ساعد الاستقرار السياسى فى مصر وتبنى الحكومة برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والتنمية الاجتماعية على تجنب الاقتصاد المصرى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات النمو والسير قدما نحو مواكبة الاقتصاد المعولم وتطبيق آليات اقتصاديات السوق. هذا ما أكده الخبراء خلال مؤتمر اليورومنى 2010 «التنافس من أجل الاستثمار» الذى انعقد مؤخرا بالقاهرة. د. أحمد نظيف رئيس الوزراء أكد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر أن مصر تعد أقل الدول تأثرا بتبعات الأزمة المالية العالمية حيث تمكنت خلال العامين الماضيين من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت ال 15 مليار دولار. وأوضح نظيف أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمواصلة الإصلاح الاقتصادى حيث تستهدف مضاعفة الصادرات الصناعية من 92 إلى 200 مليار جنيه بحلول 2013. من جانبه أكد د. يوسف بطرس غالى خلال المؤتمر أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تخفيض معدلات الفقر بنسبة 50% مشيرا إلى أن الحكومة تعكف على التأكد من فاعلية وكفاءة الآليات التى تم وضعها لتحقيق ذلك. وأضاف وزير المالية أن الحكومة حريصة على استمرار مناخ الأعمال الجاذب للاستثمار مع خفض العجز فى الدين الحكومى ونسبة الدين إلى الدخل القومى والتى شهدت تراجعا كبيرا خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث تراجعت نسبة عجز الموازنة من 9.6% عام 2005 إلى 6.8% عام 2008 وارتفعت إلى 8.1% فى عام الأزمة مؤكدا أن ذلك كان مستهدفا لعبور الأزمة المالية العالمية. أما المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أوضح أن مصر لديها تحديات ضخمة سوف تركز عليها الحكومة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى تطوير التعليم والبنية الأساسية وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة وتحسين الخدمات، مشيرا إلى أن هناك هدفا استراتيجيا يتمثل فى الوصول بمعدل النمو فى الناتج المحلى إلى 9.8% خلال الأعوام المقبلة مما يتيح التقدم والوصول إلى المستويات المستهدف فى القطاعات المختلفة. وفى السياق ذاته أكد حسن عبدالله العضو المنتدب فى البنك العربى الأفريقى الدولى أن البنك يتراجع عن تمويل المشروعات غير الناجحة والتى تزداد بها نسبة المخاطر الائتمانية. وأوضحت نيفين لطفى العضو المنتدب بالبنك الوطنى للتنمية أن البنوك تتعامل بصورة أكبر مع الشركات الكبيرة نظرا للسهولة فى التعامل فى مقابل المخاطر التى تصاحب العمل مع الشركات الصغيرة. وأكد هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر أن الاقتصاد المصرى مازال يعانى من تخوف البنوك من تمويل مشروعات المجالات الجديدة مثل الطاقة المتجددة.
