة فضلاً عن النشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه كما عاقب القانون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى. الإضرار بالبيانات ويؤكد مساعد وزير العدل للإنجاز والمتابعة أن جريمة التوقيع الالكترونى تعتبر من أشد الجرائم الالكترونية خطورة وتأثيراً وأكثرها حدوثاً وتحقيقا للخسائر للأفراد والمؤسسات ويشمل هذا النوع كل أنشطة تعديل أو محو أو سرقة أو إتلاف أو تعطيل العمل للمعلومات وقواعد البيانات الموجودة بصورة الكترونية. على أجهزة الحاسب المتصلة أو غير المتصلة بشبكات المعلومات أو مجرد محاولة الدخول بطريقة غير مشروعة عليها وأبسط تلك الأنشطة هو الدخول لأنظمة المعلومات وقواعد البيانات بصورة غير مشروعة والخروج دون إحداث أى تأثير سلبى عليها ويقوم بذلك النوع من الأنشطة ما يطلق عليهم المخترقون ذوى القبعات البيضاء الذين يقومون بالدخول بطريقة غير مشروعة على أنظمة الحاسب أو شبكات المعلومات أو مواقع الانترنت مستغلين بعض الثغرات فى تلك النظم مخترقين بذلك كل إجراءات أمن المعلومات. أما بالنسبة لتعديل أو محو أو سرقة أو إتلاف أو تعطيل العمل لنظم المعلومات فإن تلك الأنشطة تتم بواسطة ذوى القبعات السوداء يقومون بهذه الأعمال بغرض الاستفادة المادية أو المعنوية من البيانات والمعلومات التى يقومون بالاستيلاء عليها.
